Horus Legal Hub

Horus Legal Hub Horus Legal Hub provides full legal services including criminal, corporate, contracts, digital and administrative law. Contact us for legal support
(2)

We offer legal consultancy and representation for individuals and businesses in Egypt and abroad.

تحذير من فبركة شات ai "جي بي تي" لأحكام نقض بمبادئ ورقم وسنة.. وتحذيرات من إعداد المذكرات القانونية بإستخدام "gpt".. ولي...
26/04/2026

تحذير من فبركة شات ai "جي بي تي" لأحكام نقض بمبادئ ورقم وسنة.. وتحذيرات من إعداد المذكرات القانونية بإستخدام "gpt".. وليس بديلاً عن الخبرة أو الحكمة المهنية
محامٍ أمريكي يعاقب بالغرامة وجزاءات تأديبية لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات قانونية تحتوي على استشهادات وأحكام قضائية وهمية تم إنشاؤها بواسطةالذكاء الاصطناعي
بجلسة ٢١ فبراير ٢٠٢٥، أصدرت المحكمة الجزئية للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من إنديانا حكمها في قضية تدور حول مسألة تقديم محامٍ لمذكرات قانونية تتضمن اقتباسات قانونية غير صحيحة ومضللة، مستندة إلى مصادر غير موجودة، وذلك نتيجة لاستخدامه برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من دقة المعلومات القانونية المستخرجة. وتتناول القضية مدى مسؤولية المحامي في ضمان صحة الأسانيد القانونية المقدمة إلى المحكمة، ومدى استحقاقه للعقوبات التأديبية بموجب القواعد الفيدرالية والإجراءات التأديبية للمحكمة.
ملخص الوقائع
قدم المحامي رافائيل راميريز، الممثل القانوني لشركة HoosierVac LLC، مذكرة قانونية لدعم طلب إعادة النظر في حكم المحكمة برفض نقل القضية إلى محكمة أخرى لنظرها. وقد استندت المذكرة إلى قضية وهمية باسم In re Cook County Treasurer, 773 F.3d 834 (7th Cir. 2014)، والتي لم يتمكن القاضي من العثور عليها.

وعند طلب توضيح من المحامي، اعترف بأن الاقتباس كان خطأ وأنه لا يستطيع التحقق من مصدره، ومن ثم قام بسحبه والاعتذار عنه. ومن خلال مراجعة وثائق أخرى قدمها المحامي، تبين وجود اقتباسات قانونية وهمية أخرى، مما أثار شكوكًا حول مدى التزامه بواجبه القانوني في البحث والتحقق.

وفي جلسة أمام المحكمة، اعترف المحامي بأنه استخدم برامج الذكاء الاصطناعي لصياغة المذكرات القانونية دون التحقق من صحة النتائج، وأنه لم يكن على دراية بقدرة هذه البرامج على توليد اقتباسات قانونية غير صحيحة (Hallucinated Citations). وقد دافع المحامي عن نفسه بنفي سوء النية، وأنه حضر بعد ذلك دورات تعليمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

الحكم وأسانيده القانونية
أولًا: انتهاك القواعد الإجرائية الفيدرالية

اعتبرت المحكمة أن تصرف المحامي يشكل انتهاكًا لقواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية Rule 11، التي تنص على أن تقديم أي مذكرة قانونية إلى المحكمة يجب أن يكون بناءً على (بحث وتحقيق معقول وفقًا للظروف). وقد أشار الحكم إلى عدة مبادئ قانونية داعمة لهذا الحكم، منها:

أن المحامي مسؤول عن التحقق من صحة القانون الذي يستند إليه، ولا يُعفى من ذلك لمجرد (حسن نيته) أو اعتماده على تقنية حديثة.
أن الاجتهاد القانوني يتطلب استخدام أدوات بحث قانونية موثوقة، مثل Shepard’s Citations وKeyCite، للتحقق من صحة السوابق القضائية المستشهد بها.
ثانيًا: العقوبات المفروضة

بناءً على هذه الانتهاكات، قررت المحكمة:

فرض غرامة مالية قدرها 15,000 دولار على المحامي، مقسمة إلى 5,000 دولار لكل مذكرة قانونية تضمنت اقتباسات وهمية.
إحالة القضية إلى رئيس المحكمة لاتخاذ قرارات تأديبية أخرى محتملة بموجب قواعد السلوك المهني لمحاميّ إنديانا.
إلزام المحامي بإبلاغ موكله (HoosierVac LLC) رسميًا بهذا الحكم، وإثبات قيامه بذلك خلال 7 أيام.
ثالثًا: التأديب المهني وفقًا لقواعد المحامين في إنديانا

أشارت المحكمة إلى أن المحامي انتهك عدة قواعد مهنية، أبرزها:

القاعدة 1.1 (الكفاءة المهنية): إذ أن تقديم مذكرات قانونية تتضمن أخطاء فادحة يعكس تقصيرًا في واجب المحامي تجاه موكله.
القاعدة 3.1 (تقديم ادعاءات قانونية ذات أساس صحيح): حيث أن الاعتماد على اقتباسات غير موجودة لا يرقى إلى مستوى (الأساس القانوني المعقول).
القاعدة 3.3 (الصدق مع المحكمة): حيث أن المحامي لم يتحقق من دقة المعلومات القانونية التي قدمها.

توضح هذه القضية أهمية التدقيق القانوني قبل تقديم أي مستند إلى المحكمة، لا سيما في ظل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وأكدت المحكمة أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية، ولكن لا يمكن أن تكون بديلاً عن البحث القانوني الدقيق والمستقل. كما يمثل الحكم تحذيرًا واضحًا للمحامين حول ضرورة التحقق من المعلومات القانونية وعدم الاعتماد العشوائي على التكنولوجيا، وإلا فإنهم قد يواجهون عواقب مالية وتأديبية جسيمة.

🏆 HORUS LEGAL HUB – COMPREHENSIVE LEGAL AUTHORITY GUIDE ⚖️ Introduction: Modern Legal Practice in a Rapidly Evolving Wor...
23/04/2026

🏆 HORUS LEGAL HUB – COMPREHENSIVE LEGAL AUTHORITY GUIDE

⚖️ Introduction: Modern Legal Practice in a Rapidly Evolving World
Horus Legal Hub is a modern legal institution designed to provide comprehensive legal services for individuals, entrepreneurs, startups, and established corporations operating in Egypt and internationally. In today’s fast-changing global economy, legal frameworks are no longer static or traditional. Businesses and individuals require legal support that is adaptive, strategic, and aligned with digital transformation, international regulations, and complex commercial environments.

Legal issues today are no longer limited to courtroom disputes. They extend into digital platforms, online transactions, corporate governance, intellectual property, cross-border contracts, and regulatory compliance. This transformation has created a strong demand for legal professionals who understand both traditional legal systems and modern digital ecosystems.

Horus Legal Hub was built to bridge this gap.

⚖️ OUR LEGAL PHILOSOPHY
At Horus Legal Hub, our approach is based on three core principles:

1. Prevention Over Litigation
We believe that the strongest legal strategy is preventing disputes before they occur. Proper contract drafting, compliance frameworks, and legal structuring reduce risks significantly.

2. Strategic Legal Thinking
Legal solutions must align with business objectives. We do not only interpret laws; we design legal strategies that protect growth, investments, and long-term sustainability.

3. Global Legal Perspective
Modern legal challenges are often cross-border. Our services are designed to support clients operating locally and internationally with a global mindset.

⚖️ CORE PRACTICE AREAS
Horus Legal Hub provides a wide range of legal services covering multiple areas of law, including but not limited to:

🔹 1. Criminal Law & Defense
Criminal law cases require precision, experience, and strong legal representation. We handle a wide spectrum of criminal matters including financial crimes, fraud allegations, cybercrime issues, and general criminal defense.

Our approach includes:
Case evaluation and legal analysis
Defense strategy development
Court representation
Evidence review and legal arguments

🔹 2. Corporate & Business Law
Business operations require a strong legal foundation. We support companies at every stage, from establishment to expansion.

Services include:
Company formation and structuring
Shareholder agreements
Corporate governance advisory
Commercial dispute resolution
Legal compliance for business operations

🔹 3. Contract Drafting & Legal Documentation
Contracts are the backbone of every legal and commercial relationship. Poorly drafted contracts can lead to disputes, financial losses, and operational risks.

We specialize in:
Drafting legally enforceable contracts
Reviewing and revising agreements
Partnership agreements
Service contracts
Employment contracts
Commercial and investment contracts

A well-structured contract is not just a document—it is a legal shield.

🔹 4. Digital & Technology Law
In the era of digital transformation, legal frameworks must evolve to address technology-driven businesses.

We provide legal support for:
Software and application agreements
Digital platforms and marketplaces
Data protection and privacy compliance
Online business regulations
Technology-related disputes

Digital law is one of the fastest-growing legal fields globally.

🔹 5. E-Commerce Legal Services
Online businesses require specialized legal protection due to the nature of digital transactions.

We assist with:
E-commerce platform compliance
Online seller agreements
Consumer protection laws
Digital payment regulations
Platform terms and conditions
🔹 6. Administrative & Government Cases

We handle administrative legal matters involving government entities, regulatory compliance, and administrative disputes.

This includes:
Licensing issues
Government-related disputes
Regulatory compliance
Administrative appeals

🔹 7. Dispute Resolution & Legal Representation
Legal disputes require structured resolution strategies that minimize financial and operational damage.

We provide:
Negotiation and settlement services
Arbitration support
Litigation representation
Strategic dispute management
⚖️ WHO WE SERVE

Horus Legal Hub serves a diverse range of clients:

Individuals seeking legal protection and advice
Startups and entrepreneurs building new businesses
Established companies requiring legal structuring
International clients operating in Egypt
Digital businesses and technology platforms
🌍 LOCAL & INTERNATIONAL LEGAL SUPPORT

Legal challenges are no longer confined to a single jurisdiction. Many of our clients operate across borders, requiring legal support that understands both local Egyptian law and international commercial frameworks.

We provide legal services that support:
Cross-border agreements
International business operations
Foreign investments in Egypt
Egyptian businesses expanding globally
⚖️ WHY LEGAL STRUCTURE MATTERS

A strong legal structure is not a luxury—it is a necessity.

Without proper legal protection:

Businesses face operational risks
Individuals may lose financial rights
Contracts become unenforceable
Disputes escalate unnecessarily

With proper legal structuring:

Risks are minimized
Rights are protected
Business growth becomes stable
Disputes are resolved efficiently
💡 THE MODERN LEGAL LANDSCAPE

The legal world is evolving rapidly due to:
Digital transformation
Artificial intelligence and automation
Cross-border commerce
Online platforms and fintech systems
Increasing regulatory complexity

Law is no longer reactive—it is strategic and predictive.

⚖️ OUR MISSION
Our mission is to provide modern, reliable, and strategic legal solutions that empower individuals and businesses to operate confidently in a complex legal environment.

We aim to redefine legal services by integrating:

Traditional legal expertise
Digital transformation awareness
International legal standards
Strategic business thinking

📍 LOCATION & CONTACT
Horus Legal Hub is based in Alexandria, Egypt, and serves clients across Egypt and internationally.

📞 Contact:
012 00294444
💬 WhatsApp & International Calls Available

📍 Giza (Main Hub): 195 - 26th of July St. - In front of Balloon Theater.

Alexandria: Bahary - Next to Makram Gelato.

Beheira: In front of Kafr El-Dawar Police Station.

🔥



⚖️ FINAL STATEMENT

Horus Legal Hub represents a modern approach to law—where legal expertise meets strategic thinking and digital transformation. In a world where legal complexity continues to grow, having the right legal partner is no longer optional—it is essential.
Horus Corporate Law محامي شركات في الإسكندرية Horus Criminal Law محامي جنايات وجرائم إلكترونية وأموال عامة في الإسكندرية Horus Digital & Technology Law Egypt

⚖️ Are You Facing Legal Problems in Your Business or Personal Life?Many individuals and companies in Egypt face legal is...
23/04/2026

⚖️ Are You Facing Legal Problems in Your Business or Personal Life?

Many individuals and companies in Egypt face legal issues that escalate simply because they were not handled correctly from the beginning.

🧠 Common Legal Problems We Handle:

✔ Business disputes between partners or companies
✔ Contract breaches or unclear agreements
✔ Criminal accusations or investigations
✔ Problems with online businesses & e-commerce platforms
✔ Administrative or governmental legal issues
✔ Debt, financial claims, and commercial disputes

⚖️ How We Help:

✔ Immediate legal assessment of your situation
✔ Strategic legal advice tailored to your case
✔ Drafting and reviewing contracts professionally
✔ Legal representation and dispute resolution
✔ Protecting your rights and business interests

💡 Important:
Early legal action can save you from major financial losses and long legal battles.

📍 Alexandria – Egypt

Serving clients across Egypt & internationally

📞 012 00294444
(WhatsApp & Calls)

⚖️ Contact us today for confidential legal support.

Horus Corporate Law محامي شركات في الإسكندرية Horus Criminal Law محامي جنايات وجرائم إلكترونية وأموال عامة في الإسكندرية Horus Digital & Technology Law Egypt Horus Contracts Alexandria حورس للعقود والتوثيق الإسكندرية Horus Legal Hub

⚖️ Comprehensive Legal Services in Egypt & InternationallyHorus Legal Hub provides full legal services for individuals, ...
23/04/2026

⚖️ Comprehensive Legal Services in Egypt & Internationally

Horus Legal Hub provides full legal services for individuals, startups, and businesses across Egypt and abroad, delivering modern, strategic, and reliable legal solutions.

🧠 Our Services:
✔ Criminal Law & Defense
✔ Corporate & Business Law
✔ Contract Drafting & Review
✔ Digital & Technology Law
✔ E-Commerce Legal Services
✔ Administrative & Government Cases
✔ Legal Consultancy
✔ Dispute Resolution & Representation

🌍 Who We Serve:
Individuals | Startups | Companies | Investors | International Clients

📍 Location:
Alexandria – Egypt
Serving clients across Egypt & internationally

📞 Contact:

012 00294444

(Calls & WhatsApp)

⚖️ Our Mission:
To provide modern legal solutions that protect rights, support business growth, and ensure compliance in a fast-evolving digital and commercial world.

Horus Corporate Law محامي شركات في الإسكندرية Horus Criminal Law محامي جنايات وجرائم إلكترونية وأموال عامة في الإسكندرية
Horus Digital & Technology Law Egypt

Horus Contracts Alexandria حورس للعقود والتوثيق الإسكندرية

الحكم الغيابي لا يجيز القبض على المتهم «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في الق...
21/04/2026

الحكم الغيابي لا يجيز القبض على المتهم

«لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، المادة 460 إجراءات جنائية.

ربما يكون من بين أهم المخالفات الأمنية التي جرى عليها العمل عبر عقود بغير أن يلتفت رجال القانون الى ما فيها من مخالفة جسيمة لقانون الاجراءات الجنائية والدستور ، ما يجري من قبض على المتهمين بموجب الأحكام الغيابية التي لم يجر إعلانها الى المتهم بالمخالفة الصريحة لنص المادة 460 سالفة البيان والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي واعمال آثاره بالغة الجسامة صيرورته نهائياً .

والمقصود من كون الحكم نهائياً هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ما لم تتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9/ 12/2012 في الطعن رقم رقم 14203 لسنة 74 ق.

فالأحكام التي يجوز تنفيذها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة وكذا الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يعلن الى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحاً ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان الى جهة الادارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو اعلن الى المتهم مخاطبا مع جهة الادارة لصراحة نص المادة 398 إجراءات جنائية التي قررت أنه :

«تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ؛
وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ؛ ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيرالعدل ؛ وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».

ومن ثم فالحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم اعلانه أو لاعلانه بالمخاطبة مع جهة الادارة أو الحكم الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ ، وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه «يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398».

وأكدت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها سالف الإشارة إليه على عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة بعد إعلانه دون أن يطعن فيه (مع مراعاة عدم الاعتداد بالإعلان الإداري) .

وأكدت الهيئة العامة في حكمها أيضًا على أن عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي هو الأصل وأن الاستثناء على ذلك يرد بنص المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولى على أن «للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه».

وبذلك فقد أدخل الشارع استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.

ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقاً للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً .

وقد أقرت الهيئة العامة للمواد الجنائية هذا المبدأ بعد أن كانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقررت الهيئة العدول عن هذه الأحكام بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

وعلى الرغم من مضي ما يقرب من اربع سنوات على صدور هذا الحكم من أرفع هيئة قضائية في مصر إلا أن الأحكام الغيابية لا زال يجري تنفيذها بأساليب تتنافى مع القانون واحترام أحكام القضاء بفهم أمني سقيم متوارث لا تتحمل مسئوليته أجهزة الأمن وحدها بل تتحمل معه المسئولية مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل العدالة الصامتة على ذلك وعلى رأسها نقابة المحامين وكافة المنظمات الحقوقية .
مكتب مصطفى مقلد للجنايات

الحرية بين نصوص القانون وثغرات الإجراءات.. كيف يُبنى الدفاع في قضايا الجنايات؟تعتبر قضايا الجنايات هي الاختبار الحقيقي ل...
21/04/2026

الحرية بين نصوص القانون وثغرات الإجراءات.. كيف يُبنى الدفاع في قضايا الجنايات؟
تعتبر قضايا الجنايات هي الاختبار الحقيقي لأي محامٍ، فهي ليست مجرد نصوص تُتلى أو مواد تُطبق، بل هي معركة قانونية شرسة تدور رحاها بين أدلة الإثبات وقرينة البراءة. في مكتب مصطفى مقلد للجنايات، نؤمن بأن الدفاع لا يبدأ من قاعة المحكمة، بل يبدأ من اللحظة الأولى لتحرير محضر الاستدلال، ومن قراءة ما بين السطور في تحقيقات النيابة العامة.

أولاً: فلسفة الدفاع وبناء الاستراتيجية القانونية
إن بناء دفاع قوي في جنايات المخدرات، أو القتل، أو الأموال العامة، يتطلب عيناً خبيرة تدرك أن "الخطأ في الإجراءات يفسد الدليل مهما كانت قوته". نحن في حورس للمحاماة نعتمد منهجية تفكيك القضية إلى عناصرها الأولية:

فحص الدليل القولي: بمناقشة الشهود واستخراج التناقضات التي تهدم رواية الإثبات.

فحص الدليل الفني: مثل تقارير الطب الشرعي، المعامل الكيماوية، أو تفريغ الكاميرات، حيث يكمن الشيطان دائماً في التفاصيل الفنية.

الدفع ببطلان الإجراءات: وهو الحصن المنيع الذي يحمي المتهم من أي تعسف.

ثانياً: بطلان القبض والتفتيش (الثغرة الذهبية)
من أكثر الدفوع شيوعاً وأقواها أثراً في قضايا الجنايات هو الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أو لعدم وجود إذن من النيابة العامة. القانون المصري وضع ضوابط صارمة لحماية الحرية الشخصية، وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل من الدليل المستمد منها "ثمرة شجرة مسمومة" لا يجوز للمحكمة التعويل عليها.

انتفاء حالة التلبس: لا يجوز مأمور الضبط القضائي استيقاف المواطن أو تفتيشه إلا إذا كانت الجريمة مشهودة بأحد الحواس.

عدم جدية التحريات: في الحالات التي يصدر فيها إذن النيابة، نبحث بدقة عن مدى جدية التحريات التي بُني عليها الإذن، فإذا كانت التحريات "مكتبية" أو مجهولة المصدر، انهار معها الإذن وما تلاه من إجراءات.

ثالثاً: القضايا الاقتصادية والجنايات الحديثة
مع تطور العصر، برزت جنايات غسل الأموال، والكسب غير المشروع، والجرائم الإلكترونية. هذه القضايا تتطلب نوعاً خاصاً من المحامين، محامٍ يجمع بين الثقافة القانونية والخبرة التقنية والمالية. نحن نوفر لموكلينا هذا المزيج، حيث يتم دراسة الملفات الاقتصادية بالتعاون مع خبراء متخصصين لضمان تفنيد اتهامات الإضرار بالمال العام أو التربح.

رابعاً: محكمة النقض.. الأمل الأخير
لا تنتهي مهمة المحامي بصدور حكم من محكمة الجنايات. بل تبدأ مرحلة أدق وهي "مرحلة النقض". محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، والنجاح فيها يتطلب صياغة مذكرات تتسم بالعمق الفلسفي والقانوني، ورصد أخطاء الحكم في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب.

خامساً: لماذا يختار الموكلون "حورس للمحاماة"؟
إن البحث عن محامي جنايات في القاهرة أو الإسكندرية أو البحيرة ليس بالأمر السهل، فالقرار هنا يتعلق بالسمعة والنتائج. ما يميزنا هو:

الشفافية المطلقة: نضع الموكل أمام الموقف القانوني الحقيقي لقضيته دون وعود زائفة.

السرية التامة: خصوصية الموكل وملفه هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

التواجد الميداني: نؤمن أن المحامي يجب أن يكون حاضراً في كل خطوة، من النيابة إلى غرفة المداولة.

في الختام، يظل الحق هو الغاية، والقانون هو الوسيلة. نحن هنا لنكون حائط الصد الأول عن حريتك وكرامتك، مسلحين بالعلم، ومستندين إلى سنوات من الخبرة في قلب المحاكم المصرية.

⚖️ المؤسسة القانونية - مكتب مصطفى مقلد للجنايات
حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 للتواصل الفوري (24 ساعة):
01200294444
🌐 للمزيد من المقالات القانونية: www.horuslaw.com

📍 مواقعنا الجغرافية لخدمتكم:

القاهرة والجيزة: 195 شارع 26 يوليو – أمام مسرح البالون.

الإسكندرية: منطقة بحري – بجوار جيلاتى مكرم.

محافظة البحيرة: أمام قسم شرطة كفر الدوار.

القيد بالسجل العيني لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وإنما وسيلة لإثباتها وإضفاء حجية لصحة البيانات الواردة به فضلاً عن...
21/04/2026

القيد بالسجل العيني لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية وإنما وسيلة لإثباتها وإضفاء حجية لصحة البيانات الواردة به فضلاً عن أن التسجيل لا يصحح البطلان الذي لحق بالتصرف ذاته
الطعن رقم 16960 لسنة 93 بتاريخ 20/10/2024
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مصطفى حمدان نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر سلام و تامر الكومي وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمزة. وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 16من ربيع الآخر سنة 1446 ه الموافق 20 من أكتوبر سنة 2024.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16960 لسنة 93 ق.
المرفوع من.
ضد.
الوقائع

ى يوم 24 / 5 / 2023 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 28 / 3 / 2023 فى الاستئنافين رقمي 38، 661 لسنة 47 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 19 / 6 / 2023 أعلن المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفى 13 / 6 / 2024 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس والمطعون ضده الرابع عشر بصحيفة الطعن.
وفى 18 / 7 / 2024 أعلن المطعون ضدهم من السابع حتى الثالث عشر بصحيفة الطعن.
وفى 24 / 6 / 2024 أعلن المطعون ضده الخامس عشر بصحيفة الطعن.
وفى 30/7/2024 أعلن المطعون ضده السادس عشر بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 19 / 10 / 2024 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 20/10/2024 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .. القاضي بالمحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 61 لسنة 2021 مدني كلي الإسماعيلية الابتدائية ضد المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الرابع عشر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضدهم من الخامس عشر حتى الأخير بصفاتهم بوقف التعامل على القطعة رقم 3496 والمبينة بصحيفة الوحدة العقارية 1514967 مجموعة (ج) وعقد البيع المؤرخ 2/8/2012، وبصورية العقد الموثق بتاريخ 3/8/2017 والمقيد بالصحيفة آنفة البيان والمتضمن بيع أرض التداعي صورية مطلقة، صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/8/2012 والمتضمن بيع مورث الطرفين أرض التداعي لقاء الثمن المسطر بذلك العقد وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني بقيد سند الطاعن والتأشير بمضمونه في السجل ومحو قيد المطعون ضدها الأولى العقد الموثق بتاريخ 3/8/2017 والمتضمن بيع أرض التداعي، على سند أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 2/8/2012 اشترى الطاعن من مورث الطرفين أرض التداعي لقاء مبلغ 20000 جنيه وإذ فوجئ بعد وفاة مورثه أنه باع ذات الأرض للمطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 3/8/2017 فقد أقام الدعوى، تدخل المطعون ضده الرابع عشر هجوميا في الدعوى وأدخل كلا من المطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر طالبا الحكم برفضها استنادا لملكيته لأرض التداعي، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 26/4/2022 ببطلان العقد الموثق في 3/8/2017 لصوريته صورية مطلقة مع إلزام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما بالتغيير في بيانات السجل العيني بمحو القيدين سندي المطعون ضدهما الأولى والرابع عشر، وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/8/2012. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 638 لسنة 47 ق، كما استأنفه المطعون ضده الرابع عشر أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 661 لسنة 47 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 28/3/2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدعوى تأسيسا على شراء المطعون ضدها الأولى أرض التداعي من مورثها بموجب العقد المؤرخ 3/8/2017 وقيدت باسمها فى السجل العيني تحت رقم 205 لسنة 2017 ثم باعتها للمطعون ضده الرابع عشر وقيدت باسمه تحت رقم 22 لسنة 2021 بما لا يجوز الطعن على عقدها بالصورية المطلقة أو القضاء له بصحة ونفاذ عقده استنادا لانتقال الملكية بالتسجيل إلى المتصرف إليه حتى وإن استندت على تصرف باطل رغم أن القيد بالسجل العيني لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية وإنما وسيلة لإثباتها وإضفاء حجية لصحة البيانات الواردة به فضلا عن أن التسجيل لا يصحح البطلان الذي لحق بالتصرف ذاته وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ومعيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أنه من المقرر- بأن إغفال بحث دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية، وأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني - المقابلة لنص المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ٤٦ ق - قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالقيد، فإذا لم يقيد المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العيني، خلصت له الملكية بمجرد هذا القيد ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، وفي هذه الحالة فإن ملكية البائع تكون قد زالت ولا يبقى للمشتري الأول سوى الرجوع عليه إما بدعوى ضمان الاستحقاق أو الفسخ أو الإبطال، أو الطعن على العقد الصادر منه للمشتري الثاني بالصورية توطئة لشطب ومحو إجراءات قيده، ومن ثم قيد عقده هو بالسجل العيني، ما لم تكن بيانات هذا القيد قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا ما قدم إليها في الميعاد المقرر، إعمالا للمواد ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٩ من قانون السجل العيني آنف البيان، ولا يكون للمشتري الأول أن يقيم دعوى بتثبيت الملكية استنادا إلى عقد شرائه الذى لم يسجل أو يقيد بالسجل العيني لعدم استيفاء شروطها، وأن النص في المادة ٣٥ من قانون السجل العيني رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على أنه يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار يدل على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني - وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون السجل العيني - في خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعى ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى، وأن الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري، ينسحب عليها قانون السجل العيني بأثر رجعى ويتعين التأشير بها في خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير، وأن للمشتري سواء سجل عقده أم لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود، إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدني له أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته، وذلك لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع الصادر من مورثه للمطعون ضدها الأولى والمؤرخ 3/8/2017 فإنه يكون واجبا على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد البيع الصادر لها من مورثها بالسجل العيني برقم 205 لسنة 2017 وبيعها أرض التداعي للمطعون ضده الرابع عشر وتسجيله لها بالسجل العيني برقم 22 لسنة 2021 وأنه لا يجوز مع ذلك التسجيل الطعن على عقدها بالصورية المطلقة أو القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقده، وذلك تأسيسا على أسبقيتها فى التسجيل حال أنه لا مجال لإعمال تلك الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة، وكانت تلك الأسباب التي ساقها الحكم عمادا لقضائه لا تنبئ بذاتها عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها، ولا تنطوي على تعليق سائغ كاف على ما أبداه الطاعن من دفاع قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع بما يوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدهما الأولى والرابع عشر المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

"الإعلان الإلكتروني" ستصبح الإخطارات الإلكترونية بديلاً عن الخطابات المسجلة ولها اثر الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات، ...
21/04/2026

"الإعلان الإلكتروني"
ستصبح الإخطارات الإلكترونية بديلاً عن الخطابات المسجلة ولها اثر الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات، هذه خطوة نحو الاستغناء عن نظام المحضرين بتشريع نظام جديد فى إعلان القضايا وفق وسائل التكنولوجيا، وذلك بعد صدور قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ بشأن إضافة فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكترونى المسجل) إلى الباب الأول من القرار الوزارى رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد.

Address

42 محمد صلاح الدين، زاوية خطاب، قسم الجمرك، الإسكندرية 5321321
Alexandria
21513

Telephone

+201200294444

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Horus Legal Hub posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share