المستشار جون نظمي صبحي

Call

المستشار جون نظمي صبحي المستشار / جون نظمي صبحي
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

✍ أهم الدفوع في القانون المدني بالأسانيد القانونية ... 🔻012 22518885
02/10/2026

✍ أهم الدفوع في القانون المدني بالأسانيد القانونية ...

🔻
012 22518885

✍ شقق الإسكان علي موقع مصر الرقمية..المستندات والأوراق المطلوبة👌التقديم بدءًا من 20 سبتمبر لعام 2026
21/09/2026

✍ شقق الإسكان علي موقع مصر الرقمية..
المستندات والأوراق المطلوبة👌

التقديم بدءًا من 20 سبتمبر لعام 2026

✍ عندما تستغل الوكالة كستار للسمسرة.. محكمة النقض ..تعيد رسم الحدود بين حقوق الموكل والوكيلقصة القضية: ثقة الموكل وطموح ...
21/09/2026

✍ عندما تستغل الوكالة كستار للسمسرة..
محكمة النقض ..
تعيد رسم الحدود بين حقوق الموكل والوكيل

قصة القضية:
ثقة الموكل وطموح "السمسار"
تبدأ القصة عندما قرر أحد المواطنين استغلال عقاره، وقام بإصدار عقد توكيل (رقم 10151 لسنة 2016 توثيق مدينة نصر) لشخص آخر ليعمل بوصفه وكيلاً عنه لبيع شقة سكنية. تضمن التوكيل البند التقليدي الشائع: "حق البيع للنفس وللغير".
ولكن بعد مرور عامين كامليين، فوجئ صاحب العقار بأن "الوكيل" لم يقم ببيع الشقة، بل تبين أن التوكيل يُستخدم في حقيقته كـ "عقد سمسرة"؛ حيث كُلّف الوكيل ببيع الشقة بأعلى سعر ممكن لمصلحة المالك، دون أن يُصدر التوكيل أصلًا لمصلحة هذا الوكيل أو لإعفائه من التزاماته.
عندما أدرك الموكل ذلك، تحرك قضائياً لإنهاء وإلغاء عقد الوكالة.

المواجهة القضائية:
خيبة أمل أولية!
رفع الموكل دعواه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 4056 لسنة 2018 مدني كلي مطاباً بإلغاء التوكيل.
لكن المحكمة رفضت الدعوى!

ولم ييأس الموكل، فاستأنف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1946 لسنة 23 ق، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت إلغاء التوكيل، واستندت في ذلك إلى أن عبارات التوكيل تُعطي الوكيل الحق في البيع للنفس أو للغير، مما يجعله في نظرها صادرًا لمصلحة الوكيل ولا يجوز عزله.

محكمة النقض:
كلمة الفصل وإرجاع الحقوق لنصابها
لم يرض الموكل بهذا الحكم، ولجأ إلى محكمة النقض في الطعن رقم 7910 لسنة 91 ق.
و بجلسة 16 فبراير 2025م، أرسلت الدائرة المدنية بمحكمة النقض برئاسة القاضي/ محمد بدر عزت نائباً عن رئيس المحكمة، رسالة قانونية صارمة وحاسمة:

* المبدأ القانوني (المادة 715 مدني):
الأصل أن عقد الوكالة هو عقد غير لازم، ويحق للموكل إنهاؤه أو عزل الوكيل في أي وقت بإرادته المنفردة.

* الاستثناء: لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو إنهاء الوكالة فقط إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، بحيث يترتب على عزل الوكيل ضرر مباشرٌ به.

* حقيقة الصيغة الشهيرة: مجرد وجود عبارة "البيع للنفس أو للغير" في عقد التوكيل لا يعني حتماً أن الوكالة حررت لمصلحة الوكيل، ولا تكفي بحد ذاتها لإثبات وجود مصلحة تمنع الموكل من عزله.

* عبء الإثبات: تقع على عاتق الوكيل مسؤولية تقديم الدلائل والقرائن القاطعة التي تثبت أن الوكالة صُدرت في الأصل لحماية مصلحة خاصة له.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري؛ إذ لم يمحص حقيقة العلاقة بين الطرفين كونها مجرد عقد سمسرة بأعلى سعر وحجب نفسه عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة.

منطوق الحكم والتصرف القانوني:
بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بـ:
* نقض الحكم المطعون فيه.
* إعادة القضية والإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لتُعيد نظرها من جديد بهيئة أخرى.
* إلزام المطعون ضده (الوكيل) بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
____________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

🔥 | قرار يهم كل محامٍ جنائي قبل 1 أكتوبر⚖️ وزير العدل يعتمد رسميًا نماذج تنفيذية جديدة لقانون الإجراءات الجنائية الجديدف...
21/09/2026

🔥 | قرار يهم كل محامٍ جنائي قبل 1 أكتوبر

⚖️ وزير العدل يعتمد رسميًا نماذج تنفيذية جديدة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة تمهّد للتطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، صدر قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

🚨 ما الجديد؟

القرار لم يضع مجرد نماذج شكلية، وإنما حدد نماذج لإجراءات جنائية وتنفيذية شديدة الأهمية، من بينها:

1️⃣ إعلان الأمر الجنائي
نموذج مستقل لإعلان المتهم بالأمر الجنائي، مع البيانات اللازمة لإثبات الإعلان.

2️⃣ إعلان الحكم الغيابي
نموذج خاص بإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، وبيان الحكم والعقوبة وبيانات الإعلان.

3️⃣ تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية
أمر صادر من النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق النموذج الذي حدده وزير العدل، وهو ما يتفق مع تنظيم المادة 451 من القانون الجديد.

4️⃣ إيداع المحكوم عليه بالإعدام
نموذج خاص بأمر إيداع أو إبقاء المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل لحين تنفيذ الحكم.

5️⃣ النماذج المرتبطة بإجراءات التنفيذ والإعلان
بما يجعل النموذج المعتمد جزءًا من الآلية التنفيذية التي يجب الانتباه إليها عند مباشرة الإجراء بعد بدء العمل بالقانون.

⚠️ وهنا النقطة الأهم للمحامي:

من 1 أكتوبر 2026 لن يكون التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجرد معرفة بأرقام المواد؛ وإنما معرفة بكيفية تنفيذ الإجراء ذاته والنموذج الذي حدده وزير العدل له.

📌 لذلك، قبل مباشرة أي إجراء جنائي بعد هذا التاريخ، يجب مراجعة:

المادة القانونية ➜ الجهة المختصة ➜ طريقة الإعلان أو التنفيذ ➜ النموذج المعتمد ➜ أثر الإجراء قانونًا.

خصوصًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في الحالات التي نظمها القانون.

💥 الخلاصة:

1 أكتوبر 2026 ليس مجرد تاريخ لتغيير قانون الإجراءات الجنائية…
بل بداية مرحلة إجرائية جديدة يجب أن يكون المحامي مستعدًا لتفاصيلها قبل أول جلسة وأول إعلان وأول إجراء.

⚖️ المحامي الذي يراجع النص فقط قد يعرف القاعدة…
أما المحامي الذي يراجع النص والنموذج وأثر الإجراء، فيعرف كيف يقوم بالاجراء الصحيح قانونا.
_______________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ عدم جوز فسخ عقد البيع الصادر من هيئة المجتمعات العمرانيه بسبب تحويل نشاط العين من سكني لتجاري مادام قام المشتري بسداد ...
21/09/2026

✍ عدم جوز فسخ عقد البيع الصادر من هيئة المجتمعات العمرانيه بسبب تحويل نشاط العين من سكني لتجاري مادام قام المشتري بسداد كامل ثمن العين..

1/​التزام البائع بضمان عدم التعرض:
عقد البيع عقد تبادلي يلتزم بموجبه البائع بنقل الملكية وضمان عدم التعرض للمشتري في حيازته للعين المبيعة أو الانتفاع بها (المادة 439 من القانون المدني). هذا الالتزام دائم ومستمر.

2/​حدود التغيير في الاستعمال وإزالة المخالفات:

تغيير استخدام العين المبيعة من سكنى إلى تجاري من قبل المشتري بعد الوفاء بالثمن لا يمنح البائع الحق في المطالبة بفسخ العقد. للهيئة الحق في إزالة المخالفة أو اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً دون المطالبة بفسخ العقد.

3/​مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
إقامة الهيئة دعوى فسخ العقد وتسليم العين يعتبر تعرضاً غير مشروع للمشتري الصادر له البيع المستقر،
مما يجعل الحكم القاضي بالفسخ معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

****ملخص الحكم*****
​محكمة النقض – الدائرة المدنية.
​ الطعن رقم 19817 لسنة 84 ق.
​ 3 ديسمبر سنة 2020م.
الطاعن/​مواطنة مقيمة في السادس من أكتوبر.
​المطعون ضده/رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته الأعلى لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

***​ملخص وقائع الدعوى ومراحلها
​باعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شقة سكنية للطاعنة بعقد بيع مؤرخ 1996/9/9، وأوفت الطاعنة بكامل الثمن واستلمت الشقة في 1995/3/14.
​ أقامت الهيئة المطعون ضدها دعوى لفسخ عقد البيع وتسليم الشقة وإلزام الطاعنة بريع وتعويض، على سند من أن الطاعنة قامت بتغيير نشاط الشقة من سكنى إلى تجاري دون موافقتها.

***​حكم محكمة أول درجة والاستئناف:
قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام الطاعنة بالريع وتسليم العين، وتأييد ذلك الاستئنافي.

***​الطعن بالنقض:
طعنت الطاعنة على الحكم بالنقض، متعللةً بأن عقد البيع ناقل للملكية وأوفت بكامل الثمن، وأن تغيير النشاط يستوجب الجزاءات أو إزالة المخالفة بالطريق الإداري فقط ولا يترتب عليه فسخ عقد البيع.
​

***​منطوق محكمة النقض

​نقض الحكم المطعون فيه.
​إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
**​في موضوع الاستئناف:
إلغاء الحكمين المستأنفين، ورفض الدعوى المبتدأة المقامة من الهيئة.
________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ إهدار الضمانات القانونية لتحاليل المخدرات.. 'القضاء الإداري' يقرر إبطال قرار فصْل موظف بالسكك الحديدية وإعادته لعمله"أ...
21/09/2026

✍ إهدار الضمانات القانونية لتحاليل المخدرات.. 'القضاء الإداري' يقرر إبطال قرار فصْل موظف بالسكك الحديدية وإعادته لعمله"

أطراف الدعوى:

المدعي: موظف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر (درجة ثالثة - فني إشارات).

المدعى عليه: رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

المحكمة: المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها بمجلس الدولة.

موضوع الدعوى: طالب المدعي بإلغاء القرار رقم (7448) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 16/12/2025 بإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه للمواد المخدرة (جوهر الحشيش)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته لوظيفته وصرف كافة مستحقاته المالية الموقوفة.

أسباب وحيثيات الحكم:

مخالفة الإجراءات والجهات المختصة: أوضحت المحكمة أن قانون كشف المخدرات (رقم 73 لسنة 2021) ولائحته التنفيذية اشترطا إجراء التحاليل عبر لجان فنية محددة ومختصة حصرًا. وتبين أن عينة البول أُخذت وأُجري تحليلها الاستدلالي عن طريق "شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر"، وهي جهة غير مدرجة ضمن الجهات المختصة قانونًا بإجراء التحاليل الاستدلالية أو التوكيدية لموظفي الهيئة.

إهدار الضمانات القانونية: أثبتت الأوراق عدم مراعاة الضمانات التي كفلها القانون للموظف قبل وأثناء أخذ العينة؛ من عدم إثبات صفة اللجنة القائمة على السحب، وغياب التوعية بالحقوق والإفصاح عن العقاقير والمقادير الطبية، ما أدى لبطلان إجراءات التحليل منذ بدايتها.

بطلان القرار للإهدار الإجرائي: انتهت المحكمة إلى أن بطلان المرحلة الأولى (أخذ العينة والتحليل الاستدلالي) يمتد إلى كافة المراحل اللاحقة بما فيها التحليل التوكيدي، مما يجعل قرار إنهاء الخدمة مستندًا إلى إجراءات باطلة ويجرد السبب من صحته القانونية.

منطوق الحكم (قضاء المحكمة): "حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (7448) الصادر بتاريخ 16/12/2025 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 10/11/2025 لثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار — وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأسباب — وألزمت الجهة الإدارية المصروفات."
______________________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ حينما يجهض غموض التسبيب أحكامَ الإدانة.. "محكمة النقض" تنتصر لضمانات المحاكمة المنصفة وتنقض حكماً بالإدانة في قضية شرو...
21/09/2026

✍ حينما يجهض غموض التسبيب أحكامَ الإدانة.. "محكمة النقض" تنتصر لضمانات المحاكمة المنصفة وتنقض حكماً بالإدانة في قضية شروع في سرقة..

⚖️ "لعدالة لا تبنى على الظنون، والأحكام القضائية ليست ألغازاً!

بفضل الدفوع القانونية الجوهرية والطعن المحكم، قضت محكمة النقض (الدائرة الجنائية - أ) بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة، لترسخ المبدأ القضائي العريق:
لا إدانة بعبارات مبهمة أو تسبيب قاصر!

تفاصيل القضية والمسار الإجرائي:

رقم الطعن: الطعن رقم 19257 لسنة 95 قضائية.

تاريخ الجلسة: 18 مايو 2026م.

أصل النزاع: اتهمت النيابة العامة الطاعنين بالشروع في سرقة منقولات وقيمة بالأوراق مملوكة للشركة المجني عليها (شركة مدينتي لإدارة المشروعات) بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة.

حكم أول درجة: قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس المتهمين سنة وستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة الشروع في السرقة.

حكم الاستئناف: عدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة (بهيئة استئنافية) الحكم، واكتفت بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل.

مفتاح النجاح وجوهر الحكم:

تم إيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض استناداً إلى عيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث استجابت محكمة النقض لأسباب الطعن وأكدت على المفاهيم التالية:

غموض أسباب الإدانة: الحكم المطعون فيه شابه القصور لكونه صيغ في عبارات عامة ومبهمة تفضل فضفاضة لا تبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً، ولا تظهر تحقق أركان الجريمة ولا الأدلة التي أُقيم عليها.

انعدام الحكم: أكدت محكمة النقض أن "تسبيب الأحكام يجب أن يكون بياناً للواقعة والأدلة يدركه القارئ بوضوح، والأسباب الغامضة الصادرة من غير مصدرها تجعل الحكم خالياً من المقومات الأساسية وفي حكم المعدوم".

ضمان حق التقاضي: نقض الحكم وأُعيدت القضية لضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المتهمين، ولتحقيق محاكمة منصفة تتفق مع أصل الدستور والقانون.

النتيجة النهائية:

"حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
_____________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ حكم استئنافي هام جدًا يؤيد مبادئ النقض : -بطلان إنعقاد خصومة حكم أول درجة لبطلان الإعلانات "كانت إداري لغلق السكن" : -...
16/09/2026

✍ حكم استئنافي هام جدًا يؤيد مبادئ النقض : -
بطلان إنعقاد خصومة حكم أول درجة لبطلان الإعلانات "كانت إداري لغلق السكن" : -
- الحكم يبين قد أيه مهم تتمسك بالبطلان حال لو لم يعلن المدعي عليه بالدعوى، والإعلان الإداري لغلق السكن لا يكفي أو يحصن الخصومة من بطلان إنعقادها.

الحكم استند في قضاءه علي الآتي : -
"لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المستأنفة قد تمسكت بعدم إنعقاد خصومة الدعوى المبتدأة وكان الثابت من شهادة البريد بأن المسجل أعيد مُرتداً للراسل، ...... وأن المستندات الخاصة بعام 2022 للمسجل رقم ----- قد تم إعدامها لإستئفائها مدة الحفظ القانونية المقررة قانوناً، ولما كان ذلك وكانت المستأنفة قد أثبتت على وجه لا يدع مجال للشك بعدم تمام الإعلانات لسبب لا يد لها فيه ، مما أضحت معه إنعقاد خصومة أول درجة غير منعقدة وتقضي معه المحكمة بإلغاء حكم الدرجة الأولى وبطلان إنعقاد الخصومة لبطلان الإعلانات".

وقد عولت على المبدأ الأتي : -
** من المستقر عليه أن إنعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعي عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مُجرد حضوره بالجلسة. لا محل لإشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان ويدل النص في المادة 68/3 من قانون المرافعات على أن "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه مالم يحضر بالجلسة" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع إرتأى إعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني هو حضور المدعي عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد إعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل.
_________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ حكم هام لمحكمة النقض: «التسامح لا يصنع حقًا.. والاستمرار في الحيازة بعد طلبها قد يحوّل الحائز إلى غاصب»هل مجرد أن شخصً...
03/09/2026

✍ حكم هام لمحكمة النقض:
«التسامح لا يصنع حقًا.. والاستمرار في الحيازة بعد طلبها قد يحوّل الحائز إلى غاصب»
هل مجرد أن شخصًا وضع يده على شقة أو أرض بموافقة المالك يجعله صاحب حق فيها مهما طال الزمن؟ الإجابة: لا.
📌 أرست محكمة النقض مبدأً مهمًا مفاده:

«يُعتبر الحائز على سبيل التسامح غاصبًا إذا لم يتخلَّ عن هذه الحيازة عند طلبها.»

🔹 دعوى الطرد للغصب تتعلق بأصل الحق، وغايتها حماية صاحب الحق في استعمال الشيء واستغلاله، واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق؛ سواء بدأ وضع اليد دون سند، أو استند إلى سبب قانوني زال لاحقًا، أو كان ابتداءً على سبيل التسامح.
🔹 والحيازة التي تقوم على التسامح لا تُنشئ للحائز حقًا يستطيع به مواجهة حق المالك في الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه، مهما طالت مدة هذه الحيازة.
🔹 وللمالك أن ينهي هذا التسامح ويطلب استرداد ملكه دون قيد، فإذا رفض الحائز التخلي عن العين بعد طلبها منه، اعتُبر غاصبًا.
⚠️ الخلاصة القانونية: الموافقة على الإقامة أو الانتفاع لا تعني التنازل عن الملكية، وطول مدة الحيازة لا يحوّل التسامح إلى حق.
📍 ومن ثم، فإن بقاء واضع اليد في العقار بعد مطالبة المالك له بالتخلي عنه، رغم أن يده بدأت على سبيل التسامح، قد يجعل يده يد غصب تستوجب الطرد.
⚖️ محكمة النقض ترسّخ القاعدة: «التسامح لا ينشئ حقًا، والغاصب لا يستمد حقًا من طول مدة الغصب.»
____

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

✍ حكم نقض: بجواز تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي لإثبات جريمه تقع عليك ....تُعلمنا محكمة النقض في هذا الحكم التا...
31/08/2026

✍ حكم نقض: بجواز تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي لإثبات جريمه تقع عليك ....
تُعلمنا محكمة النقض في هذا الحكم التاريخي
(الطعن رقم ٢٢٣٤٠ لسنة ٦٢ قضائية)
مبدأً قانونياً في غاية الأهمية:
🛑 الأصل والاستثناء:
الأصل: المادة ٩٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تطلب إذن القاضي الجزئي لمراقبة وتسجيل المكالمات التي تتم عبر "أجهزة معينة" من قبل جهات التحقيق، وذلك لحماية حرمة الحياة الخاصة.
الاستثناء: إذا قام المجني عليه بتسجيل "ألفاظ السب أو القذف" الموجهة إليه عبر هاتفه الخاص وبإرادته المنفردة، فلا يعتبر ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ولا يحتاج لإذن مسبق!
💡 لماذا؟
لأن الشخص الذي يوجه شتائم أو تهديدات عبر الهاتف للمجني عليه هو من "اقتحم" خصوصية الأخير، وبالتالي لا يحق للجاني أن يتذرع بحماية خصوصيته وهو يرتكب جريمة في حق غيره.
📝 ملخص الحكم:
الواقعة: شخص سجل مكالمة تتضمن سباً وقذفاً ضده وقدمها للمحكمة.
حكم الاستئناف: برأ المتهمين واعتبر التسجيل باطلاً لعدم وجود إذن قضائي.
حكم محكمة النقض: نقضت الحكم (ألغته) وأكدت أن التسجيل الذي يتم بمعرفة المجني عليه من هاتفه الشخصي لضبط جريمة سب وقذف هو دليل مشروع وقانوني، ولا تسري عليه قيود الرقابة القضائية المفروضة لحماية الحياة الخاصة.
خلاصة القول: حقك في الدفاع عن نفسك وإثبات الجريمة (السب والقذف عبر الهاتف) لا يمنعه القانون، والتسجيل الشخصي من هاتف المجني عليه في هذه الحالة هو دليل يعتد به أمام القضاء.
_____

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

Address

٣ شارع ابراهيم عبد النور _ أول شارع الورشة بجوار بنزينة موبيل وأمام كشري الخديوي _ قسم الساحل ــ شبرا مصر ــ القاهرة
القاهرة

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm

Telephone

+201222518885

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار جون نظمي صبحي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category