مكتب د/مؤمن إبراهيم المحامي

18/09/2025

01/09/2025

⁦✍️⁩مش كل قضية ينفع فيها تصالح.
فيه جرائم القانون بيعتبرها تمس الأمن العام أو المجتمع، وعلشان كده مفيش فيها تصالح حتى لو الطرف التاني اتصالح.

⁦✍️⁩طيب الجرائم دي زي إيه؟

جرائم القتل بأنواعها.
جرائم السرقة بأنواعها، بما في ذلك السرقة بالإكراه.
جرائم الرشوة.
جرائم التعذيب.
جرائم فرض السيطرة وترويع المواطنين.
جرائم هتك العرض.
جرائم خطف الأطفال.

👌ونص القانون على أن هناك جرائم لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

وذلك فى جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، فكلها جرائم لا يجوز التصالح فيها.

ولماذا لا يتم التصالح فيها.؟؟
لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لان الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها اعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً اذا تميز أسلوبه فى اثناء ارتكاب الجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.

يعني باختصار لو الجريمة فيها تهديد لسلامة المجتمع أو حياة الناس، القانون بيتدخل ومش بيسيبها للصلح .

24/08/2025

📌 تسجيل المكالمات من الموبايل.. قانوني ولا جريمة؟

👂 أولاً: لو انت طرف في المكالمة وسجلتها بنفسك:
✅ التسجيل قانوني ومشروع.
⚖️ محكمة النقض قالت: "تسجيل أحد طرفي الحديث لا بطلان فيه، ويجوز للمحكمة أن تبني حكمها عليه."

💡 يعني لو اللي قدامك:

اعترف بجريمة (نصب – سرقة – …) 👉 التسجيل دليل إدانة ضده.

سبك أو قذفك 👉 التسجيل دليل كافي لإثبات الجريمة.

---

🚫 ثانياً: لو انت مش طرف في المكالمة (زي ما تدي تليفونك لحد يكلم شخص تاني، وانت تسجلهم):
❌ التسجيل هنا غير قانوني.
❌ ومش هيتاخد بيه في المحكمة لأنه اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

⚖️ محكمة النقض قالت: "تسجيل محادثة بين آخرين دون أن يكون القائم بالتسجيل طرفًا فيها، بغير إذن قضائي، يُعد باطلاً."

---

📚 أحكام محكمة النقض:
1️⃣ الطعن 1390 لسنة 46 ق – جلسة 20/2/1977 👉 تسجيل طرف المحادثة صحيح.
2️⃣ الطعن 1165 لسنة 60 ق – جلسة 16/12/1992 👉 التسجيل من أحد الأطراف مش اعتداء على السرية.
3️⃣ الطعن 145 لسنة 44 ق – جلسة 11/3/1974 👉 تسجيل محادثة بين آخرين دون إذن = باطل.

---

✅ الخلاصة للجمهور:

لو انت في المكالمة… سجل براحتك، التسجيل ممكن يبقى دليل براءة أو إدانة.

لو مش في المكالمة… أوعى تسجل! التسجيل باطل وممكن يورطك انت.

17/08/2025

⚖️
****************
… سلاح خطير في إيد العدالة ⚖️

كتير من الناس لما يسمع كلمة حبس احتياطي يفتكر إنها عقوبة… لكن الحقيقة:
🔹 الحبس الاحتياطي مش عقوبة
ده مؤقت الغرض منه حماية سير التحقيقات.

👈 القانون المصري ( ) نظم الموضوع بدقة، وقال:

&&[ #الحالات اللي ممكن فيها الحبس الاحتياطي]:

//إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

//إذا كان المتهم مالوش محل إقامة ثابت.

//إذا كان فيه خطر من التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة.

//إذا كان فيه خشية من هروب المتهم.

&& الخطورة في الحبس الاحتياطي:

إنه ساعات بيطول أكتر من العقوبة نفسها!

بيأثر على سمعة وحياة المتهم حتى لو خرج براءة في الآخر.

#الخلاصة:
إجراء استثنائي لازم يتطبق بحذر… مش عقوبة قبل صدور الحكم. وهنا بيبان دور المحامي الشاطر اللي يعرف يطعن ويطالب بالإفراج

✍️
"العدالة الحقيقية تبدأ من احترام قرينة البراءة… مش من التوسع في الحبس الاحتياطي."
للتواصل والاستفسار رقم 01153732166

14/08/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.

وينص القانون على إحالة الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يتم البت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفق أحكامه، دون فرض رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت قد سُددت مسبقًا.

ويسمح القانون بالتصرف في أراضي الدولة الخاصة لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع، على أن تُقدم طلبات تقنين الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات.

ويُلزم التشريع باستخدام الأرض في الغرض المخصص لها فقط، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا ودون الحاجة لإجراءات قضائية. كما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد حال التصرف أو التسليم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وإمكانية مضاعفتها في حالة التكرار.

كما ينص القانون على تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع إتاحة التظلم من قراراتها خلال 15 يومًا والفصل فيه خلال 30 يومًا. ويُحظر التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن، ويُعد أي تصرف مخالف باطلاً وملغى من تلقاء نفسه، مع عدم سريان أي حقوق قانونية بمجرد تقديم الطلب.

11/08/2025

ضوابط قانون الإجراءات الجنائية الجديد للحبس الاحتياطى

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،و الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا عدد من الضوابط الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده.

فنصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

ونصت المادة (113): على ان يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
ونصت المادة (114) : إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
و في المادة (115) يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفىالمادة (116) يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة اصدار امر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

و نصت المادة (117)على انه يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام

10/08/2025

كتبتُ لكم ملخصًا كاملًا وواضحًا بشأن قانون الإيجار الصادر لتعديل وإلغاء قانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار الشهري
تُحدد الزيادة حسب المنطقة، وذلك بناءً على الموقع والمواصلات والمرافق. على سبيل المثال، المستأجر الذي يملك شقة إيجار قديم في الزمالك أو مصر الجديدة يختلف عن المستأجر في منطقة شعبية.
: تزيد القيمة الإيجارية بمقدار 20 مثلًا من قيمة الإيجار القديم، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% بدءًا من العام الثاني.

: تزيد القيمة الإيجارية بمقدار 10 أمثال القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% بدءًا من العام الثاني.
: تزيد القيمة الإيجارية بمقدار 10 أمثال القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% بدءًا من العام الثاني.
فترة الحصر والدراسة
توجد فترة حصر ودراسة تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لتقرير الزيادات بشكل رسمي. خلال هذه الفترة، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء عمل اللجنة، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من هذا المبلغ.
سداد فروق الإيجار
بعد إعلان نتائج الحصر وتحديد القيمة الإيجارية لكل شقة، تُسدد الفروق الإيجارية (الفرق بين ما دُفع خلال فترة الحصر وما قررته اللجنة) على أقساط متساوية.
حالات الإخلاء والطرد الفوري
يُطبق الطرد والإخلاء الفوري في حالتين:
1- ترك الوحدة مغلقة: إذا تُركت الوحدة السكنية أو المحل التجاري مغلقًا لمدة سنة دون مبرر، يُطبق الطرد والإخلاء الفوري وفقًا لنص القانون.
2- امتلاك المستأجر وحدة أخرى: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد القديم يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية مشطبة وجاهزة، يُطبق عليه الإخلاء والطرد الفوري. ينطبق الأمر نفسه على المستأجر الذي يمتلك محلًا تجاريًا لنفس الغرض.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟
يُلغى القانون القديم وتُنهى العلاقة الإيجارية كالتالي:
للوحدات السكنية: تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون (الحاصل في 5/8/2025).
للوحدات التجارية: تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون (الحاصل في 5/8/2025).
المحكمة المختصة
قاضي الأمور الوقتية: يختص بالنظر في دعاوى الطرد لانتهاء العلاقة الإيجارية بعد السنوات المذكورة، وكذلك دعاوى الطرد في حالة امتلاك المستأجر وحدة أخرى أو إغلاق العين.
القاضي الموضوعي: يختص بالنظر في دعاوى عدم سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقًا للقانون.
تخصيص الوحدات السكنية المتاحة
وفقًا للفقرة الثانية من المادة 8 من القانون، سيعلن مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور القانون عن الشروط والإجراءات والطلبات لتخصيص الوحدات السكنية المتاحة. من يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية جديدة، سيُوقّع على إقرار بتسليم الوحدة المستأجرة القديمة عند تخصيص الوحدة الجديدة له.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (المحلات التجارية)
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ صدور القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية لها خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

المشرّع لم يتعرض للعقود المبرمة بعد تاريخ 30/1/1996، باستثناء نص واحد في القانون 165 لسنة 2025، الذي يجعل الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية عند انتهاء مدة العقد فقط، سواء كانت سنة أو عشر سنوات أو أكثر.

09/08/2025

لما تبقي بتتفرج علي البدايات .. بس حافظ النهايات وعارف ان اخرتها محكمة الاسره 😂😂🏛️🏛️

09/08/2025

🤍🤍