AbdElhady Elhalwany - Lawyer

28/05/2026

23/01/2026

أحكام بالسجن والغرامة على 4 متهمين في "مشاجرة كمبوند الفردوس" بالاعتداء على سائق نقل تلاميذ

قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر. كما عاقبت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر لكل منهما، وغرمت المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف جنيه.

وجهت النيابة العامة للمتهم الأول ونجليه (الثاني والثالث) تهم "الضرب، حيازة سلاح، استعراض القوة والبلطجة، والإتلاف". في حين وُجهت للمتهمة الرابعة (زوجة المتهم الأول) تهمتا "السب والقذف".

15/01/2026

كل عام وانتم بخير

16/12/2025

نبذة عن خضوع العقود لقانون الإرادة… متى تكون الإرادة شريعة المتعاقدين؟
ــــــــــــــــــــــــ
يُعد مبدأ سلطان الإرادة من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني، إذ الأصل أن العقد وليد إرادة المتعاقدين، وأن هذه الإرادة هي التي تُنشئ الالتزام وتحدد نطاقه وآثاره، وهو ما عبّر عنه المشرع بعبارة جامعة مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

> العقد لا يُعدو أن يكون تعبيرًا عن إرادة المتعاقدين، وما اتجهت إليه هذه الإرادة هو الذي يُعتد به في تحديد حقوقهم والتزاماتهم.

🔹 نطاق خضوع العقد لقانون الإرادة
أقرت محكمة النقض أن الأصل في تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، لا الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها أو تحميلها بما لا تحتمله.

كما قضت بأن:
> محكمة الموضوع ملزمة بإعمال إرادة المتعاقدين متى كانت واضحة، ولا يجوز لها استبدالها بإرادة أخرى لم يقصدها الطرفان.

🔹 حدود سلطان الإرادة
ورغم قدسية هذا المبدأ، إلا أن محكمة النقض أكدت مرارًا أن سلطان الإرادة ليس مطلقًا، بل ترد عليه قيود جوهرية، أهمها:

عدم مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب.

خضوع بعض العقود لقواعد آمرة يفرضها القانون.

رقابة القضاء على صحة الإرادة وخلوها من عيوب الرضا.

وقد قررت محكمة النقض في هذا الشأن أن:

> حرية التعاقد تقف عند حد النظام العام، فلا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفه ولو كان ذلك برضاء كامل منهم.

🔹 رقابة القضاء على عيوب الإرادة
أكدت محكمة النقض أن وجود عيب من عيوب الإرادة، كالإكراه أو التدليس أو الغلط الجوهري، يجعل العقد قابلًا للإبطال، حمايةً للطرف الذي شُابت إرادته، حتى ولو تم العقد في ظاهره برضاء الطرفين.

🔹 توازن الإرادة مع العدالة
وانتهت محكمة النقض إلى أن فلسفة المشرع لا تقوم على إطلاق سلطان الإرادة دون ضابط، وإنما على تحقيق التوازن العقدي، بما يمنع التعسف والاستغلال، ويحقق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

🔹 وجملة القول:
الإرادة هي أساس العقد، لكنها تعمل داخل إطار قانوني وقضائي يضمن احترام الحقوق ومنع الظلم. فالعقود تُحترم… لكن القانون يظل الحارس على العدالة.

#نشرـالثقافةـالقانونية

#عبدالهادىـالحلوانىـالمحامى

10/10/2025

10/10/2025

06/10/2025

🏛️ الامتناع عن تنفيذ الأحكام فى مصر.. أزمة تهز الثقة فى العدالة
------------------------------------------------------------------

يُعد تنفيذ الأحكام القضائية من الركائز الأساسية لسيادة القانون، فالقضاء لا تكون له هيبة أو قيمة إذا لم تُنفذ أحكامه.
ومع ذلك، نجد أحيانًا من يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ، سواء كان موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا، مما يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

🔹 من الناحية القانونية:
تنص المادة (123) من قانون العقوبات المصري على أن:

> "كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر أو الأحكام الصادرة من الحكومة أو أحكام المحاكم أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر آخر صادر من الحكومة يُعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة."

أي أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر جريمة عمدية تمس الثقة في الدولة ومؤسساتها، ولا تسقط بالتقادم، لأنها تتعلق بحق العدالة والمواطن في الإنصاف.

🔹 شروط قيام الجريمة:

1. أن يكون الحكم القضائي نهائيًا واجب النفاذ.

2. أن يكون الممتنع موظفًا عامًا مختصًا بالتنفيذ.

3. أن يثبت تعمد الامتناع أو المماطلة في التنفيذ دون سبب قانوني.

🔹 أحكام محكمة النقض:
أكدت محكمة النقض مرارًا أن "الامتناع عن تنفيذ الأحكام يُعد إخلالًا جسيمًا بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية"، وأن مجرد التأخير دون مبرر يُعد امتناعًا متعمدًا.

💧وقد أسست محكمة النقض لهذه الجريمة بهذا الحكم الرائع :
إمتناع عن تنفيذ الحكم - تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 123/2 عقوبات بإمتناع الموظف عمداً عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانونا جريمة
المبدأ :
من المقرر أنه متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولا على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي واحتراما لهيبة الدولة ممثلة في سلطتها القضائية. فإذا امتنع موظف - عامدا - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلا في اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه. كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على إنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون. بغير ذلك وكان الحكم المنفذ به - على ما حصله الحكم المطعون فيه - صدر من محكمة القضاء الإداري بجلسة ..... فقد كان واجب التنفيذ منذ صدوره وحتى تاريخ ........ الذي صدر فيه الأمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذه. ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع في الفترة التي كان التنفيذ فيها واجبا، فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون - من بعد - لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ما يخالف ذلك، قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه - مرة أخرى - عن بحث استيفاء الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وباقي أركان الجريمة المسندة إليه، مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة
(الطعن رقم 16241 لسنة 63 بتاريخ 28/05/2001 )

🔹 من الناحية الأخلاقية:
تنفيذ الحكم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي يُظهر احترام الدولة لحقوق مواطنيها، ويجسد عدالة القضاء، ويُعيد الثقة فى مؤسساتها.

✍️ وجملة القول أن :
الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو في حقيقته امتناع عن العدالة ذاتها، ومن يقف في وجه تنفيذ حكم قضائي إنما يقف في وجه دولة القانون.

⚖️


#العدالة