المستشار خلف شعيب المحامى بالنقض وأمام محاكم الجنايات

11/09/2026

10/09/2026

المحاكمات الجنائية عن بُعد قد تئد العدالة بدلًا من أن تطوّرها، ولا يمكن الاطمئنان إليها متى تحولت الرقمنة من وسيلة لخدمة العدالة إلى بديلٍ عن ضماناتها.
فكيف تتحقق العدالة الجنائية إذا فُصل المتهم عن قاضيه، وعن محاميه، وعن شهود الإثبات والنفي؟ وكيف نضمن أن يسمع القاضي دفاع المتهم وشهادات الشهود سماعًا حقيقيًا، وأن يلمس بنفسه تفاصيل المرافعة والانفعال والصدق والتردد، وهي أمور قد يكون لها أثر بالغ في تكوين عقيدته؟
إن الخطر الحقيقي أن يتحول الإنسان إلى رقم في منظومة قضائية رقمية، ويتحول المحامي إلى مجرد حضور شكلي، وتتحول المحاكمة من مواجهة قضائية حقيقية إلى إجراءات إلكترونية تُدار عن بُعد.
والخطورة تزداد في المحاكمات الجنائية، حيث يقوم الحكم على مبدأ الاقتناع القضائي، وحيث للقاضي أن يستمد اقتناعه من عناصر الدعوى التي تُطرح أمامه وتُناقش في مواجهته. فكيف نضمن اكتمال هذا الاقتناع إذا أصبحت المواجهة الإنسانية المباشرة بين القاضي والمتهم والدفاع والشهود غائبة أو منقوصة؟
نحن لسنا ضد الرقمنة، ولسنا ضد التطور، ولكننا ضد أن تكون التكنولوجيا على حساب ضمانات المحاكمة العادلة.
فالعدالة ليست شاشة، والمتهم ليس ملفًا إلكترونيًا، والمحامي ليس نافذة اتصال، والشاهد ليس صورة على جهاز.
العدالة الجنائية في جوهرها مواجهةٌ وضماناتٌ وحقوقٌ وحضورٌ إنساني لا يجوز أن تبتلعه الرقمنة.
وإذا كانت الرقمنة قد تكون مقبولة في الإجراءات الإدارية والمدنية، فإن المحاكمة الجنائية تظل مجالًا شديد الحساسية؛ لأن الأمر فيها يتعلق بالحرية والكرامة والسمعة، بل وبحياة الإنسان ومستقبله.
ولهذا فإن أي تطوير لنظام المحاكمة الجنائية يجب أن يبدأ من سؤال واحد: هل زادت ضمانات العدالة أم انتقصت منها؟ فإذا انتقصت، فليس هذا تطورًا في العدالة، وإنما تراجعٌ عنها تحت ستار التطور.

10/09/2026

أهم المستخدمة في أغلب القضايا لتجعلك محام قوى فى إبداء مرافعتك،وتختم بالبراءه 🗒👇👇

أولا: 📝 الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام :-

#الدفوع الواردة علي القبض و التفتيش و التلبس و الاستيقاف

1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .

2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .

3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .

4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .

6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .

7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه

8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه .

9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .

10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .

11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحة فى مادة التلبس في قانون الإجراءات.

12 – الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .

13 – الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .

14 – الدفع بتجاوزالقائم بالاستيقاف ما خوله له القانون

15 – الدفع بتجهيل مكان الضبط .

#الدفوع الواردة علي القصد الجنائي.

1 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .

2 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .

3 – الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي ( الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما ) .

4 – المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .

#الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة العامة.

1 – الدفع بقصور التحقيقات .

2 – الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .

3 – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .

4 – الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .

5 – الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية .

#الدفوع الواردة علي المعاينة :-

1 – الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

#الدفوع الواردة علي الاتهام :-

1 – الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .

2 – الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .

3 – الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .

4 – الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .

5 – الدفع بشيوع الإتهام .

6 – الدفع بتلفيق الإتهام .

7 – الدفع بكيدية الإتهام .

8 – الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .

9 – الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من (…. )

10 – الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .

11 – الدفع بعدم معقولية الواقعة .

12 – الدفع بإستحالة الرؤيا .

13 – الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .

#الدفوع الواردة علي الحرز:-

1 – الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

#الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-

1 – الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .

2 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .

3 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .

4 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

#الدفوع الواردة علي اقوال الشهود.

1 – الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .

2 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .

3 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .

4 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .

#الدفوع الواردة علي محضرجمع الاستدلالات و التحريات :-

1 – الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي

2 – الدفع بعدم جدية التحريات .

3 – الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .

4 – الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .

5 – الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .

6 – الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .

#الدفوع الواردة علي الاذن الصادر من النيابة بالقبض او التفتيش :-

1 – الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

2 – تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .

3 – أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .

4 – عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .

5 – عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .

6 – صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .

7 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .

8 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .

9 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .

#الدفوع المتعلقة بالانقضاء وموانع المسئولية والاعفاء من العقاب :-

1 – الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .

2 – الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

3 – الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .

4 – الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .

5 – الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

#الدفوع المتعلقة بالدليل الفني و التقرير الطبي :-

1 – حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..

ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

2 – أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .

3 – كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .

4 – لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل :-

* عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .

* التراخى فى الإبلاغ .

* كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .

* عدم وجود شاهد بالأوراق .

* بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

5 – الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( .. ) .

#الدفوع الواردة علي اقامة الدعوي و اجراءات المحاكمة :-

1 – الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

2 – الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه ..

3 – الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4 – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

--------------------------------------------------------------

ثانياً : 📝 الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .

2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

* الدفع بعدم الإختصاص :-

1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .

2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .

3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

#الدفوع بإنقضاء الدعوى الجنائية :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .

5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

#الدفوع المتعلقة بالجريمة :-

1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .

2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .

3- الدفع بكيدية الإتهام .

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .

#الدفوع الشكلية :-

1- الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .

3- الدفع ببطلان إذن التفتيش .

4- الدفع ببطلان الضبط .

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .

6- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .

7- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .

8- الدفع بإنتفاء حالة التلبس .

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .

#الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .

#الدفوع الموضوعية :-

1- الدفع بعدم معقولية التهمة .

2- الدفع بعدم التصور المنطقي للواقعة .

3- الدفع بعدم كفاية الأدلة .

4- الدفع بعدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات .

5- الدفع بعدم توافر الركن المادى للجريمة .

6- الدفع بعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .

7- الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .

8- الدفع بان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

#الدفوع المتنوعة فى القانون :-

1 – الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد .

2 – الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .

مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب )) .

3 – الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .

4 – الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .

* ناتي بعد ذلك لنوضح استخدام تلك الدفوع او جزء منها ببعض الجرائم علي سبيل المثال :-

جرائم الاشخاص

#الدفوع في الجرح و الضرب :-

1 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

2 – الدفع بعدم توافر رابطة السببية .

3 – الدفع ببطلان التقرير الطبي .

4 – الدفع بتناقض التقرير القولي و الفني .

5 – الدفع بتناقض اقوال المجني عليه .

6 – الدفع باستحالة وقوع الجريمة .

7 – الدفع بشيوع الاتهام .

8 – الدفع بعدم توافر الظرف المشدد .

9 – الدفع بعدم قدرة المجني عليه علي التمييز .

10 – الدفع بقدم الاصابة .

#الدفوع في جرائم القتل و الاصابة الخطأ :-

1 – الدفع بانتفاء الخطا .

2 – الدفع باستغراق خطا المجني عليه خطأ الجاني .

3 – الدفع بانتفاء رابطة السببية .

4 – الدفع بان الخطأ كان نتيجة القوة القاهرة .

#الدفوع في جريمة الاغتصاب و هتك العرض :-

1 – الدفع برضاء المجني عليها .

2 – الدفع ببلوغ المجني عليها .

#الدفوع في جريمة الزنا :-

1 – الدفع بعدم توافر حالة التلبس .

2 – الدفع برضاء الزوج حيث ان جريمة الزنا من الجرائم التي تتطلب شكوي الزوج او الزوجة لتحريكها امام القضاء .

3 – الدفع بتطليق الزوجة .

4 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشريك لتبرئة الزوجة .

5 – الدفع بالتقادم القصير .

#الدفوع في جريمة التعدي علي موظف عام :-

1 – الدفع بمشروعية العمل .

2 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

3 – الدفع بعدم توافر الظرف المشدد .

4 – الدفع بان التعدي من قبيل الجنح .

* الدفوع في جرائم الاسلحة و الذخائر :-

1 – الدفع بانتفاء الجريمة لعدم ضبط السلاح .

2 – الدفع بحق الحيازة حيث ان السلاح مرخص به لبعض الفئات و ان المتهم من هذه الفئات ( مثال الغفير )

3 – الدفع بان السلاح مرخص به للمورث .

4 – الدفع بعدم اعلان صاحب الشأن بالغاء الترخيص .

5 – الدفع بان اجزاء السلاح المضبوطة غير اساسية في السلاح .

6 – الدفع بان السلاح متهالك و غير صالح للاستعمال .

7 – الدفع بان السلاح غير مشخنن .

8 – الدفع بمشروعية حيازة السلاح بشأن انهاء اجراءات الترخيص النهائية .

#الدفوع في جريمة القتل العمد.

1 – الدفع باستحالة وقوع الجريمة

2 – الدفع بعدم العثور علي جثة المجني عليه .

3 – الدفع بتناقض الدليل القولي و الفني .

4 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

5 – الدفع باستفزاز المجني عليه للجاني .

6 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل و النتيجة .

7 – الدفع بعدم اقتران القتل بجناية .

8 – الدفع بعد توافر ظرف سبق الاصرار او الترصد .

#الدفوع في جريمة شهادة الزور :-

1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لان الشهادة لم تتم امام القضاء .

2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

3 – الدفع بان الشاهد لم يصر علي اقواله .

4 – الدفع بان الشهادة غير مؤثرة في الدعوي .

#الدفوع في البلاغ الكاذب :-

1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

2 – الدفع بعجز المبلغ اثبات الواقعة .

#الدفوع في جريمة السب و القذف :-

1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية .

2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي .

3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي .

4 – الدفع بالتقادم القصير .

5 – الدفع باستعمال حق التبليغ .

6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع .

#الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-

1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون .

2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة .

3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه .

4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان .

#الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-

1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره .

2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه .

3 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من لفظ اسم الشعب حيث ان الاحكام القضائية تصدر جميعها باسم الشعب المصري .

جرائم الاموال

#الدفوع في جرائم الشيكات :-

1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين .

2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب .

3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع .

4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه .

5 – الدفع بجهل المتهم بالقراءة و الكتابة .

6 – الدفع بالطعن بالتزوير علي الصلب او التوقيع .

7 – الدفع بسابقة الفصل في الدعوي للارتباط بدعوي اخري .

8 – الدفع بان الشيك متحصل عليه من جريمة .

9 – الدفع بضياع الشيك .

10 – الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة لخطا البنك .

#الدفوع في جريمة النصب :-

1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية .

2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

3 – الدفع بان الغش لا ينخدع به المجني عليه .

4 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسلم المال .

5 – الدفع بالاعفاء من العقاب لوجود سبب من اسباب الاعفاء .

#الدفوع في جريمة التبديد :-

1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

2- الدفع بعد وجود عقد من عقود الوديعة المنصوص عليها صراحة و علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات .

3- الدفع بتسليم المنقولات .

4- الدفع بوجود حالة القوة القاهرة .

5- الدفع بالطعن بتزوير محضر الحجز .

6- الدفع بان المتهم غير ملزم بنقل المحجوزات .

7- الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن .

8- الدفع بالحق في حبس المنقولات .

9- الدفع بالتقادم .

#الدفوع في جريمة الرشوة :-

1- الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

2- الدفع بان الموظف ليس من الموظفين العموميين .

3- الدفع ببطلان التسجيلات .

4- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة .

5- الدفع بوجود سبب من اسباب الاباحة .

#الدفوع في جريمة السرقة :-

1- الدفع بالتسليم المانع للاختلاس .

2 – الدفع بان المال المسروق من الاموال المباحة .

3 – الدفع بتنازل المجني عليه .

#الدفوع في جريمة التزوير :-

1 – الدفع بان التزوير من قبيل الاقرارات الفردية .

2 – الدفع بان التزوير لم يرد علي بيان جوهري .

3 – الدفع بان التزوير ظاهر لا ينخدع به احد .

4 – الدفع بانتفاء الضرر .

5 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

6 – الدفع بعدم علم المتهم بالتزوير .

7 – الدفع بعدم رسمية الورقة .

8 – الدفع بان الموظف ليس عاما .

9 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

#الدفوع في جريمة استخدام محرر مزور :-

1 – الدفع بان المحرر المزور لم يستخدم فيما اعد له .

2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

3 – الدفع بعدم العلم بالتزوير .

الجرائم اقتصادية

#الدفوع في جريمة التهرب الجمركي :-

1- الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

2- الدفع ببطلان التفتيش .

3- الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .

4- الدفع بانتفاء القصد الجنائي.

#ولعلى أنفع نفسي وأنفع بها غيرى 🌹🌹🙏

خالص تحياتى لكم
⚖️ خلف شعيب محام ⚖️

04/09/2026

يوم الاحد باءذن الله استشاره ومقابلة مجانية مع المستشار خلف شعيب المحامي بالنقض والجنايات اي ان كانت نوع القضية