02/09/2026
⚠️ اشترى وحدة بالتقسيط؟ انتبه… قد تنتقل مديونيتك إلى شركة تمويل عقاري دون أن تلتفت إلى ذلك!
هل تعلم أن بعض عقود بيع الوحدات العقارية تتضمن بندًا يسمح للمطور العقاري بـ حوالة كامل العقد أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى؟
هذا البند قد يبدو عاديًا عند توقيع العقد، لكنه قد يترتب عليه أثر قانوني ومالي مهم جدًا بالنسبة للمشتري.
🏢 ماذا يحدث؟
إذا قام المطور العقاري بحوالة حقوقه المالية إلى شركة تمويل عقاري، فقد تنتقل حقوق المطور في تحصيل الأقساط إلى شركة التمويل، ويصبح المشتري في مواجهة جهة تمويل جديدة فيما يتعلق بسداد الأقساط المتبقية.
والأهم أن شركة التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، قد تقوم بالإبلاغ عن المديونية المستحقة على العميل إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
📌 وهنا تظهر أهمية مراجعة العقد قبل التوقيع.
فالمادة 305 من القانون المدني المصري تقرر أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
كما أن التزام المشتري لا ينبغي أن يُفهم بمعزل عن باقي بنود العقد، وبالأخص البنود المتعلقة بـ:
🔹 حوالة الحقوق المالية.
🔹 الجهة المستحقة للأقساط.
🔹 طريقة ومواعيد السداد.
🔹 الإخطار بالحوالة.
🔹 التزامات المطور بعد إحالة الحقوق.
🔹 الضمانات المتعلقة بالوحدة محل البيع.
🔹 آثار التأخر في السداد.
🔹 البيانات التي يتم الإبلاغ عنها ائتمانيًا.
⚖️ النصيحة القانونية الأهم: لا تكتفِ بقراءة سعر الوحدة وعدد الأقساط.
قبل توقيع عقد شراء وحدة من أحد المطورين العقاريين، يجب مراجعة العقد بالكامل، لأن بندًا واحدًا قد يترتب عليه تغيير الجهة الدائنة وآلية سداد الأقساط وآثار مالية وائتمانية تمتد إلى ما بعد توقيع العقد.
📍 مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات مراجعة وصياغة العقود العقارية والتجارية، وفحص عقود البيع بالتقسيط، ومراجعة بنود التمويل وحوالة الحق، وتمثيل العملاء في المنازعات العقارية والبنكية والاقتصادية.
إذا كنت على وشك شراء وحدة بالتقسيط، لا توقّع العقد قبل أن تعرف بالضبط: لمن ستدفع؟ ومَن يملك حق مطالبتك بالأقساط؟ وما الآثار القانونية والائتمانية المترتبة على ذلك؟
🌐 للاستشارات والخدمات القانونية: Emadaboelmagd.com
