11/05/2026
كل مايتم الترويج له من أن الدولة ستفرض رقابة على الهواتف النقالة والواتس آب وخلافه ،تعني أن الشعب كله مشتبه فيه ؛
المفترض انه اجراء مؤقت تحصل عليه الدولة محصورة في _السلطة التفيذية_ ،من السلطة القضائية التي تراقب وتخضع لها الدولة خضوع عدل وحكمة 🤔_ تخيل_ ، لمدة معينه للبحث في طبيعة الاتهام الفج الذي ينال من حرية المواطن وجعل حياته مرتع لهؤلاء !!!!
_______________________________________
*الاطاحة بحريات المواطنين _على افتراض وجودها من الاساس _وجعلها مستساغة للسلطة التنفيذية التي تركنا لها الانفراد بالقضاة وعزلهم من قبل ، وعلى الشعب أن يبحث له عن دولة اخرى تحميه من حكومته اوتقديم طلب للجوء السياسي والاجتماعي،فكلنا اقليات يارفيق
_______________________________________
_ أرست محكمة النقض المصرية مبادئ راسخة_ بشأن حماية خصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة، وخاصة في مسائل التنصت، تسجيل المكالمات، والتجسس، معتبرة أن أي إجراء يتم دون إذن قضائي مسبب هو باطل بطلاناً مطلقاً.إليك أبرز المبادئ والأحكام التي قررتها محكمة النقض في هذا الشأن:1. بطلان التسجيلات بدون إذن قضائي مسبب (المبدأ العام):أكدت المحكمة أن تسجيل المحادثات الهاتفية أو التصوير في مكان خاص لا يجوز إلا بإذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويكون هذا الإذن مسبباً ولضرورة كشف الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها.المبدأ: أي دليل مستمد من تسجيل أو تنصت تم بدون إذن قضائي هو دليل باطل لا يجوز الاستناد إليه في الحكم، وفقاً للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات
______________________________________
وكأن حكومتنا تريد أن تبلغنا رسالة بأن الشعب منزوع التشريع منزوع الحماية ،أخلق للحبس الاحتياطي والاستيقاف والقبض والتفتيش والان للرقابة على هاتفه دائماً ،فإن كان ذلك كذلك فنحن شعب لا ارض تقيه ولاسماء ..
