17/09/2026
.📢📢 صدر قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم "مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها"، ليبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
إليك أبرز ملامح هذا القرار المهم:
إنشاء المراكز: يُنشأ بدارة كل محكمة جزئية مركز جزئي للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية لإرسال الإعلانات الإلكترونية وفق منظومة تتيح إثبات تسلسلها والتحقق من وصولها.
الاختصاصات: يتولى المركز الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم هاتفه المحمول المسجل لديه، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع إعداد التقارير اللازمة وتوثيق وأرشفة الإجراءات في سجل إلكتروني.
شروط صحة الإعلان: يشترط في وسيلة الاتصال أن تكون صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص به من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو بريد إلكتروني صادر من إحدى الجهات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
إثبات الوصول: يتحقق وصول الإعلان بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها، بموجب إشعار يصدر من النظام يتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق.
السرية والتأمين: يلتزم العاملون بالمركز بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في حدود الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
خطوة مهمة نحو التسهيل وتسريع وتيرة الإعلانات القضائية في القضايا الجنائية!
👈لتحميل القرار bdf
https://drive.google.com/file/d/1oSdPjazJ8ee6sIb_5BsF2BzVRcs2ugF9/view?usp=drivesdk
مكتب الاستاذ محمد حسن فرحات
المحامى
ماچستير فى القانون
للتواصل 01286261193
wats/https://wa.me/qr/SESQ7WTFMFRXM1
#الأستاذ _محمد حسن فرحات _المحامى