30/05/2026
الالتزام باشتراطات ترخيص المنشآت الطبية لم يعد مجرد إجراء إداري… بل أصبح ضرورة قانونية لحماية المنشأة والطبيب من المساءلة والغلق.
فقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وضع مجموعة من الالتزامات والاشتراطات التي يجب توافرها داخل العيادات الخاصة، ومراكز التحاليل، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمة الطبية.
ويُعد تشغيل أي منشأة طبية بدون ترخيص مخالفة صريحة للقانون، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه:
“لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص.”
ويترتب على مخالفة ذلك:
• الغلق الإداري للمنشأة.
• تحرير محضر بمعرفة إدارة العلاج الحر.
• إحالة المخالف للنيابة العامة.
كما شدد القانون العقوبة في حالة إعادة تشغيل منشأة سبق غلقها قبل إزالة أسباب الغلق، إذ نصت المادة (14) على الحبس مدة قد تصل إلى سنة والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولم يقتصر الأمر على الترخيص فقط، بل ألزم القانون جميع المنشآت الطبية بالالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والفنية، ومنها:
• تطبيق قواعد مكافحة العدوى.
• توافر اشتراطات السلامة.
• مطابقة أجهزة الأشعة والمعامل للاشتراطات الفنية.
• وجود مدير فني مرخص.
• التخلص الآمن من النفايات الطبية.
وفي حال مخالفة تلك الاشتراطات، أجاز القانون توقيع الغرامة، بالإضافة إلى غلق المنشأة نهائيًا أو مؤقتًا وفقًا لطبيعة المخالفة.
كما يجوز إلغاء ترخيص المنشأة الطبية في بعض الحالات، مثل:
• تغيير النشاط المرخص به.
• نقل المنشأة دون موافقة.
• إجراء تعديلات مخالفة.
• تشغيل أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة.
• تكرار المخالفات.
ويمنح القانون لجهات العلاج الحر ووزارة الصحة سلطة التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية، مع حق دخول المنشأة وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر القانونية.
لذلك فإن الالتزام القانوني باشتراطات الترخيص لم يعد مجرد مسألة تنظيمية، بل يمثل حماية حقيقية للطبيب والمنشأة من الغلق والمسئولية الجنائية والإدارية، ويعكس كذلك مستوى الجدية والثقة أمام المرضى والجهات الرقابية.
تواصل معنا عشان نساعدك في استخراج تراخيص منشأتك الطبية من غير قلق وتعب و غرامات كتير.
واتس اب 010 02331961
[email protected]
