Eagles Law Firm

10/09/2026

بيان رسمي صادر عن Eagles Law Firm

يُعلن Eagles Law Firm أنه قد تقدّم ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد المدعو/ محمد رمضان عبد الصبور، بشأن ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عبارات ومنشورات تضمنت، بحسب ما ورد بالبلاغ، سبًا وقذفًا وإسناد وقائع واتهامات تمس الشرف والاعتبار، من بينها نسبة صلات أو عمالة لجهات أجنبية إلى عدد من العاملين في مجال إنقاذ ورعاية الحيوانات.

ويطالب المكتب بفتح تحقيق عاجل في الوقائع، وتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بما في ذلك ما تراه جهات التحقيق من تدابير تحفظية أو احترازية.

ويتولى المكتب، بصفته وكيلًا ومدافعًا عن الآنسة/ منى رأفت، مباشرة كافة إجراءات التحقيق والادعاء المدني، والتمسك بكامل حقوقها القانونية، بما في ذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها.

ويؤكد Eagles Law Firm أن الواقعة أصبحت أمام جهات التحقيق المختصة، وأن المكتب سيمضي في كافة إجراءات التقاضي حتى تحديد المسؤولية وترتيب آثارها القانونية.

ت ٠١٠٨٠٢٠٠٩٤٥
[email protected]
٩١ شارع خالد ابن الوليد - المنتزه أول - الإسكندية

12/04/2026

📌 جريمة تواطؤ مراقب الحسابات مع مجلس الإدارة… حين يسقط آخر خط دفاع داخل الشركة

في عالم الشركات والاستثمار، لا يرى المساهمون الدفاتر ولا يحضرون الإدارة اليومية، بل يعتمدون على وثيقة واحدة تحدد الحقيقة المالية للشركة: تقرير مراقب الحسابات.
لذلك اعتبره القانون حجر الزاوية في الشفافية المالية وحماية أموال المستثمرين.

لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما يتحول هذا الحارس إلى شريك خفي مع مجلس الإدارة… وهنا نكون أمام واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية.

---

أولاً: من هو مراقب الحسابات؟

مراقب الحسابات هو خبير مالي مستقل تعينه الجمعية العامة للشركة لمراجعة القوائم المالية والتأكد من: ✔️ صحة الحسابات
✔️ سلامة المركز المالي
✔️ مطابقة الإجراءات للقانون
✔️ كشف أي مخالفات أو تجاوزات

هو ليس موظفًا لدى الإدارة، بل ممثل المساهمين ورقيب على مجلس الإدارة.

---

ثانياً: لماذا منح القانون مراقب الحسابات مركزًا قانونيًا خاصًا؟

لأنه يمتلك صلاحيات واسعة أهمها:

الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات

طلب البيانات والإيضاحات في أي وقت

التحقق من وجود الأصول والالتزامات

إخطار الجمعية العامة بالمخالفات

وفي المقابل فرض عليه التزامًا جوهريًا: الاستقلال والحياد الكامل.

---

ثالثاً: متى تتحول العلاقة بين المراقب والإدارة إلى جريمة؟

تقوم جريمة التواطؤ عندما يتفق مراقب الحسابات مع مجلس الإدارة – صراحة أو ضمنًا – على إخفاء الحقيقة المالية للشركة أو تضليل المساهمين.

أي عندما يتحول تقرير المراجعة من وسيلة رقابة إلى غطاء قانوني للتلاعب المالي.

---

رابعاً: أخطر صور التواطؤ في الواقع العملي

🔴 اعتماد ميزانيات غير حقيقية
إخفاء الخسائر أو تضخيم الأرباح أو تجاهل الديون والمخصصات.

🔴 التستر على المخالفات المالية
مثل الاختلاس أو إهدار أموال الشركة أو إساءة استخدام السلطة.

🔴 تمرير صفقات مشبوهة
خاصة صفقات الأطراف المرتبطة أو العقود التي تحقق منافع للإدارة على حساب الشركة.

🔴 عدم إخطار الجمعية العامة بالمخالفات
وهو واجب قانوني لا يملك المراقب تجاهله.

🔴 تسريب أو استغلال المعلومات المالية
وهي جريمة تمس نزاهة السوق والاستثمار.

وهنا لا يصبح المراقب مخطئًا فقط… بل شريكًا في الجريمة.

---

خامساً: المسؤولية القانونية لمراقب الحسابات عند التواطؤ

القانون لا يتعامل مع التواطؤ باعتباره خطأ مهنيًا بسيطًا، بل جريمة كاملة الأركان:

⚖️ المسؤولية المدنية
التعويض عن الأضرار التي تصيب الشركة والمساهمين والدائنين.

⚖️ المسؤولية التأديبية
الشطب من سجل المحاسبين والمنع من مزاولة المهنة.

⚖️ المسؤولية الجنائية
الحبس والغرامات في حالات التضليل والتستر والغش المالي.

---

سادساً: لماذا تعتبر هذه الجريمة الأخطر داخل الشركات؟

لأن المستثمر قد لا يستطيع اكتشاف التلاعب بنفسه…
لكنه يثق في توقيع مراقب الحسابات.

فإذا فُقدت هذه الثقة:

اهتزت الشركة

فقد المستثمرون أموالهم

تضرر السوق بالكامل

ولهذا يشدد القانون على أن مراقب الحسابات ليس مجرد مراجع أرقام… بل حارس الثقة المالية.

---

الرسالة الأهم

سقوط الشركات الكبرى لا يبدأ غالبًا بالاختلاس أو الفساد الظاهر…
بل يبدأ بتقرير مراجعة غير صادق.

✍️ النزاهة المالية ليست خيارًا… بل مسؤولية قانونية كاملة.

— Dr Mohammed Nasser
Mohammed Nasser-Partner at Eagles Law Firm
*Eagles Law Firm*
محامون – مستشارون – محاسبون
📍 الفرع الرئيسي – الإسكندرية
٩١ شارع خالد بن الوليد – حي المنتزه أول – الإسكندرية
📍 فرع القاهرة
٧ شارع سعد بن أبي وقاص – الملك الصالح – القاهرة
📞 01044995136
📞 01080200945
📞 01080200944
✉ [email protected].

05/04/2026

📌 الجمعيات العمومية وحقوق المساهم في الشركات
… اعرف سلطتك قبل ما حد يختزلها!

كتير بيتعامل مع “الجمعية العمومية” كأنها إجراء شكلي… حضور وخلاص!
لكن الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا… دي أعلى سلطة في الشركة، ومنها تنبع كل القرارات المصيرية 👇

---

⚖️ أولًا: يعني إيه جمعية عمومية؟

الجمعية العمومية هي اجتماع المساهمين في الشركة لمناقشة شؤونها واتخاذ قراراتها الكبرى، وهي “صاحبة السلطة العليا” التي تعلو على مجلس الإدارة.

📌 ببساطة:
لو مجلس الإدارة “يدير”… فالجمعية العمومية “تحكم وتراقب”.

---

⚖️ ثانيًا: الفرق بين الجمعية العادية وغير العادية

🔹 الجمعية العمومية العادية:
دي بتنعقد بشكل دوري (غالبًا سنويًا)، وبتختص بالأمور المعتادة، زي:
✔️ اعتماد القوائم المالية
✔️ توزيع الأرباح
✔️ تعيين أو عزل مجلس الإدارة
✔️ مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

💡 دي “جمعية الإدارة والرقابة”.

---

🔹 الجمعية العمومية غير العادية:
دي بتنعقد عند الأمور الخطيرة أو الاستثنائية، زي:
❗ تعديل النظام الأساسي للشركة
❗ زيادة أو تخفيض رأس المال
❗ دمج الشركة أو تصفيتها
❗ تغيير شكل الشركة أو نشاطها

💡 دي “جمعية القرارات المصيرية”.

---

⚖️ ثالثًا: حقوق المساهم… مش حضور وبس!

القانون ما سابش المساهم “متفرج”… بل أعطاه أدوات حقيقية للرقابة والتأثير:

🔸 1. حق الحضور والتصويت
لكل مساهم حق حضور الجمعيات والتصويت على القرارات، بنفسه أو عن بُعد، وبعدد أصوات يتناسب مع أسهمه.

---

🔸 2. حق الاطلاع والمعرفة
✔️ الاطلاع على القوائم المالية
✔️ مراجعة تقارير مجلس الإدارة
✔️ معرفة أي معلومات جوهرية قبل التصويت

📌 لأن القرار بدون معلومة… يبقى باطل في معناه.

---

🔸 3. حق المناقشة وإبداء الرأي
المساهم له حق مناقشة البنود المطروحة وطرح الأسئلة، ومجلس الإدارة ملزم بالرد.

---

🔸 4. حق الرقابة والمساءلة
✔️ الطعن على قرارات الجمعية المخالفة
✔️ رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة
✔️ الاعتراض وإثباته بمحضر الجلسة

❗ وأي شرط يمنع المساهم من ذلك = باطل.

---

🔸 5. الحماية من تعارض المصالح
أي عضو مجلس إدارة له مصلحة في قرار:
❌ لازم يفصح
❌ وممنوع يصوت

💡 حمايةً لحقوق المساهمين من “اللعب في الكواليس”.

---

🔸 6. حق الأرباح
لا يجوز تجاوز حقوق المساهمين في الأرباح لصالح مكافآت الإدارة، إلا وفق ضوابط قانونية واضحة.

---

🔸 7. حق الدعوة للجمعية (في حالات معينة)
لو الإدارة تقاعست:
✔️ يحق لنسبة من المساهمين طلب انعقاد الجمعية
✔️ بل والدعوة لها وفق الإجراءات القانونية

📌 لأن السلطة لا تُعطى… بل تُمارس.

---

⚖️ رابعًا: متى تكون الجمعية “باطلة”؟ (باختصار مهم)

❌ دعوة معيبة أو بدون مستندات
❌ عدم توافر النصاب القانوني
❌ إهدار حقوق المساهمين في الحضور أو التصويت
❌ التلاعب في الإجراءات أو النتائج
❌ مخالفة القانون أو النظام الأساسي

💡 وقتها… القرار لا يُعدم فقط… بل يُسحب من أساسه.

---

⚖️ الخلاصة:
الجمعية العمومية مش “اجتماع شكلي”…
دي ساحة ممارسة السلطة الحقيقية للمساهمين.

والمساهم مش “رقم في كشف الحضور”…
ده شريك له حق الرقابة والمحاسبة، ولو سُلب حقه… فالقانون معاه.

📌 اعرف حقك… واحضُر… وناقش… وصوّت… ولو لزم الأمر، اطعن.

*Eagles Law Firm*
محامون – مستشارون – محاسبون
📍 الفرع الرئيسي – الإسكندرية
٩١ شارع خالد بن الوليد – حي المنتزه أول – الإسكندرية
📍 فرع القاهرة
٧ شارع سعد بن أبي وقاص – الملك الصالح – القاهرة
📞 01044995136
📞 01080200945
📞 01080200944
✉ [email protected]






Mohammed Nasser-Partner at Eagles Law Firm

01/04/2026

القاضي الجنائي بين الظاهر واليقين: حكمة البراءة
يا لحنين العدالة حين تهيم في زوايا القلوب، ويا لألمها حين تتلبّد الظنون فوق أوراق الأدلة، فتبدّد الصفاء في قلب القاضي قبل أن يصل إلى اليقين! ما أقسى أن ترى دموع بريء تتصبغ بوشاية الأسانيد، وما أعظم الحزن حين يتحول الدليل إلى عبءٍ يثقل الضمير، ويترك العقل يتلعثم بين الظاهر والجوهر. العدالة ليست مجرد وزنٍ للأوراق، ولا تراكم للأدلة، بل هي طمأنينة الضمير والعقل معًا، مقام يقف عنده القاضي قبل أن ينطق بحكمٍ قد يقيّد حرية إنسان أو يزهق حياته، وإلا كان القضاء مجرد صدى فارغ، ورنين بلا روح.
ومن تراثنا القضائي، يصدح قول عمر بن الخطاب: «لأن أُخطئ في العفو خيرٌ من أن أُخطئ في العقوبة»، كلماتٌ ليست ترفًا أخلاقيًا ولا استسلامًا أمام الجاني، بل إعلانٌ عميق أن الإدانة لا تُبنى على الظن وحده، وأن الشك رحمةٌ للبراءة قبل أن يكون ضعفًا في الحزم. وفي السنن الكبرى وأصول الفقه الجنائي الإسلامي، يشترط أن يبلغ القاضي درجة اليقين الجازم في ثبوت الجريمة قبل أن يُدين، فإن لم يبلغها، كان الحكم بالبراءة هو السبيل الذي يحفظ الحقوق ويصون الحرية من زلل الظلم.
ولا يبتعد هذا عن روح القانون الجنائي المعاصر، فالقانون المصري – كغيره من الأنظمة العدلية المدنية – يرسّخ مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بيقين مطلق. فالنيابة العامة مطالبة بإثبات التهمة بما يقنع القاضي، والحكم لا يُبنى على احتمالات أو ظنون، بل على اطمئنان الضمير إلى تحقق الجريمة من خلال الأدلة. وهذا المبدأ يحمي الإنسان من طغيان كثرة القرائن، ويمنع أن تزيغ العدالة أمام العدد دون الجوهر، ويعرف في الفقه بـ “الإدانة بقطع يقيني”، أو ما يعادلها في المقارن بـ “الإثبات بما يتجاوز الشك المعقول”، وهو معيار بالغ الأهمية في مواد الجنايات التي قد يُزهق فيها حرية الإنسان أو حياته.
ويبلغ هذا المعنى أقصى تجلياته في قصة يعقوب مع أبنائه؛ فقد جاءوه في نهاية يومٍ يزعمون أنهم قضوه في اللعب والترفيه، ففاضت عيونهم دموعًا، وراحوا يحمّلون الذئب ما حلّ يوسف من أذى، وأحضَروا قميصه المعروف عند أبيه ملطخًا بالدم، في مشهد بدا كدليل قاطع. لكن القاضي، الذي يزن الأمور بضمير مستيقظ، لم يغره ما تراه العين، بل نظر إلى ما يُطمئن إليه القلب والعقل، فوجد في سيرة الوقائع والسياق العام ما يبعث الشكّ في الظاهر، فكان قوله لهم: «بل سولت لكم أنفسكم أمرًا»، تأكيدًا على أن الإدانة ليست لعبة أسانيد، وأن الدليل القوي إذا لم يرتقِ إلى اليقين، فلا يبرر إدانة إنسان.
وفي نظامنا الجنائي المصري، ليست مهمة القاضي أن يجمع فقط شهادات وأوراقًا وخبرات فنية، بل تقييمها بوعي يقظه، وموازنتها بما يُطمئن الضمير والعقل، فالقانون يحمي الحقوق ويولي افتراض البراءة حجّة جوهرية حتى تثبت الإدانة بيقين يقيني. ومن هنا ينبع مبدأ آخر: “الشك يُفسّر لصالح المتهم”، وهو مبدأ عملي يمنع أن تُستغل كثرة الأدلة أو تلاصق القرائن لفرض حكم بالإدانة قبل تحقق اليقين.
وهكذا تتجسد فلسفة القاضي في الحكم عند اليقين لا عند امتلاء قائمة الأدلة؛ فالقضاء ليس وزنًا للأوراق، بل ميزانًا يزن به الضمير والعقل قبل أن يزن الكم والنوع. القاضي ابن بشر، لكنه مكلف بما يفوق القدرة على الاقتصار على الأسانيد؛ عليه أن يستخلص منها ما يُطمئن وجدانه، فإن لم يبلغ ذلك، كانت البراءة أولى، لأن العدالة التي تُخطئ في إدانة بريء أشد ظلمًا من أن تفلت يد مذنب، ولأن الحق لا يُستعاد بمجرد شبهة متماسكة، بل يُستعاد باليقين الذي يحكم به القاضي على أساسه، فتظل العدالة نبراسًا للحق، والضمير ميزانًا لا يضل، والقانون صمام أمان يحفظ حرية الإنسان ويصون
روحه من لهيب الظلم.
د. محمد ناصر
محام - محاضر
باحث دكتوراه في فلسفه القانون

*Eagles Law Firm*
محامون – مستشارون – محاسبون
📍 الفرع الرئيسي – الإسكندرية
٩١ شارع خالد بن الوليد – حي المنتزه أول – الإسكندرية
📍 فرع القاهرة
٧ شارع سعد بن أبي وقاص – الملك الصالح – القاهرة
📞 01044995136
📞 01080200945
📞 01080200944
✉ [email protected]
Mohammed Nasser-Partner at Eagles Law Firm

27/03/2026

وصايا الفاروق في العدالة الإجرائية
في تاريخ القضاء كلماتٌ لا تُقرأ، بل تُتلى؛ ولا تُفهم بالعقل وحده، بل يُصغى إليها بالقلب كما يُصغى إلى آيةٍ من كتاب العدالة. ومن هذه الكلمات ما خطّه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبو موسى الأشعري؛ كلمات لو فُتِّحت لها أبواب الزمن لخرج منها قانون المرافعات، ولو مُدَّ لها في صفحات الدهور لكانت قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ولكنها جاءت موجزة كأنها قبس، وكأن العدالة إذا صدقت لم تُطِل الكلام.

كان الفاروق يكتب إلى قاضٍ، ولكنه في الحقيقة كان يكتب إلى القضاء ذاته، يذكّره بما يجب أن يكون عليه حين يقف بين الناس موقف الميزان، لا يميل به هوى، ولا ترجّحه رغبة، ولا يختلّ فيه طرف من كفّتيه. فأول ما افتتح به وصاياه أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة؛ وكأنما أراد أن ينزع القضاء من يد السلطة ليضعه في يد الواجب، ومن يد الهوى ليضعه في يد الشريعة، ومن يد البشر ليضعه في ضمير الإنسانية. ومن هنا نشأت في التشريع المصري تلك الفكرة الكبرى التي تجعل الأحكام واجبة النفاذ، وتجعل للحكم قوةً لا تقف عند الورق الذي كُتب عليه، بل تمتد إلى الواقع فتغيّره، لأن الحق – كما قال الفاروق – لا ينفع إن بقي كلاماً لا نفاذ له.

ثم انظر كيف التفت إلى وجه القاضي قبل أن يلتفت إلى حكمه، فقال له: آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك. كأنما علم أن الظلم قد يتسلل من نظرة قبل أن يتسلل من حكم، وأن القلب الضعيف قد يُهزم قبل أن تبدأ الخصومة إذا رأى القاضي يميل بوجهه إلى خصمه. ومن هنا قامت في قانون المرافعات المصري قواعد ردّ القضاة وتنحيهم، لا لأن القاضي يُتَّهم، بل لأن العدالة لا تُحب أن تُظنّ بها التهمة. فالعدل لا يكفي أن يكون عادلاً، بل يجب أن يبدو كذلك في أعين الناس؛ إذ إن الثقة في القضاء نصف العدالة.

ثم جاءت الكلمة التي صارت قانون الإثبات في الإنسانية كلها: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولو لم يقل الفاروق غيرها لكفته، إذ وضع بها أصل البراءة الذي صار في الإجراءات الجنائية المصرية درعاً يحتمي به كل متهم حتى تثبت إدانته. إن القانون حين يقضي بالبراءة للشك إنما يردد صدى تلك الحكمة القديمة التي جعلت الشك حارساً للحرية، وجعلت الاتهام عبئاً على صاحبه لا سيفاً على رقبة خصمه. وهكذا تحوّل القضاء من أداة اتهام إلى حصن دفاع، ومن سلطة تخيف الناس إلى ملجأ يلوذون به.

ثم يفتح الفاروق باب الصلح، وكأنه يفتح نافذة في جدار الخصومة، فيقول إن الصلح جائز ما لم يحل حراماً أو يحرّم حلالاً. هنا يتبدّى وجه العدالة الرحيم؛ فالخصومة ليست غاية القضاء، بل عجز البشر عن التفاهم. ولذلك جاء قانون المرافعات المصري ليمنح الصلح قوة السند التنفيذي، كأن القانون يقول: إن العدالة التي يصنعها المتخاصمون بأيديهم أصفى من العدالة التي تُفرض عليهم حكماً.

ثم تبلغ الكلمات ذروة الحكمة حين يقول الفاروق: لا يمنعك قضاء قضيته أمس أن ترجع إلى الحق. هنا يعلّم القضاء التواضع أمام الحقيقة، ويعلّم القاضي أن هيبة المنصة لا تعلو على هيبة الحق. ومن هذه الروح نشأت درجات التقاضي والطعن والاستئناف والنقض في التشريع المصري، لأن العدالة التي لا تسمح بمراجعة نفسها تخشى أن ترى صورتها في المرآة. فالحق – كما قال الفاروق – قديم، لا يبطله شيء، ولا تنقصه مراجعة.

ويمضي في وصاياه فيقول: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها. وهنا يولد الاجتهاد القضائي، ويولد دور القاضي في تفسير النصوص وتكميلها. فالقانون مهما اتسعت نصوصه يبقى أضيق من الحياة، والحياة أوسع من أن تُحبس في مواد مرقمة. ولذلك منح قانون الإجراءات الجنائية المصري القاضي سلطة الحكم حسب اقتناعه، لأن الحقيقة ليست دائماً في النص، بل كثيراً ما تكون في فهم النص.

ثم يلتفت إلى حق الدفاع، وهو أقدس حقوق الخصومة، فيأمر القاضي أن يمنح المدعي أجلاً ليحضر بينته. وكأنما يقرر أن العدالة لا تُباغت الخصوم، بل تمنحهم الوقت ليقولوا كلمتهم كاملة. ومن هنا جاءت مواعيد الإعلان والطعن وسقوط الخصومة في قانون المرافعات المصري، لا لتقييد الناس، بل لتنظيم العدالة حتى لا تضيع بين الفوضى والإهمال.

ولا ينسى الفاروق الشهود، فيقرر أن الناس عدول إلا من ثبت فسقه أو كذبه، فيضع بذلك أساس تجريح الشهود وتقدير مصداقيتهم. فالعدالة لا تقبل الكلمة لأنها قيلت، بل لأنها صدرت ممن يُوثق بقوله. وهكذا صار الدليل في القضاء المصري لا يقوم على اللفظ وحده، بل على الثقة التي تحمله.

ثم يختم وصاياه بوصية تكاد تكون خلاصة القضاء كله: إياك والضجر والتأفف بالخصوم. هنا تظهر العدالة في أسمى معانيها الإنسانية؛ فالمتقاضي لا يدخل المحكمة إلا وهو مثقل بالهم، ولا يقف أمام القاضي إلا وهو يحمل خوفاً خفياً من المجهول. فإذا وجد في القاضي ضجراً أو مللاً شعر أن العدالة باب موصد، ولو كان الحكم في صالحه. ومن هنا نشأت في تقاليد القضاء المصري هيبة الجلسة ووقارها، لأن احترام المتقاضي جزء من احترام العدالة.

وهكذا نرى أن قانون المرافعات والإجراءات الجنائية المصري ليس إلا شرحاً مطولاً لتلك الكلمات الموجزة. الأول مواد وأرقام، والثاني روح ومعنى. الأول يحدد الطريق، والثاني يضيء المصباح. وبينهما يظل العدل واحداً لا يتغير، كأنه نهر قديم تتبدل ضفافه ولا يتبدل ماؤه. ولو سُئلت العدالة عن أول نصٍّ كُتب لها، لقالت: تلك الكلمات التي خرجت من قلب خاف الله فخاف الظلم، فصار قوله قانوناً، وصارت وصاياه تاريخاً، وبقي العدل بعده دستوراً لا يشيخ.

بقلم د. محمد ناصر
ماجستير في القانون الخاص والتحكيم التجاري
ماجستير في القانون العام والخاص
ماجستير في إدارة الأعمال
باحث دكتوراه في فلسفة القانون وتاريخه
*Eagles Law Firm*
محامون – مستشارون – محاسبون
📍 الفرع الرئيسي – الإسكندرية
٩١ شارع خالد بن الوليد – حي المنتزه أول – الإسكندرية
📍 فرع القاهرة
٧ شارع سعد بن أبي وقاص – الملك الصالح – القاهرة
📞 01044995136
📞 01080200945
📞 01080200944
✉ [email protected]

26/02/2026

*Eagles Law Firm*
محامون – مستشارون – محاسبون
📍 الفرع الرئيسي – الإسكندرية
٩١ شارع خالد بن الوليد – حي المنتزه أول – الإسكندرية
📍 فرع القاهرة
٧ شارع سعد بن أبي وقاص – الملك الصالح – القاهرة
📞 01044995136
📞 01080200945
📞 01080200944
✉ [email protected]

26/01/2026

“The allegation has fallen, and the record remains clean — that is justice.”
January 26, 2026
“Today’s acquittal is not the end — it is the first door of hell opening for those who built their case on lies.”

09/01/2026