25/10/2025
اسئلة و اجوبة على ضريبة القيمة المضافة وفقا اخر تعديل القانون رقم ١٥٧ لستة ٢٠٢٥
س ما هي آخر تعديلات ضريبة القيمة المضافة؟
ج اهم التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة هى القانون رقم ١٥٧ لستة ٢٠٢٥ :-
∆ التعديلات على نشاط المقاولات
وفقا لنص المادة السادسة تم إخضاع المقاولات للسعر العام بنسبة ١٤٪ بدلاً من سعر الجدول ٥٪ مع السماح بخصم ضريبة المدخلات على المشتريات بشرط توافر فواتير الكترونية تشمل على ضريبة ١٤٪
∆ التعديلات على بيع و ايجار المحلات التجارية و الإدارية
في الأصل إيجار و بيع العقارات السكنية و غير السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة و لكن القانون الجديد اخضع السمة التجارية فقط عند إيجار و بيع المحلات التجارية و الإدارية لضريبة الجدول بسعر ١٪ من اجمالى القيمة الإيجارية او البيعية
التفاصيل
هى تعديلات القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضريبة القيمة المضافة و خاصة المادة السادسة من القانون و الخاصة بتعديل ضريبة القيمة المضافة على المقاولات من ٥٪ إلى ١٤٪ مع السماح بخصم ضريبة المدخلات على المشتريات بشرط توفر فواتير الكترونية و ان تكون محملة لضريبة سعر عام ١٤٪
# إتحاد المقاولين المصرية تعترض التنفيذ الفورى للقانون و لم يتم الوصول إلى اتفاق آو تعليمات تنفيذية لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
# الخطوات العملية لتطبيق تعديل نسبة خضوع المقاولون لضريبة القيمة المضافة ١٤٪ بدلاً من ٥٪ بدءا من ١٨ يوليو ٢٠٢٥
ماهى المعالجه المحاسبيه والضريبيه فى حاله فرض ضريبه قيمه مضافه علي شركات المقاولات بسعر ١٤٪ بدلا من ٥٪
موقف مقاول الباطن
اصبح مقاول الباطن خاضع للسعر العام ١٤٪ و غير معفى و لا يجوز الحصول على شهادة من المقاول العام بسداد الضريبة بدءا من ١٨ يوليو ٢٠٢٥ و مقاول الباطن اصبح مطالب بسداد الضريبة كامله مع السماح بخصم ضريبة المدخلات على المشتريات بشرط توافر فواتير الكترونية محملة لضريبة السعر العام ١٤٪ مثل المقاول الرئيسي