Emad Badawy

17/09/2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064062371550&mibextid=ZbWKwL

مستشارك القانونى

15/06/2022

24/09/2020

الى من يهمه الامر
خطوات التسجيل في الشهر العقاري ورسومها فقط بدون اتعاب الاستاذ المحامي ...
١ / تقدم طلب للشهر العقاري يسدد رسم الطلب حسب مساحة الوحده يعني لو أقل من ١٠٠ متر هتدفع خمسمائه جنيه ولو اكتر من ١٠٠ هتدفع الف ⁦
٢ / تصديق نقابه المحامين علي العقد بنسبة ١٪ من قيمة العقد
٣/ يجب سداد ضريبة التصرفات ٢.٥٪ من قيمة العقد ويجب سدادها من الطالب وبعد ذلك يطالب البائع بسدادها له
٤ / سداد رسم المساحة ١٩٠ جنيه لو أقل من ١٠٠ متر و ٣٨٠ لو اكتر من ١٠٠ ، ولو اكتر من ٢٠٠ متر ٥٧٠ .. وكل مساحه لها سعرها
٥ / رسم هندسي يعني تقريبا الف جنيه ، واذا كان من مكتب هندسى يجب اعتماده من مهندس المساحه او عن طريق مهندس المساحه يعمله ويعتمده بمعرفته وتدفع مره واحده وبكده يطلع حاجه اسمها كشف تحديد مساحى
٦ / رفع دعوى صحه ونفاذ عقد البيع وبتكون رسومها حسب قيمة العقد
٧ / الذهاب الى الشهر العقاري لدفع الامانه القضائية وهى
رسوم تحت حساب شهر الحكم ، تدفع ٧٥٪ منها والباقي عند تسجيل الحكم قيمتها ٤٥ جنيه علي كل الف جنيها من قيمه العقد ،
٨ / سداد باقى الامانه القضائيه ومقدارها ٢٥ فى الميه بعد صدور حكم صحه ونفاذ عقد البيع ويجب ان تنتهى كل هذه الاجراءات قبل مرور سنه من تقديم الطلب بالبند الاول واذا لم تنتهى خلال عام تعيد جميع البنود مره اخرى عدا البند الثانى الخاص بتصديق نقابه المحامين لان العقد يصدق عليه فى النقابه مره واحده والبند الثالث الخاص بضريبه التصرفات لانها تسدد مره واحده على العقد الواحد
***** كلمه اخيره كل واحد حابب يسجل عقد البيع بتاعه يحسب المبلغ اللى حيدفعه وفقا للنسب السابقه وحسب قيمه عقده وكل هذا بخلاق اتعاب الاستاذ المحامى الذى سوف يقوم بهذه المهمه وبالتوفيق للجميع .

22/01/2020

سعر المتر فى القرى والمراكز طبقا لقانون التصالح

13/12/2019

مطلقة سألوها بعد الطلاق :

إيه الدروس الي أتعلمتيها من التجربة ؟ قالت :

عدم التهور و أسمع أكتر ما أتكلم ...

أسيب ديماً الباب موارب يمكن يكون في فرصة تانية ...

أواجه مشاكلي بنفسي و مسمحش لحد التدخل فيها ...

👈 سؤال :

و مين شجعك من أهلك علي طلاقك ؟

كلهم تقريبا ؛؛ مفيش حد فيهم حاول مره واحده يقولي حافظي علي بيتك ....

مفيش حد فهمني إني بخرب بيتي و بضيع مستقبلي و مستقبل أولادنا ...

👈 سؤال :

و أهلك واقفين جمبك دلوقتي زي ما كانوا واقفين معاكي و بيشجعوكي علي الطلاق ؟

مفيش حد فاضيلي و لا فاضي لأولادي

أخويا إللي ياما شتم و سب طليقي أتجوز و عايش مع مراتة وخلف ؛ لو يوم غضبت يعيط زي العيال علشان ترجعله ...

اختي بعد ما أنا اتطلقت ؛ اتعلمت من تجربتي لو حصل خلاف بينها و بين جوزها تحله في بيتها ....

👈 سؤال :

عملتي إيه بفلوس الطلاق والقايمة ؟

كل إلي أحتاج حاجه من أخواتي و أهلي خدوها و باقي القايمة مرميه في مخزن تحت البيت
👈 سؤال : لو طليقك عايز يرجعك لعصمته ممكن ترجعى
انا أتمنى ارجع لكن هو مش ممكن يفكر يرجعنى بعد ما أهناه و لف ورايا على محاكم الأسرة و بيلعن اليوم اللى اتجوزنى فيه

👈 الخلاصة :

أنتي كنتي مجرد حقل تجارب ؛

وليمة كلهم كلوا منها و شبعوا و بطونهم اتنفخت بس أنتي هتعيشي وتموتي من الجوع

جوع المشاعر ...

جوع الأسرة والبيت المستقر

قدرك أنك تشوفي غيرك مبسوط و مرتاح و أنتي بتتحسري علي حياتك إلي ضيعتيها بإيدك و بأرادتك

💪 الكل بيقولها اتطلقي..

و ابتدي من جديد..

و الحياة فاتحالك دراعتها.

😞مين قال إن الطلاق حاجة سهلة و بسيطة و محببة كده؟

مين أصلًا يجروء يدي واحدة نصيحة يقولها اتطلقي؟

😠مين يقدر يشيل وزر قرار انفصال اتنين كانو سكن لبعض.

☆ لما بنقول ماتقبلوش الضرب و الإهانة و لا الخيانة دي مش دعوة للطلاق أبدًا

🚫ده تصحيح غلط بيوقع أضرار جسيمة علي الست و علي أطفالها لأنه مش وضع طبيعي و لا يرضي ربنا.

26/11/2019

تعريف بعض الدعاوى المدنية

دعوى الارتفاق

هي الدعوى التي يرفعها مدعي حق الارتفاق يطالب فيها بتقرير حق ارتفاقه
حق الارتفاق هو حق يُحدّ من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال (المادة 1015 من القانون المدني المصري)

دعوى الاستحقاق – دعوى الملكية

هي الدعوى التي يرفعها مدعي الملكية يطالب فيها بتقرير حق ملكيته.
حق الملكية هو حق جامع يخول للمالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط.

دعوى استراد الحيازة

هي من دعاوى الحيازة يرفعها الحائز الذي نزعت حيازته طالبا إعادة تلك الحيازة إليه.
الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادى ظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر بان يباشر الاعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

دعوى استعجال الخيار – دعوى تحديد الموقف

هي الدعوى التي يرفعها ذو شأن على شخص له حق الخيار بين أمرين فأكثر مطالبا إياه فيها استعمال حقه والتصريح بما يختاره وذلك قطعا لحالة – الشك والتعليق المقلقة للطالب مثل ذلك أن يطلب المتعاقدين في عقد قابل للإبطال من جانب المتعاقد الآخر أن يختار إبطال العقد أو إجازته.

دعوى الحيازة - المعروفة عادة بدعوى وضع اليد

هي الدعوى التي يطلب بها حائز العقار تقرير حقه في حيازته وتمكينه من الانتفاع به.

دعوى الرهن الرسمي

هي إجراءات التنفيذ التي يباشرها المرتهن على العقار في مواجهة حائزة.

الرهن الرسمي

هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. (المادة 1030 من القانون المدني المصري)

الدعوى الشخصية

هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي.

دعوى الضمان التبعية

هي دعوى الضمان التي ترفع متصلة بدعوى أصلية اقتضى رفعها الرجوع على الضامن.ع

دعوى العقار

هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بعقار

دعوى عينية

هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق عيني.

دعوى قطع النزاع

هي الدعوى التي يكلف فيها المدعي المدعي عليه بإثبات زعم ينسبه الأول إلى الثاني ويحمله عبء الإثبات خلافا للقواعد العامة ويستبق في الوقت ذاته إثارة النزاع قبل أوانه ومن أجل ذلك كله تكون غير حائزة في القانون مثل ذلك أن يرفع واضع اليد على المالك دعوى ينسب إليه فيها أنه يدعى ملكية الشيء ويطالبه بإثبات هذه الملكية وإلا قضى عليه برفض زعمه.

دعوى المدعي عليه

هي الطلب العارض الذي يرد به المدعي عليه على دعوى المدعي

دعوى ملكية الحق

هي الدعوى التي يطلب بها صاحب الحق تقرير حقه وتمكينه من الانتفاع وهي لحماية الحق نفسه بخلاف دعوى الحيازة فهي لحماية مجرد الحيازة.

دعوى منع التعرض

هي من دعاوى الحيازة يرفعها حائز الحق العيني العقاري الذي لم تنزع حيازته قانونا مطالبا بدفع الاعتداء الواقع على ما تحت يده.

دعوى المنقول

هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بمنقول.

دعوى نفي حق الارتفاق

هي الدعوى التي يرفعها المالك على مدع لحق ارتفاق في ملكه يطالب فيها تقرير عدم قيام هذا الحق المدعي به.

دعوى وقف الأعمال المستحدثة

هي من دعاوى الحيازة يطلب بها الحائز وقف أعمال طارئه لو تمت أثرت في حيازته وكانت تعرضا لها.

الدعوى الاحتياطية

الدعوى التي لا ترفع إلا إذا استحال الوصول إلى الحق بطريق آخر.

دعوى استرداد الحيازة

دعوى يطلب بها حائز العقار استرداد حيازته التي انتزعت منه.

دعوى الإثراء بلا سببب

الدعوى الناشئة من الإثراء على حساب الغير، وبها يطلب المفتقر تعويضه عن افتقاره في الحدود التي أثرى بها الغير.

دعوى الحلول

دعوى يرجع بها الكفيل على المدين بعد وفاء الدين باعتبارخ حالا قانونا محل الدائن الذي وفاه الكفيل كامل حقه

الدعوى غير المباشرة

هي وسيلة وضعها القانون في يد الدائن بقصد حمايته من تقصير المدين، وذلك عن طريق تمكين الدائن من أن يباشر بنفسه حقوق المدين ودعواه نيابة عنه.

دعوى الحسبة

دعوى لا يلزم أن تكون لرافعها مصلحة شخصية وإنما يرفعها باسم العامة أو باسم جمهور المتعاملين مع مرفق من المرافق.

دعوى الصورية

هي الدعوى التي ترفع بقصد الكشف عن صورية تصرف ما.

12/11/2019

«التقادم الخمسى للضرائب»

التقادم من الناحية القانونية هو مضي المدة وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه، وإذا كانت الحقوق الشخصية «الالتزامات» لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها «إلا حق الملكية» عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب.

وعن مسألة التقادم الخمسى على وجه الخصوص فقد سبق لمحكمة المنيا الإبتدائية، الدائرة الثانية ضرائب حكما قضاياَ مهماَ بشأن التقادم الخمسى للضرائب ومدة التقادم، وصدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 33 لسنة 2015 ض ملوى

تتحصل وقائع الطعن فى أن الطاعنة قد عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبت فى ختامها بقبول الطعن شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة ضرائب ملوى برقم 500 لسنة 2011 واعتباره كأن لم يكن والقضاء بتمتع الطاعنة فى حقها المشروع فى الإعفاء الخماسى طبقاَ للقانون، القضاء بتطبيق أحكام المادة 174 ق 187 لسنة 1993 حسب توافر بينة التطبيق، وذلك لمرور أكثر من 5 سنوات بين الإخطار بالنماذج الضريبية والإحالة إلى اللجنة، وبصفة احتياطية بتحديد صافى ربح الطاعنة عن فترة عام 1998 وعام 1999 بمبلغ 500 جنيه للسنتين .

وعلى سند من القول أن لجنة ضرائب ملوى برقم 500 لسنة 2011 – ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفاَ بحقوق الطاعنة، فإنها تطعن عليه للأسباب التالية:
1-أعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعة تمويل الصندوق الإجتماعى للتنمية.
2-نسبة الربح لا تزيد عن 5% لجميع الأنشطة.
3-لم تقم اللجنة بخصم المصروفات الفعلية واللأزمة للنشاط خلال سنوات النزاع والتى لا تقل عن 256 من مجمل الربح.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه حيث عن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المصلحة فى المطالبة الضريبية بالتقادم الخمسى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 74 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 «أنه يلتزم كل من يزاول نشاطاَ تجارياَ أو صناعياَ أو حرفياَ أو مهنياَ أو نشاطاَ غير تجارى أن يقدم إلى المصلحة إخطاراَ بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ بدء مزاولة النشاط....ألخ»، وكان من المقرر بنص المادة 82 من ذات القانون أنه: «يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراَ ضريبياَ سنوياَ على النموذج الذى تحدده اللأئحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباَ بالمستندات التى تحددها اللأئحة...الخ».

ومن المقرر بنص المادة 89 أيضاَ من ذات القانون: «تربط الضريبة على ألأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطاَ للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار»، ومن المقرر بنص المادة 90 من ذات القانون: «للمصلحة تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اى بيانات متاحة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى لو عدم تقديمه للمستندات المؤيدة للإقرار....الخ».

ووفقا لـ«المحكمة» - من المقرر بنص المادة 91: «فى جميع الأحوال التى لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن، وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد».

وبحسب «المحكمة» -من المقرر بقضاء النقض: «أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقيق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى دون إتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة به»، «نقض الطعن 7823 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2002»، كما أنه من المقرر بقضاء النقض أيضاَ: «أن تقرير الخبير من عناصر الإثبات فى خضوعه لتقدير القاضى دون معقب».

ووفقا لـ«المحكمة» فإنه متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المودع والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذها بها عماداَ لحكمها أنه تم إخطار الطاعنة بنموذج 19 ضرائب وأن الفترة بين الإحالة لجنة طعن ملوى وإلى لجان الطعن أكثر من 5 سنوات، وهو ما تستخلص منه المحكمة سقوط حق المصلحة بالتقادم الخمسى ويكون الدفع المبدى من الطاعن جاء على سند صحيح من الواقع والقانون.

16/10/2019

97 قاعدة ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ مهم جدا معرفتهم

-1 ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
-2 ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
-3 ﺍﻷﺷﺪ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻷﺧﻒ.
-4 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ .
-5 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ .
-6 ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ .
-7 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ.
-8 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ. / ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .
-9 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ.
-10 ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ.
-11 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
-12 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ .
-13 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
-14 ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ.
-15 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
-16 ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
-17 ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
-18 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
-19 ﺍﻟﻐﺶ ﻳﻔﺴﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
-20 ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
-21 ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
-22 ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ.
-23 ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
-24 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
-25 ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
-26 ﺇﻓﻼﺕ ﻣﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺑﺮﻱﺀ.
-27 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
-28 ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ.
-29 ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ.
-30 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
-31 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ.
-32 ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ .
-33 ﻷﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
-34 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.
-35 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ.
-36 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ .
-37 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ الإنسان البراءة
-38 ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ.
-39 ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺴﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ.
-40 ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ.
-41 ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-42 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ.
-43 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ .
-44 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ.
-45 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ.
-46 ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
-47 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎً ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎً.
-48 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
-49 ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
-50 ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮﻯ .
-51 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
-52 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ.
-53 ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺬ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ.
-54 ﻻ ﻧﻜﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ.
-55 ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-56 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-57 ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
-58 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ.
-59 ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
-60 ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ.
-61 ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ.
-62 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ .
-63 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-64 ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ.
-65 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ.
-66 ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
-67 ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
-68 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
-69 ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳُﻘﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ .
-70 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ .
-71 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ.
-72 ﻣﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄُﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
-73 ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻤﺪﺍً ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﺍﻟﺤﻖ.
-74 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﺎﻡ .
-75 ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ.
-76 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎً.
-77 ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ.
-78 ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
-79 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
-80 ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ.
-81 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻞ.
-82 ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
-83 ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ .
-84 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭﻣﻐﺒﻮﻥ.
-85 ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ.
-86 ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ.
-87 ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻷﻣﺪ.
-88 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
-89 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ.
-90 ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ، ﻻﺩﻋﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻡ ﻭﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-91 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-92 ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
-93 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ.
-94 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺿﺮﺭ.
-95 ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓﺃﻋﻈﻢً
96-كل متهم برئ حتى تثبت إدانته
97-كل ما بني على باطل فهو باطل

02/10/2019

دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين...............................................
أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مشرف عام دورات أكاديمية ناصر العسكرية المحامين، عن موعد انطلاق فاعليات الدورة الثانية المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون بين النقابة العامة، وأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تفاصيل مواعيد الدورة

وأوضح حنا أن فعاليات الدورة ستنطلق يوم الأحد، الموافق ١٣ أكتوبر المقبل، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، ستبدأ من الساعة 4 عصرا، وتنتهي في الساعة 8 مساء، لمدة أسبوعين، معلنا عن أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم فيها.

شروط التقديم للالتحاق بالدورات

وبخصوص الدورات بوجه عام، أوضح حنا أن قيمة الاشتراك في الدورة 500 جنيه، على أن تُملأ الاستمارة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية، وصورة كارنيه عام 2019، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسلم لدى ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك قبل موعد الدورة بفترة كافية، نظرا لاستغراق التحريات عن المشترك نحو ثلاثين يوما.

بروتوكول “المحامين” مع الأكاديمية

البروتوكول ينص على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين، وبإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.

دورات الأكاديمية

تقدم الأكاديمية للمحامين، بمقتضى بروتوكول التعاون بينها والنقابة العامة، دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي”، تليها دورة “إدارة الأزمات والتفاوض” (للحاصلين على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي)، ثم دورة “صناع القرار” (للحاصلين على دورتي الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والأزمات والتفاوض)، وذلك من خلال دورات مكثفة، يأتي ذلك حرصا من الأكاديمية على تأهيل وتنمية قدرات ومهارات الدارسين لتولي المناصب القيادية.

ترتيب الدورات وأهميتها

يتكون البرنامج التدريبي من ٣ دورات متتالية ذات ترتيب محدد، تبدأ بالاستراتيجية والأمن القومي، ثم تليها دورة إدارة الأزمات والتفاوض، وأخيرا دورة صناع القرار.

و تبدأ الأكاديمية بتعريف المحامي باستراتيجية الوطن، وماذا يعني الأمن القومي، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي إدارة الأزمات والتفاوض، فتوضح كيف يتنبأ المحامي بالأزمة، وكيف يتعامل معها. ثم في النهاية، ننتقل إلى صناعة القرار لتوضيح كيف يكون الإنسان قائدا وصانعا لقراره، وقادرا على أن يصدر قرارا في وقت مناسب.