احمد حب الدين للاستشارات القانونية

03/06/2026

إثبات زواج وثبوت نسب وإثبات طلاق في دعوي واحدة ودا حكم لزميل حديث مش خاص بيا
بس دا اللي كنت بحكي فيه لزميل ان ممكن نعمل التلات دعاوي عادي في دعوي واحدة ؛؛
هو أه في الدعوي دي فيها إقرار بالزواج والنسب والطلاق بس ممكن نرفعهم عادي حتي مع عدم وجود الإقرار .
#منقول

27/04/2026

27/04/2026

27/04/2026

27/04/2026

الحكم الغيابي لا يجيز القبض على المتهم

«لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، المادة 460 إجراءات جنائية.

ربما يكون من بين أهم المخالفات الأمنية التي جرى عليها العمل عبر عقود بغير أن يلتفت رجال القانون الى ما فيها من مخالفة جسيمة لقانون الاجراءات الجنائية والدستور ، ما يجري من قبض على المتهمين بموجب الأحكام الغيابية التي لم يجر إعلانها الى المتهم بالمخالفة الصريحة لنص المادة 460 سالفة البيان والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي واعمال آثاره بالغة الجسامة صيرورته نهائياً .

والمقصود من كون الحكم نهائياً هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ما لم تتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9/ 12/2012 في الطعن رقم رقم 14203 لسنة 74 ق.

فالأحكام التي يجوز تنفيذها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة وكذا الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يعلن الى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحاً ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان الى جهة الادارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو اعلن الى المتهم مخاطبا مع جهة الادارة لصراحة نص المادة 398 إجراءات جنائية التي قررت أنه :

«تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ؛
وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ؛ ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيرالعدل ؛ وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».

ومن ثم فالحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم اعلانه أو لاعلانه بالمخاطبة مع جهة الادارة أو الحكم الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ ، وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه «يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398».

وأكدت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها سالف الإشارة إليه على عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة بعد إعلانه دون أن يطعن فيه (مع مراعاة عدم الاعتداد بالإعلان الإداري) .

وأكدت الهيئة العامة في حكمها أيضًا على أن عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي هو الأصل وأن الاستثناء على ذلك يرد بنص المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولى على أن «للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه».

وبذلك فقد أدخل الشارع استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.

ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقاً للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً .

وقد أقرت الهيئة العامة للمواد الجنائية هذا المبدأ بعد أن كانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقررت الهيئة العدول عن هذه الأحكام بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

وعلى الرغم من مضي ما يقرب من اربع سنوات على صدور هذا الحكم من أرفع هيئة قضائية في مصر إلا أن الأحكام الغيابية لا زال يجري تنفيذها بأساليب تتنافى مع القانون واحترام أحكام القضاء بفهم أمني سقيم متوارث لا تتحمل مسئوليته أجهزة الأمن وحدها بل تتحمل معه المسئولية مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل العدالة الصامتة على ذلك وعلى رأسها نقابة المحامين وكافة المنظمات الحقوقية .

25/04/2026

▪️استحدث المُشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، بحيثُ جعل سداد رسم الدعوى المدنية مَناطاً لقبولها.
وتلك المسألة كانت محل خِلاف قضائي في ظل قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ما بين إتجاه أول يقبل الدعوى المدنية ويُسبِغ صفة المُدعى بالحق المدني وما يترتب عليها من حقوق بمجرد إعلان المُتهم بتلك الدعوى حتى ولو لم يتم سداد الرسم، وبين إتجاه ثانِ يرهن قبولها على قيام المُدعى بالحق المدني بسداد رسم الدعوى بحيثُ لا تكون له تلك الصفة قبل هذا الإجراء حتى ولو سبق له إعلان المُتهم بدعواه المدنية.
وهذا الأمر يستبين بِدقة من مُطالعة المادة ٢٥٥ من القانون الجديد – وتُقابل المادة ٢٥٦ من القانون الحالي (الصياغة التى جاءت عليها كل منهما).
▪️والأثر الإجرائي المُترتب على ذلك النص الجديد أن الدعوى المدنية لا تكون مُقامة ولا تنعقد الخُصومة المدنية ولا يكتسب رافعها صفة المُدعى بالحق المدني إلا بعد سداد الرسم وإعلان المُتهم بها (أو إعلانه في المواجهة إن وجد)، فهذان الإجراءان هُما شرطا قبول الدعوى المدنية وأياً كان الوقت الذى أُقيمت فيه (سواء في مرحلة المُحاكمة أو المرحلة السابقة عليها)، ولا يُغنى إتخاذ أحدهما عن وجوب إتخاذ الآخر. ولا يجوز التذرُّع – فيما بعد – بالأحكام القضائية السابقة التى كانت تُجيز قبول الدعوى المدنية بمجرد إعلان المُتهم ولو لم يتم سداد الرسم، لوجود نص صريح حسم تلك المسألة.
وعليه فإن إصدار النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد انتهائها من التحقيق، يُعد مانعاً أمام المجني عليه أو المضرور من الجريمة من الطعن بالإستئناف على هذا الأمر أمام محكمة الجُنح المُستأنَفة أو محكمة جنايات أول درجة مُنعقدة في غرفة مشورة، طالما لم يلتزم بهذين الشرطين مُجتمعين خلال مرحلة التحقيق.
▪️أما عن ميقات الإدعاء المدني خلال مرحلة المُحاكمة، فهو يتغايَر أمام المحاكم الجزئية عنه أمام محاكم الجنايات:
في مواد الجُنح: الإدعاء المدني جائز في المرحلة السابقة على الإستئناف، أي أنه جائز في مرحلة المُعارضة الجزئية، فلو سبق الحُكم على مُتهم غيابياً بالإدانة في جُنحة نصب مثلاً ولم يحضر المجني عليه للإدعاء مدنياً أمام المحكمة، يجوز له أن يحضر بجلسة المُعارضة الجزئية للإدعاء مدنياً.
على خِلاف الحال بالنسبة لمواد الجنايات، فلا يجوز الإدعاء مدنياً لأول مرة في إعادة الإجراءات؛ فلو سبق الحُكم على مُتهم غيابياً بالإدانة في جناية قتل عمد مثلاً ولم يحضر ورثة المجني عليه للإدعاء مدنياً، ثُم قرَّر المُتهم بإعادة الإجراءات وأُعيدت مُحاكمته فلا يجوز الإدعاء مدنياً في هذه الحالة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإدعاء المدني لأول مرة في مرحلة الإستئناف والمراحل التى تليها بما في ذلك أحوال نقض الحُكم والإعادة لمحكمة الموضوع فلا يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام محكمة الإعادة، وهذا الحُكم يسرى أمام المحاكم الجنائية قاطبةً العادية والإقتصادية (الجُنح والجنايات).
▪️وينبغى التنويه إلى لَفتة إجرائية هامة تتعلق بأثر نِصاب الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية على جواز مُلاحقة الحُكم الصادر في الدعوى المدنية بالطعن بالإستئناف أو النقض: فجواز الطعن على الحُكم الصادر في الدعوى المدنية (لرفضها مثلاً أو لعدم قبولها أو لعدم القضاء بكامل المبلغ المطلوب) مرتبط بالنِصاب المُدعى به، والعِبرة في ذلك بالمبلغ المطلوب وليس بالمبلغ الذى قضت به المحكمة.
والنِصاب الذى يُجيز الطعن بالإستئناف في الحُكم الصادر في الدعوى المدنية يختلف عن نِصاب الطعن بالنقض، فنِصاب الإدعاء المدني أمام محكمة الجُنح ومحكمة الجنايات الذى يُجيز الطعن بالإستئناف يختلف عن ذات النِصاب الذى يُجيز الطعن بالنقض في الحُكم الصادر في الدعوى المدنية؛ كما أن نِصاب الإدعاء المدني الذى يُجيز الطعن أمام المحاكم الجنائية العادية يختلف عن نظيره أمام المحاكم الجنائية الإقتصادية.
الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية العادية (المحاكم الجزئية ومحاكم الجنايات):
١- نِصاب الإدعاء المدني الذى يُجيز استئناف الحُكم في الدعوى المدنية ما يزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه، فإذا تم الإدعاء مدنياً في حدود هذا المبلغ أو أقل منه وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية فلا يجوز استئناف هذا الحُكم.
٢- أما نِصاب الإدعاء المدني الذى يُجيز الطعن بالنقض في الحُكم هو الذى يزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه، فإذا تم الإدعاء مدنياً في حدود هذا المبلغ أو أقل منه وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحُكم.
وأما نِصاب الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية الإقتصادية الذى يُجيز الطعن بالنقض في الحُكم الصادر في الدعوى المدنية فهو – وفقاً لأحدث قضاء لمحكمة النقض – الذى يُجاوز ٥ مليون جنيه، فإذا تم الإدعاء مدنياً في حدود هذا المبلغ أو أقل منه، فلا يجوز الطعن بالنقض في الحُكم الصادر في الدعوى المدنية. وذلك لأن نِصاب الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية الإقتصادية تسرى عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاكم الإقتصادية (بإعتباره القانون الخاص) وليس قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات (بإعتباره القانون العام في تلك المسألة).

23/04/2026

تعلميات النيابة العامة👨🏻‍⚖️
بشان
التحقيق مع المحامين ⚖️

مادة (٥٨٧)
من تعليمات النيابة العامة :
اذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابات ان تكلف تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فجب طلة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة ..

29/03/2026

حكم مدني
في دعوي أثري بلا سبب
عن رد الأموال المحولة عن طريق خدمة كاش

27/01/2026

الكتاب الدوري رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ والخاص بكيفية ازالة المعلومات الجنائية من سجلات الأمن العام ⚖️

🛑 أولاً: قضايا لا يجوز استبعادها نهائياً
هناك جرائم لا يتم مسحها من السجلات حفاظاً على الأمن العام، وهي:

الجرائم الإرهابية والمنضمين للجماعات المحظورة.
جرائم التجمهر، قطع الطريق، وتخريب المواصلات.
جرائم المخدرات (الاتجار والجلب والزراعة).
تزييف العملات، والاتجار بالأسلحة والذخائر.
جرائم الاغتصاب وهتك العرض واستغلال الأطفال

✅ ثانياً: متى يحق لك طلب "استبعاد" المعلومة الجنائية ؟

بناءً على الكتاب الدوري يمكنك المسح في الحالات التالية:
في حالة البراءة أو التصالح أو الوفاة: يتم الاستبعاد فوراً بمجرد تقديم الحكم النهائي

أحكام مع إيقاف التنفيذ: يتم الاستبعاد بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الحكم

أحكام الحبس أو السجن: يتم الاستبعاد بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بالكامل.

سقوط العقوبة بمضي المدة: يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط

📋 ثالثاً: إجراءات الاستبعاد

الوزارة شكلت لجان متخصصة (لجنة فرعية بكل مديرية أمن، ولجنة رئيسية بقطاع مصلحة الأمن العام)
وتكون الإجراءات كالتالي:

تقديم طلب استبعاد للجنة المختصة بالمديرية.
اللجنة تفحص الطلب وتتأكد من انطباق الشروط (المدد الزمنية المذكورة أعلاه).
بعد الموافقة، يتم إخطار "مركز المعلومات" ليتم التأشير على المعلومة بكلمة "استبعاد" بالمداد الأحمر، وتوضع في سجلات خاصة بالمستبعدين.

ملحوظة مهمة: القضايا التي يتم استبعادها لا تظهر في التحريات الإدارية التي تطلب للأشخاص، ولا يتم تداولها.