محمود نوح مستشار قانونى وتحكيم دولى

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمود نوح مستشار قانونى وتحكيم دولى

محمود نوح مستشار قانونى وتحكيم دولى د/محمود نوح مستشار قانونية ومطور عقاري

08/10/2026

التوكيل ليس عقد بيع

والله إني أحب هذا الرجل في الله – فحين يترافع أو يتحدث في الإعلام ، أشعر أنه يعبر عني وعن كل رجل قانون يحمل همّ هذه المه...
01/10/2026

والله إني أحب هذا الرجل في الله – فحين يترافع أو يتحدث في الإعلام ، أشعر أنه يعبر عني وعن كل رجل قانون يحمل همّ هذه المهنة.. هو بحق نبراس للمحامي المحترف القدير

"أن ترى من يُحلل التشريع بعقلية المحامي الممارس في المحكمة، لا المنظّر من خلف المكاتب.. فهذا هو الامتياز الحقيقي."

متابعة حوار الأستاذ الدكتور محمد بهاء أبو شقة مع الإعلامية لميس الحديدي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد كانت تجسيداً حياً لما نعنيه بـ "المحامي المحترف".

في زمن اختلفت فيه المعايير، يظل الأستاذ الدكتور محمد بهاء أبو شقة نموذجاً استثنائياً لكيفية تقديم "المحامي" أمام الرأي العام.

لا ابتذال، لا صخب، ولا استعراض مجاني.. بل عمق في الطرح، وتأصيل فقهي، وتعبير راقٍ يرفع من قدر المحاماة والمحامين في نظر المجتمع بأكمله.

حين يحل ضيفاً في أي لقاء، تشعر أن كرامة وصورة كل رجل قانون هي محط اهتمامه، فيتحدث بأصالة وابتهال يلامس قلب وعقل كل زميل بالمهنة.

لـ المحاماة مدارس.. وأشرف أنني أنتسب لهذه المدرسة العريقة:

🏛️ في المرافعة: حجة بالغة، بلاغة لسان، وتأصيل فقهي يفرض الهيبة والوقار.
📺 في الإعلام: لغة راقية، اتزان عظيم، وطرح يرفع من قدر المحامي ورسالة العدالة أمام المجتمع بأكمله.

؟والشكل الآخر هو ارتكاب جريمة هتك العرض دون تهديد، أو ارتكاب جريمة هتك العرض دون استخدام القوة،وإذا ارتكبت الجريمة أي ...
23/09/2026

؟
والشكل الآخر هو ارتكاب جريمة هتك العرض دون تهديد، أو ارتكاب جريمة هتك العرض دون استخدام القوة،
وإذا ارتكبت الجريمة أي جريمة مخلة بالكرامة، مثل التحرش أو الفحش.
وستكون هذه الجريمة بمثابة ردع للمتهمين ومن يرتكبون مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
ما هي أركان جريمة هتك العرض في القانون المصري ؟
قبل أن نفهم عقوبة جريمة هتك العرض في القانون المصري، نود أن نوضح العناصر المكونة لجريمة هتك العرض في القانون المصري والتي تفيد في التحقق منها، والعناصر المكونة لهذه الجريمة هي كما يلي:

الركن المادي :
يتمثل الركن المادي من جريمة هتك العرض بقيام المجني بالاتصال بالناحية الجنسية للمجني عليه والنظر إلى عورة المجني عليه،
كما وجب التنويه أن الركن المادي للجريمة يتمثل حتى ولو لم يكون لهذا الفعل أثر جسيم على جسم المجني عليه،
وذلك لأن الركن المادي يتمثل بقيام المجني عليه بكشف جزء من جسم المجني عليه.
الركن المعنوي :
يتحقق الركن المعنوي لجريمة هتك العرض في القانون المصري بتحقق القصد الجنائي للمتهم للقيام بارتكاب الأركان المادية للجريمة،
وإدراك المجني عليه أن الفعل الذي يقوم به خادش للحياء،
بينما لا يتحقق القصد الجنائي للمتهم في حالة قيامه بتمزيق ثياب شخص في مشاجرة مما نتج عنه انكشاف جزء من جسمه.
ما هي عقوبة هتك العرض في القانون المصري ؟
تتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري بالحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات، وتصل مدة الحبس إلى 15 سنة،
وذلك في حالة ارتكاب المتهم لجريمة هتك العرض وتوافر الركن المادي، وتوافر الركن المعنوي أيضًا.
كما أوضح المشرع المصري أن محاولة هتك العرض يجب أن يعاقب عليها باعتبارها جريمة كاملة،
كما أوضح المشرع أن لهذه الجريمة عقوبات مشددة، ومن بين الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها بالعقوبات المشددة ما يلي:
إذا كان عمر المجني عليه أقل من 18 سنة، وستطبق نفس العقوبة أيضا .
وكذلك يتم تطبيق العقوبة المشددة على المتهم إن كان من أصول المجني عليه، أو كان من الاشخاص المتولين رعاية المجني عليه،
أو كان من الأشخاص الذين لديهم سلطة على المجني عليه، وتتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري المشددة في السجن لمدة تتراوح من 7 سنوات حتى 15 عام.
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض ؟
بعد التعرف على عقوبة هتك العرض في القانون المصري يتساءل الكثير من الأشخاص هل يمكن التصالح في جريمة هتك العرض،
وأوضح القانون المصري أنه لا يجوز التصالح في جريمة هتك العرض، وذلك لأن جريمة هتك العرض لم تختص بالمجني عليه فقط، بل أنها جريمة مشينة تمس المجتمع ككل،
ولهذا لا يمكن التصالح بها، ويتم تطبيق العقوبة على المتهم لردعه وردع أمثاله من القيام بمثل هذا الفعل المشين بالمجتمع والآداب العامة مرة أخرى.
نص المادة 268 من قانون العقوبات ؟
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على عقوبة السلوك الفاضح في القانون المصري:
“يعاقب بالسجن المشدد كل من اعتدى على عرض شخص آخر بالقوة أو بالتهديد أو بالشروع،
وإذا بلغ سن المعتدي الذي مرتكب الجريمة المذكورة أقل من 18 سنة ميلادية، سنة، أو كان الجاني المنصوص عليه في المادة 267 فقرة التانية ،
أو أحد الجناة المحددين في المادة 267 فقرة التانية (أحد فروع المجني عليه، أو أحد أقاربه) الشخص المسؤول عن تربيته أو ولايته،
أو الذي له ولاية على المجني عليه، أو كان أجيراً لديه أو عند الأشخاص المتقدمين،
أو أكثر من واحد من الجناة)، يعاقب مشددة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أقل من سبع سنوات، وإذا توافرت الحالتان، يحكم عليه بالسجن المؤبد».
كما تنص المادة 269 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن من هتك عرض صبي أو فتاة لم يتم الثامنة عشرة من عمره بغير قوة أو تهديد، ومن ارتكب الواقعة”.
ويعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة التانية (267) بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. “
ما معنى هتك عرض بالرضا في القانون المصري ؟
إذا كنت تتساءل عن كيفية إثبات جريمة الفحش القسري بالتراضي من قبل الضحية وجريمة الفحش القسري من قبل الضحية ،
فأنت تريد أن توضح أن الفحش القسري بالتراضي هو جريمة ترتكب بموافقة الضحية وأن المتهم يرتكب دون تهديد الضحية.
تنطبق عقوبة الاعتداء غير اللائق في القانون المصري على المتهم إذا توفرت العناصر المادية والمعنوية للجريمة ،
ويعبر عن ذلك من خلال تصور الضحية لعواقب الفعل المشين الذي يقوم به ،
أو المتهم الذي ارتكب هذا الفعل ضد الضحية الذي لم يبلغ سن 18 ، أو الحالة المتردية الموصوفة في نص المادة 269 من القانون الجنائي المصري.
عقوبة هتك العرض بالرضا ؟
تم تطبيق عقوبة هتك العرض في القانون المصري بالرضا على متهم بالحبس لمدة خمس سنوات،
وذلك كان لأكثر من مرة واحدة برضا من المجني عليها، ونتج عن ذلك حمل المجني عليها التي لم تتجاوز سن ال18 عام،
ولكن المتهم قام بتقديم طعن على الحكم ويطالب بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة عليه فقط والتي تتمثل في السجن لمدة 3 سنوات فقط،
وذلك لرضا المجني عليه على الفعل، ولعدم إدراكه بالسن الحقيقي لها، إلا أن المحكمة لا تقبل بالطعن الموجه لها،
وذلك لأن جريمة هتك العرض قد تحققت وكذلك تحققت الأركان المادية والمعنوية للجريمة بإدراك المتهم للفعل الذي قام به وهو ما يتحقق به جريمة هتك العرض.

أجاز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في عدة جرائم وحددها على وجه الحصر في مواده التي نصت على ماهية الصلح وما الجرائم التي يجوز التصالح فيها؟.
فقد نصت المادة «١٨ مكرر. أ» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨ الفقرتين الأولى والثانية و٢٤١ الفقرتين الأولى والثانية و٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة و٢٤٤ الفقرتين الأولى والثانية و٢٥٦ ٣٢١٩ مكرر و٣٢١ ٣٢٣٥ مكرر و٣٢٤ مكرر «أولا» و٣٢٤ مكرر ٣٤٠٣٣٦ ٣٤١ ٣٤٢٩ ٣٥٨٣٥٤ ٣٦٠ ٣٦١٩ «الفقرتان 3789» 9 377 «البند g373g 371g 3709 3699» الأولى والثانية البنود «89796» 3799 «البند 4»، من قانون العقوبات وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون

كما نص القانون ذاته على «يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد كون الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».

إنه بالنظر للمواد سالفة الذكر فإن المشرع لم يجعل جريمة هتك العرض ولا جريمة خطف الأطفال ولا جريمة فرض السيطرة وترويع المواطنين من الجرائم التي يجوز التصالح فيها حيث تعد هذه الجرائم من الجرائم التي لا تخص المجنى عليه فقط بل تخص المجتمع ككل، ما لا يجوز معه تصالح المجنى عليه في هذه
الجرائم.

محكمة النقض تحدد شروط ثبوت جريمة هتك العرض

أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 16361 لسنة 90 قضائية، أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.

نص الحكم

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خالف ما استقر عليه قضاء النقض من ضوابط لتسبيب الأحكام وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، واطرح برد قاصر دفعي الطاعن بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم تخلف أثر مادي على جسد المجني عليه، وعدم جدية التحريات ومكتبيتها بدلالة خلوها من بيان كيفية إجرائها وتجهيل مصدرها.

وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها، وبإنتفاء الدليل المستمد من أقوال كلاً من الطفل المجني عليه ووالدته لصغر سن الأول وعدم استطاعته التمييز وسؤاله دون حلف اليمين القانونية ولكون شهادة الثانية جاءت سماعية، فضلاً عن افتقارهما لدليل آخر يؤيدهما، وعدم وجود شهود رؤية على الواقعة، وأخيراً جاءت الأوراق خلو من ثمة دليل مادي بدينه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهدة الإثبات الأولى ـ والدة المجني عليه ـ مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.

لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

يتمثل الركن المادي من جريمة هتك العرض بقيام المجني بالاتصال بالناحية الجنسية للمجني عليه والنظر إلى عورة المجني عليه، كما وجب التنويه أن الركن المادي للجريمة يتمثل حتى ولو لم يكون لهذا الفعل أثر جسيم على جسم المجني عليه، وذلك لأن الركن المادي يتمثل بقيام المجني عليه بكشف جزء من جسم
المجني عليه.

22/09/2026

لو واقف بتترافع قدام محكمة #الجنايات وفجأة القاضي وجه كلامه #للمتهم وبدأ يسأله ويناقشه في أدلة القضية ..

اوعى تقف ساكت وتتفرج على المتهم وهو يرتكب غلطة في الكلام ممكن تضيع القضية ، واوعى تفتكر إن ده إجراء عادي يحق للمحكمة تعمله في أي وقت .. التصرف القانوني الصحيح الفوري هنا أنك بكل أدب واحترام تعترض على استجواب المتهم ، وقول : " نلتمس من المنصة الكريمة إثبات اعتراض الدفاع على استجواب المتهم طبقاً للمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية "👌
السبب ان المادة 274 صريحة .. لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا " طلب هو ذلك بنفسه وبموافقة محاميه " ، استجواب المحكمة للمتهم رغماً عنه أو في غفلة من دفاعه هو بطلان مطلق يبطل الحكم الصادر بالإدانة أمام محكمة النقض ....
👈 حد السيف في الإجراءات الجنائية هو حماية المتهم من مواجهة المنصة هي أولى واجبات المحامي الحاضر معه .

17/09/2026

ادخر لاخرتك

مشرف التحريرداليا عمادadsadsأهل مصر حوادث«وداعاً لعهد المحضرين».. وزير العدل يطلق مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية ...
17/09/2026

مشرف التحريرداليا عماد
ads
ads
أهل مصر حوادث
«وداعاً لعهد المحضرين».. وزير العدل يطلق مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم بدءاً من أول أكتوبر
الاربعاء 16 سبتمبر 2026 | 07:17 مساءً
محمود حلمي الشريف وزير العدل
محمود حلمي الشريف وزير العدل
اكتشاف المزيد
متابعة أخبار مصر
صحة
مقالات رأي صحفية
تصفح الخرائط الجغرافية
اشتراك نشرة إخبارية
كتب : أهل مصر
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 47446 لسنة 2026 الخاص بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.

ويقضي القرار ببدء إعلان المدعين والمدعين عليهم في الدعاوى القضائية عبر الرسائل النصية القيرة (SMS) والبريد الإلكتروني بدلاً من الطرق التقليدية بواسطة المحضرين، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل 2026.

الهيكل التنظيمي ومحاور عمل مراكز الإعلانات

نص القرار الوزاري على إنشاء مركز مخصص للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية تتبع وزارة العدل مباشرة، حيث تُسند مهمة الإشراف على هذه المراكز لقاضٍ تعينه الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، مع الاستعانة بكادر إداري كافٍ من موظفي المحكمة لتسيير الأعمال الفنية والإجرائية.

وتتحدد الاختصاصات المباشرة لمراكز الإعلانات الرقمية في المحاور التالية:
الاستعلام الرقمي: التنسيق والاستعلام المباشر من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمُعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل بالمنظومة، وفق قواعد تضمن سرية البيانات القومية ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

إرسال الإعلانات القضائية: إرسال الإعلانات بالوسائل الرقمية المعتمدة استناداً للبيانات الواردة من ذوي الشأن أو البيانات المستعلم عنها.

إعداد التقارير الفنية: صياغة تقارير موثقة تفيد باستلام الرسائل أو تعذر الاستلام لكل إجراء على حدة.

التوثيق والأرشفة: إنشاء سجل إلكتروني مخصص لتوثيق وأرشفة كافة طلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها لضمان إمكانية الرجوع إليها.

محتوى الرسالة النصية وإجراءات التوثيق
تستوجب الضوابط المنظمة أن تحتوي الرسالة النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني الموجه للمُعلن إليه على البيانات الأساسية المحددة بقانون الإجراءات الجنائية، وهي:

بيانات القضية: موضوع الدعوى، والصفة القانونية للمعلن إليه فيها.

بيانات المحضر والمحكمة: اسم المُحضر والمحكمة التي يتبعها.

البيانات الشخصية للمعلن إليه: الاسم، اللقب، المهنة أو الوظيفية، الموطن الأصلي أو آخر موطن معلوم، الرقم القومي (أو رقم وثيقة السفر للأجانب).

بيانات الإجراء: تاريخ ومكان الإجراء القضائي المعلن بشأنه.

الشروط التقنية والحجية القانونية للإعلان
اشترط قرار وزير العدل أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان الهاتفي صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن تكون وسائل البريد الإلكتروني معتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مع اشتراط جاهزية الوسيلة لاستقبال البيانات والتحقق من طابع الوقت وساعة الوصول.

وتتحقق الحجية القانونية للإعلان بمجرد ثبوت وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالخصم عبر إشعار رقمي يتضمن البيانات الفنية اللازمة، ويُعد الإعلان منتجاً لآثاره القانونية فور إرفاق التقرير الفني المطبوع والموقع من الموظف المختص بملف القضية. كما ألقى القرار التزاماً صارماً على العاملين بالمراكز بالمحافظة الكاملة على سرية البيانات وعدم تداولها إلا في حدود تنفيذ أحكام القانون.

بيان بشأن الاعلان عن إطلاق خدمة القيد الإلكتروني عن بُعد لدعاوى الولاية على النفس للسادة المحامين وتوقف تقديم الخدمة من ...
14/09/2026

بيان بشأن الاعلان عن إطلاق خدمة القيد الإلكتروني عن بُعد لدعاوى الولاية على النفس للسادة المحامين وتوقف تقديم الخدمة من المكاتب الأمامية اعتباراً من ١٥ / ٩ / ٢٠٢٦ ( غدا اخر موعد للقيد اليدوى ) .
و لهذا يجب مراعاة الدعاوى التى تحتاج إلى مراعاة مواعيد و الاستعجال مثل الاعتراض على إنذار الطاعه و الأوامر بأنواعها ( الولاية التعليمية و المنع من السفر) و الإشكالات فى التنفيذ و التجديد من الشطب و التعجيل من الوقف .

10/09/2026

مشكله عدم تسليم الوحدات في الميعاد

10/09/2026

مفيش مجال للعب الرئيس السيسي ناوي ميسبش حد يغش الشعب

🔵استعدادا للتقاضي عن بعدوزارة العدل تُطلق منصة الخدمات وتُنهِي تدريب القضاة وأمناء سر الجلسات بأربع محاكم استئناف. 🔴 الم...
10/09/2026

🔵استعدادا للتقاضي عن بعد
وزارة العدل تُطلق منصة الخدمات وتُنهِي تدريب القضاة وأمناء سر الجلسات بأربع محاكم استئناف.
🔴 المحامين أمته تبدأ تدريب استعدادا للتقاضي عن بعد

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود نوح مستشار قانونى وتحكيم دولى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category