عبدالرحمن الجنزورى للمحاماه والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • عبدالرحمن الجنزورى للمحاماه والاستشارات القانونيه

عبدالرحمن الجنزورى للمحاماه والاستشارات القانونيه محام حر

صدر قرار من النائب العام بإدراج المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقات، رغم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ ضدهم* على قو...
20/04/2026

صدر قرار من النائب العام بإدراج المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقات، رغم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ ضدهم
* على قوائم الممنوعين من السفر
* وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول

15/04/2026

ليه بتخسر قضية الميراث وبتاخد "براءة"؟
لأنك بدأت الطريق غلط! ⚖️
كتير مننا سمع الجملة دي:
"رفعت جنحة امتناع عن تسليم ميراث… والمحكمة حكمت براءة!"
ولكن !
"الصدمة هنا مش في الحكم…"
إنما في الطريقة اللي بدأت بيها القضية من الأساس.

⚖️ أولاً: طبيعة القاضي الجنائي لا يحكم بالعاطفة…
بل يحكم وفقًا لأركان الجريمة وأدلتها.

وأغلب قضايا الامتناع عن تسليم الميراث تسقط بالبراءة بسبب أخطاء إجرائية .
أشهر 3 أخطاء بتضيع القضية:
-1 / غياب الإنذار الرسمي
رفع الجنحة بدون إنذار على يد محضر = خطأ جسيم
لأن: المتهم ببساطة سيدفع أمام المحكمة:
"لم يتم مطالبتي رسميًا، ولم أمتنع عن التسليم"
مما ادي إلي الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة = براءة

-2 / الشيوع (عدم الفرز والتجنيب)
لو التركة مازالت على الشيوع ولم يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة…
•فالمتهم سيقول:
"أنا لا أعلم نصيبه تحديدًا حتى أقوم بتسليمه"
مما ادي الي الدفع بانتفاء القصد الجنائي = براءة

-3 / ضعف المستندات والتأسيس القانوني
عدم وجود إعلام وراثة صحيح
الاعتماد على أوراق عرفية فقط
عدم رفع دعوى مدنية بالريع قبل الجنحة

وهنا تقع في خطأ أخطر:
كيف تتهم شخصًا بحبس ريع عنك…
وأنت لم تثبت استحقاقك لهذا الريع أو قيمته؟

والنتيجه ⬇️ :
سهولة حصول الخصم على البراءة لعدم كفاية الأدلة
⚖️ النص القانوني الحاكم:
📚 وفقًا لـ المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث:
يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.
هذا النص لا يُطبق إلا إذا توافرت أركان الجريمة بشكل كامل (مادي + معنوي + دليل قاطع).

-إذن ما هو الطريق الصحيح؟
القضايا الجنائية في الميراث لا تبدأ جنائيًا…
بل تُبنى أولًا على أساس مدني قوي:

•إنذار رسمي على يد محضر بطلب التسليم
•جمع الادلة وتنسيق المستندات لصالحك
بعد ذلك فقط…
يكون الطريق ممهدًا لجنحة قوية يصعب إسقاطها.

•الجنحة هي آخر خطوة… وليست الأولى
•لا إنذار = لا جريمة
• الملكية المشاعة بدون تحديد = ثغرة قانونية خطيرة
• تقرير الخبير في دعوى الريع = مفتاح الإدانة

الاستاذ عبدالرحمن الجنزورى
01274931354

Address

٣٣ شارع صفيه زغلول _ محطه الرمل _ الإسكندرية
Alexandria

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبدالرحمن الجنزورى للمحاماه والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category