مركز حدود للدعم و اﻻستشارات

  • Home
  • Egypt
  • Aswan
  • مركز حدود للدعم و اﻻستشارات

مركز حدود للدعم و اﻻستشارات مركز حدود للدعم و الاستشارات هي منظمة مصرية غير حكومية

25/09/2019

مما هو جدير بالذكر تناقش الجمعية العمومية للأمم المتحدة علي اجندتها هذا العام مع زعماء العالم قضايا حقوق الشعوب الأصلية في استغلال الأراضي الخاصة بهم و المشكلات التي تواجههم بخصوصها.
و حيث تقدم مركز حدود للدعم و الاستشارات مذكرة شاملة للمقررة الأممية للحق في السكن بخصوص ما يتعرض له النوبيين داخل مصر من مشكلات بخصوص مناطقهم الأصلية و الانتهاكات الحاصلة بخصوصها لعرضها علي الوفد المصري المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

In the year 1994, the General Assembly of United Nations promulgated that the International Day of the World’s Indigenou...
09/08/2019

In the year 1994, the General Assembly of United Nations promulgated that the International Day of the World’s Indigenous People will be celebrated every year during the first International Decade of the World’s Indigenous People (1995 – 2004).
International Day of the World’s Indigenous People 2019 theme aims to focus on the current situation of indigenous languages around the world within the framework of the 2019 International Year of Indigenous Languages.

The theme also aims to highlight the critical need to revitalize, preserve, and promote indigenous languages and share good practices through expert/interactive panels and presentation of innovative initiatives on indigenous languages.

في  بيان مشترك تعويضات النوبيين ليست بديلا عن حقهم في العودة و التنمية
07/07/2019

في
بيان مشترك
تعويضات النوبيين ليست بديلا عن حقهم في العودة و التنمية

بيان مشترك تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدستورية المنصو

29/05/2019

بيان بخصوص موافقة مجلس الوزراء المصري علي قصر تعويضات النوبيين المتضررين بسبب بناء السدود ما قبل ١٩٦

28/05/2019

بيان بخصوص موافقة مجلس الوزراء المصري علي تعويض النوبيين المتضررين بسبب بناء السدود ما قبل ١٩٦٤
*********************************************************
القي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا في المنتدي الشبابي المصري -يناير ٢٠١٧ -اسوان و أشار ضمن خطابه عن حقوق النوبيين الخاصة بالأرض و التي اعترف بها الدستور المصري في نصوصه الانتقالية ، الا ان خطاب الرئيس اتخذ محورا مغايرا لما نصت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور المصري و التي قررت حقا جماعيا بإعادة التوطين والاعمار ، حيث تضمن الخطاب الإشارة الي مراجعة موقف من لم يتم تعويضه مسبقا من خلال لجنة وطنية، كما تضمن خطاب سيادته الي حصر غير دقيق لعدد النوبيين داخل مصر و الذي قام بتقديره بعدد من ١٥٠- الي ٢٠٠ الف نسمه
https://www.bing.com/videos/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9&&view=detail&mid=556F7CA8B86BA0EC1930556F7CA8B86BA0EC1930&&FORM=VRDGAR


علما بانه في عام ٢٠١٤ شاركت لجان ممثلة للنوبيين داخل مصر في حوار مجتمعي مع وزارة العدالة الانتقالية للانتهاء بوضع تشريع تنفيذي للنص الدستوري الخاص بإعادة توطين النوبيين مرة اخري الي مناطقهم الاصلية على ضفاف بحيرة السد العالي، الا انه بعد الانتهاء بتقديم مقترح توافقي بإنشاء هيئة لإدارة مشروع إعادة التوطين الي مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان بدوره تم رفض المقترح وعدم عرضه على البرلمان تلبية لتوصيات جهات سيادية اعترضت على مشروع القانون.
http://www.ahram.org.eg/News/41364/3/337319/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86.aspx

في نهاية فبراير ٢٠١٧ طالعتنا الصحف القومية بقرار صادر من مجلس الوزراء يحمل رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٧ ( لم يتم نشره بالجريدة الرسمية) تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لبحث مسالة تعويض النوبيين برئاسة وزير العدل ، و الذي قام بدوره بإصدار القرار رقم ٣٤٧٥ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة حصر فردية بمحافظة اسوان برئاسة محافظ اسوان و التي باشرت عملها من خلال آليتين اولاهما بحث كشوف الحصر الخاصة بالنوبيين الذين لم يعوضوا ابان بناء السد العالي ، و الثانية من خلال فتح باب التقدم بمستندات الملكية (من ١٩٠٢الي١٩٦٤) لإثبات الحق في التعويض.
وبعد فتح باب التقدم بالمستندات لمدة عشرة أيام والتظلم في القرار للمعترضين خلال شهر أصدرت اللجنة قرارها بأحقية ٢٣٦٦ نوبي متظلم في التعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء بناء خزان اسوان و تعلياته و بناء السد العالي.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/637383.aspx

علما بانه تم حصر عدد النوبيين المهجرين ابان بناء السد العالي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عام ١٩٦٠ وقدرت عددهم ب ٩٨٦٠٩ نسمة (ثمانية وتسعون ألف وستمائة وتسعة) المقيمون منهم ٤٨٠٢٨ نسمة (ثمانية وأربعون الفا وثمانية وعشرين) والمغتربون سعيا وراء توفير لقمة العيش ٥٠٥٨١ نسمة (خمسون الفا وخمسمائة واحد و ثمانون)، مما يتضح معه النسبة المئوية للمستحقين و التي لا تتعدي ٣٪ من اجمالي عدد النوبيين المتضررين آنذاك ، او بنسبة ٠١٥٪ من نسبة النوبيين في الوقت الحالي و التي يقدر عددها في احصائيات غير رسمية بأكثر من مليون نسمة داخل مصر.
http://nabdapp.com/jump.php?id=36283938

نصت المادة ٢٣٦ من الدستور المصري والمتضمنة بباب الاحكام الانتقالية على (تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون) ، الا و انه علي الرغم من النص الدستوري المقرر للحق في إعادة توطين النوبيين داخل مصر بشكل جماعي في مناطقهم الاصلية و هو مدلول يؤكد حقوقهم كسكان اصليين للمنطقة الواقعة ما بين جنوب السد العالي الي الحدود المصرية السودانية الا ان البرلمان المصري الحالي كان لديه رأي مختلف في اعمال و تطبيق نص هذه المادة و يكاد ان لا يعترف بشرعيتها و ذلك وفقا لما جاء علي لسان رئيسه علي عبد العال اثناء قيام البرلمان بالإعداد لتشريع خاص بالفقرة الاولي فقط من نص المادة ٢٣٦ و الخاصة بتنمية الصعيد ، و يتضح من خلال ما جاء من تصريحات رئيس البرلمان بان هناك حالة ثأر شخصي منه بخصوص نص المادة الدستورية المقررة لحقوق النوبيين داخل مصر في إعادة التوطين والتي اعترض عليها اثناء الاعداد للدستور الحالي ومررت رغم اعتراضه .
https://www.youm7.com/story/2018/5/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-236-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89/3792160

في يوليو ٢٠١٨ أصدر البرلمان المصري تشريعا بعنوان قانون هيئة تنمية الصعيد رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ تطبيقا للفقرة الاولي من المادة ٢٣٦ وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية وفي وقت لاحق تم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ولم يتطرق أي منهما الإشارة الي الفقرة الثانية من النص الدستوري على الرغم من ارتباطها بمعدل زمني مما يجعل لها أولوية في التطبيق على الفقرة الاولي.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1307973

تجدر الإشارة الي ان قوات الامن المصرية اعتقلت ٢٥ ناشطا نوبيا في سبتمبر ٢٠١٧ بعد قيامهم بتنظيم مسيرة سلمية اعتراضا على قرار حصر تعويض النوبيين بشكل فردي ومخالف للنص الدستوري المقرر لحقوقهم الجماعية وتم اعتقالهم في سجن غير مدني لمدة ثلاثة أشهر للقيام بالضغط والترهيب على المجتمع النوبي داخل مصر للقبول بخطط الحكومة في سلب حقوقهم المتعلقة بالأرض والتخلي عن المطالبة بتطبيق النص الدستوري، توفي خلالها رئيس الاتحاد النوبي السابق بفرنسا جمال سرور بسبب الإهمال الطبي داخل المحبس.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1186818

كما تجدر الإشارة الي إقامة العديد من النوبيين القضايا بمحاكم مجلس الدولة ضد عدد من القرارات المتعارضة لحق النوبيين الدستوري في إعادة التوطين مرة اخري الي مناطقهم الا انه لم يتم الفصل فيها حتي الان علي الرغم من وجود حالة استعجال و علي الرغم من التوصية بالغاء هذه القرارات .
https://madamasr.com/ar/2017/08/18/news/u/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7/

وأخيرا خلال الأيام الماضية طالعتنا الصحف القومية بموافقة مجلس الوزراء المصري علي منح تعويضات للنوبيين المتضررين والذين تم حصرهم من خلال اللجنة سالفة الذكر وتحديد منطقتين -وادي الامل، خورقندي- جنوب السد العالي كمناطق لتعويض النوبيين عن الخسائر التي لحقتهم من جراء بناء السد العالي، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على نصوص الدستور المصري باستبداله بقرارات معيبة بغرض التحايل ويمثل حلقة جديدة من مسلسل سلب حقوق النوبيين داخل مصر ، كما يمثل خرق جديد لالتزامات جمهورية مصر العربية تجاه حقوق المجموعات الاثنية بداخلها سواء أقليات او سكان اصليين سواء بسلب حقوقهم أو قمعهم وارهابهم لإجبارهم على الخنوع.
https://www.vetogate.com/3482493

********************************************************
لذلك يجدد مركز حدود للدعم والاستشارات ندائه للحكومة المصرية بسحب ووقف تنفيذ أي قرارات تتم خارج نطاق الفقرة الثانية من النص ٢٣٦ من الدستور المصري والعمل على وضع خريطة زمنية واضحة لتنفيذ النص الدستوري وفقا لما تم التوافق عليه مسبقا باجتماعات وزارة العدالة الانتقالية والتي تضمنت موافقة مبدئية من المجتمع النوبي بخصوص انشاء هيئة تنمية واعمار وإعادة توطين للنوبيين خلف السد العالي.

كما نوجه نداء للمقررين بالأمم المتحدة الخاصين بالحق في السكن وبالشعوب الاصلية و مقرر اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ضرورة مخاطبة الحكومة المصرية بخصوص ما يتم تجاه حقوق النوبيين الخاصة بإعادة التوطين داخل مصر و رفض الادارة الحالية لتطبيق الدستور المصري فيما يخص حقوقهم.

و كذلك نوجه نداء لمنظمات حقوق الانسان الدولية والمهتمة بمصر على ضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية على اصدار بيان مشترك بخصوص أوضاع النوبيين داخل مصر والمخاطر التي تواجه نشطائهم المدافعين عن الحق في الأرض

أخيرا نوجه نداء لجميع الفاعلين في المجتمع المدني المصري بالتضامن المباشر مع إخوانهم والحشد من اجل حقوقهم وتضحياتهم التي كانت من اجل رخاء مصر ومستقبلها.

في دستور ٢٠١٤ تلقى السكان النوبيون، والذين هّجروامن أرض أجدادهم منذ عقود ، وعداً بإعادة توطينهم في أراضيهم وبتنمية يشرف ...
29/03/2019

في دستور ٢٠١٤ تلقى السكان النوبيون، والذين هّجروامن أرض أجدادهم منذ عقود ، وعداً بإعادة توطينهم في أراضيهم وبتنمية يشرف عليها المجتمع النوبي. ومنذ ذلك الحين، علقت الحكومة التشريع الذي قضي بعودتهم ، بل و خصصت مساحات شاسعة من أراضيهم للاستثمار.

وضع الاقليات في مصر منذ ٢٠١٤ تقرير للمجموعة الدولية للاقليات https://minorityrights.org/wp-content/u

رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبعلى اللجنة الأفريقية ألا تقدم غطاء سياسي للممارسات القمعية ...
09/11/2018

رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
على اللجنة الأفريقية ألا تقدم غطاء سياسي للممارسات القمعية الوحشية للحكومة المصرية
السيدة سوياتا ناوغا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:
نكتب إليكم لنحثكم على رفض العرض المقترح بعقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر. إذ أن هذا القرار- حال اتخاذه- يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات الخطيرة الحالية التي تحدث في مصر، في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

أرسلت 65 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية رسالة إلى السيدة سوياتا ناوغا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق ال

09/11/2018

أصدر نشطاء مصريين بيان مشترك للتنديد بما جاء بالفيلم الوثائقي

11/07/2018

أعربت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن...

Joint StatementThe undersigned organizations condemn the continuation of discriminatory policies against Egypt’s indigen...
11/07/2018

Joint Statement

The undersigned organizations condemn the continuation of discriminatory policies against Egypt’s indigenous Nubian community, exemplified by the Egyptian security authorities’ prohibition of the celebration of World Nubian Day, observed annually on July 7 to celebrate and promote Nubian history and culture. The Egyptian state’s discrimination against the Nubians contravenes Egypt’s international obligations, including its ratification of two legally-binding international instruments, UNESCO and ICERD. It further violates the UN Working Group on Arbitrary Detention’s recommendation to the UN Human Rights Council in regards to the prosecution of Nubian activists for peacefully exercising their right to freedom of assembly and expression.

Egypt ratified UNESCO’s Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in 2007, and in July 2017, it won a seat on the Intergovernmental Committee on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, the entity overseeing the enforcement of the convention’s provisions. Yet Egypt persists in violating the convention’s principle of equal dignity and respect of all cultures. By suppressing Nubian cultural practices. like the celebration of World Nubian Day. Egypt spurns the very provisions it has sworn to enforce and uphold. The international community should note that the Egyptian state’s brazen hypocrisy only serves to erode international legal standards and norms promoting peace and stability.

The UNESCO convention calls for the Egyptian state to establish measures promoting local cultural development and protecting cultural diversity, particularly forms of cultural diversity. like Nubian culture in Egypt- that are threatened with extinction. It further calls on Egypt to recognize “the importance of traditional knowledge as a source of intangible and material wealth, in particular, the knowledge systems of indigenous peoples and minorities and their positive contribution to sustainable development, as well as the need for their adequate protection and promotion.” Not only has Egypt failed to uphold these provisions in regards to its minority Nubian population, it has actively and persistently violated them. Egypt’s discriminatory policies also violate ICERD, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Egypt ratified this convention prohibiting discrimination against ethnic groups, yet Egypt persists in discriminating against its ethnic Nubian population.

The Egyptian state’s refusal to allow the celebration of World Nubian Day is yet another of the many manifestations of cultural discrimination in Egypt that violate international standards. In this regard, the undersigned organizations recall the recommendation of the UN Working Group on Arbitrary Detention to the UN Human Rights Council in regards to Nubian activists detained during and after a peaceful protest march on September 3, 2017 demanding their ‘right of return’ to Nubian ancestral lands; a right enshrined in Article 236 of the Egyptian Constitution. Yet still denied by the Egyptian state. The UN recommendation noted the importance of affirming Nubians’ right to freedom of assembly and expression, together with their rights as an ethnic minority, first and foremost the right to practice their culture.

The undersigned organizations call on the Egyptian state to immediately end the persistent discrimination against the Nubian people and to uphold its international obligations by allowing the celebration of World Nubian Day and the expression of Nubian culture in state institutions. Egypt’s suppression of Nubian culture is unjustifiable and hypocritical, especially in the context of Egypt’s role in the international community as a party to international instruments aimed at preserving and promoting cultural diversity. The state must end cultural discrimination against the Nubian people, who are a valuable component of Egypt’s national community.

Signatory Organizations

Border Center for Support and Consulting

Committee for Justice

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA)

Andalus Center for Tolerance and Anti-Violence Studies (AITAS)

Egyptian Front for Rights and Freedoms

Adalah Center for Rights and Freedoms (ACRF)

Minority Rights Group International (MRG)

  Joint Statement The undersigned organizations condemn the continuation of discriminatory poli

Address

4 Kasr Elhager Street
Aswan
81511

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+16468975225

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مركز حدود للدعم و اﻻستشارات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مركز حدود للدعم و اﻻستشارات:

Share