19/08/2026
سلسلة شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب السادس: الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول: الدفوع
شرح المادة (١١٥) من قانون المرافعات
أولًا: مقدمة عامة
يستمر المشرع في تنظيم الدفوع التي يجوز للخصوم التمسك بها أثناء نظر الدعوى، واضعًا قواعد توازن بين احترام الإجراءات وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.
وفي هذه الحلقة أستكمل معكم شرح أحكام قانون المرافعات، وأهدي هذا العلم النافع إلى روح والدي رحمه الله، الذي مر على وفاته أسبوع، راجيةً من الله أن يجعل كل علم ينتفع به، وكل حق يُعرف بسببه، في ميزان حسناته، وأن يكون هذا العمل صدقةً جاريةً يصل أجرها إليه بإذن الله.
ثانيًا: مقدمة خاصة بالمادة
تتناول المادة (١١٥) الدفع بعدم قبول الدعوى، وتوضح الحالات التي يجوز فيها إبداء هذا الدفع، كما تنظم حالة خاصة إذا كان عدم القبول راجعًا إلى عيب في صفة المدعى عليه، وما يترتب على ذلك من تأجيل الدعوى لإعلان صاحب الصفة الصحيحة.
كما تعرض المادة حالة أخرى عندما تكون الدعوى متعلقة بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، وتكتفي في هذه الحالة بذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
ثالثًا: نص المادة (١١٥)
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى عليه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى."
رابعًا: شرح المادة
١- جواز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى
قرر المشرع أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، طالما توافرت شروط إبدائه.
والحكمة من ذلك أن الدفع بعدم القبول يتعلق بمدى توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ولذلك لم يقيده المشرع بمرحلة إجرائية معينة.
٢- الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه
إذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه الذي أقيمت عليه الدعوى لا تتوافر فيه الصفة الصحيحة، وكان هذا العيب قابلًا للإصلاح، فلا تتعجل المحكمة في القضاء بعدم القبول، وإنما تمنح المدعي فرصة لتصحيح الخصومة.
٣- تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة
إذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس، فإنها تؤجل الدعوى حتى يتم إعلان الشخص أو الجهة التي تتوافر فيها الصفة الصحيحة.
وهنا يظهر اتجاه المشرع إلى تصحيح الخصومة بدلًا من إنهائها لمجرد وجود عيب يمكن تداركه.
٤- الغرامة المقررة على المدعى عليه
أجاز المشرع للمحكمة، في هذه الحالة، أن تحكم على المدعى عليه بالغرامة التي حددها النص، وذلك متى توافرت شروطها.
والغرض من هذه الغرامة هو مواجهة ما قد يترتب على إقامة الخصومة على غير ذي صفة من تعطيل إجراءات التقاضي وتحميل الخصوم والمحكمة إجراءات كان يمكن تلافيها.
٥- الدعاوى المقامة ضد الوزارات والهيئات والمصالح
إذا كانت الدعوى موجهة إلى إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو المصالح أو إلى شخص اعتباري عام أو خاص، فقد راعى المشرع طبيعة الأشخاص الاعتبارية.
لذلك اكتفى بأن يذكر المدعي اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى، باعتبار أن تحديد الجهة على هذا النحو يكفي لتعيين الصفة، دون اشتراط ذكر اسم شخص طبيعي يمثلها.
٦- الحكمة من ذلك
يهدف هذا التنظيم إلى تيسير إجراءات التقاضي وعدم تحميل المدعي عبئًا شكليًا زائدًا عند اختصام جهة اعتبارية، طالما تم تحديد الجهة المدعى عليها تحديدًا يسمح بمعرفة شخصيتها القانونية.
خامسًا: الغرض التشريعي
١- تيسير إبداء الدفع بعدم القبول في المرحلة التي يظهر فيها سببه.
٢- منح الخصم فرصة لتصحيح عيب الصفة بدلًا من إنهاء الدعوى.
٣- تحقيق الاقتصاد في إجراءات التقاضي.
٤- حماية حق المدعي في تصحيح الخصومة متى كان العيب قابلًا للإصلاح.
٥- تنظيم اختصام الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بطريقة مبسطة.
٦- تحقيق التوازن بين الشكل الإجرائي والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
سادسًا: أمثلة تطبيقية
المثال الأول
أقام شخص دعوى ضد جهة لا تتوافر فيها الصفة القانونية الصحيحة، وأثناء نظر الدعوى تبين للمحكمة أن هناك شخصًا آخر هو صاحب الصفة.
هنا يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لإعلان صاحب الصفة الصحيح، بدلًا من القضاء مباشرةً بعدم قبول الدعوى، متى توافرت شروط ذلك.
المثال الثاني
إذا كانت الدعوى موجهة إلى وزارة معينة، فلا يشترط أن يذكر المدعي اسم الوزير كشخص طبيعي حتى تتحقق الصفة، وإنما يكفي تحديد الوزارة المدعى عليها وفقًا لما تقرره المادة.
المثال الثالث
إذا كانت الدعوى موجهة إلى هيئة عامة، فيكفي أن يذكر المدعي اسم الهيئة في صحيفة الدعوى، باعتبارها شخصًا اعتباريًا له شخصيته القانونية.
سابعًا: أسئلة تدريبية وإجاباتها
١- هل يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى في أي مرحلة؟
نعم، أجاز القانون إبداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
٢- ماذا تفعل المحكمة إذا تبين لها أن عدم القبول يرجع إلى عيب في صفة المدعى عليه وكان قابلاً للإصلاح؟
تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة الصحيحة.
٣- هل يجوز للمحكمة توقيع غرامة في هذه الحالة؟
نعم، أجاز النص للمحكمة الحكم على المدعى عليه بالغرامة المقررة قانونًا متى توافرت شروطها.
٤- كيف يتم تحديد صفة الوزارة أو الهيئة العامة أو الشخص الاعتباري في صحيفة الدعوى؟
يكفي ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
٥- ما الغاية من تأجيل الدعوى لإعلان صاحب الصفة؟
إتاحة الفرصة لتصحيح الخصومة واستمرار نظر الدعوى بدلًا من إنهائها بسبب عيب يمكن تداركه.
ثامنًا: الخاتمة
تؤكد المادة (١١٥) أن المشرع لم يجعل عيب الصفة سببًا حتميًا لإنهاء الخصومة متى كان من الممكن تصحيحه، بل منح المحكمة وسيلة لتصحيح الإجراءات واستمرار الدعوى، كما راعى طبيعة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فاكتفى بذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
وهكذا يتضح أن قانون المرافعات لا يهتم بالشكل الإجرائي لذاته، وإنما يهدف في النهاية إلى تحقيق الغاية من الإجراءات، وحماية حقوق الخصوم، والوصول إلى حكم يفصل في النزاع على نحو صحيح.
المعرفة القانونية قوة... ومشاركتك للمنشور قد تحمي غيرك من الوقوع في خطأ أو ضياع حق. انشر الفائدة، فربما تصل معلومة بسيطة في وقتها فتمنع مشكلة كبيرة. شارك لتعم الفائدة.
نقابة المحامين المصرية
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
مستشارك القانوني
Sherif Elashkar
#المحاماة
