What are the opening hours?

Monday 7pm - 10pm Tuesday 7pm - 10pm Wednesday 7pm - 10pm Saturday 7pm - 10pm

https://www.facebook.com/105805814115105/

اعرف حقك بالقانون, ٣ شارع ابراهيم عبد النور _ أول شارع الورشة بجوار بنزينة موبيل وأمام كشري الخديوي _ قسم الساحل ــ شبرا مصر ــ القاهرة, القاهرة (2026)

20/02/2026

✍️ التعويض عن القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
▪️ الحكم ده من اجمل احكام الإدارية العليا اللي وضح بشكل مفصل اركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي.
▪️ وانتهى الحكم الى تعويض بقيمة 50000 جنيه.
_________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

16/02/2026

✍️ جواز إلغاء التوكيل الرسمي العام ولو ورد به نص "البيع للنفس أو للغير" أو "لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين.. ودون اشتراط موافقة الطرف الأخر او حضوره شريطة حدوث ضرر للوكيل.
_____

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

16/02/2026

✍️ 🎓💻 اللابتوب لم يعد "رفاهية"..
حكم قضائي ملزم للأب بتوفير أدوات التعليم التكنولوجية..
هل يلتزم الأب بشراء "لابتوب" لابنه/ابنته كجزء من النفقة؟
الإجابة نعم، وبقوة القانون وفقاً لأحدث أحكام محكمة استئناف القاهرة.
💡 المبدأ القانوني:
قررت المحكمة أن "تطور وسائل التعليم" يفرض علينا نظرة جديدة للنفقة. لم يعد التعليم مقتصراً على الكتب والزي المدرسي، بل امتد ليشمل الأجهزة التكنولوجية الضرورية لتحصيل العلم في العصر الحديث.
⚖️ لماذا هذا الحكم مهم؟
يلغي فكرة أن الأجهزة الإلكترونية رفاهية: المحكمة اعتبرت اللابتوب أداة تعليمية أساسية.
يوسع مفهوم "نفقة التعليم": لتشمل كل ما يحتاجه الطالب دراسياً.
يربط النفقة بقدرة الأب: الحكم ألزم الأب بدفع 48,550 جنيه بناءً على ملاءته المالية وقدرته على توفير هذه المستلزمات.
📢 رسالة لكل أم حاضنة: إذا رفض الأب توفير الأدوات الدراسية الحديثة (حاسب آلي، تابلت، إلخ) رغم قدرته المالية، يحق لكِ رفع دعوى قضائية للمطالبة بها استناداً لهذا المبدأ.
_____________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

16/02/2026

🔑 شروط الوكالة الخاصة: متى يبطل التصرف العقاري؟
نقدم لكم حكماً فاصلاً من محكمة النقض يحدد شروط الوكالة الخاصة اللازمة لإجراء التصرفات القانونية، خاصة التبرع، وتأثير عدم دقة التخصيص على صحة التصرف.

📜 تفاصيل الحكم:
مصدر الحكم: محكمة النقض - الدائرة المدنية (هـ).
رقم وتاريخ: الطعن رقم ٤٨١٣ لسنة ٩٠ ق، الصادر بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٢.
موضوع النزاع: بطلان عقد بيع شقة بسبب استخدام توكيل رسمي عام غير مخصص لإجراء البيع بالتنازل عن النفس.

✨ المبدأ القانوني الصحيح (طبقاً للمادة ٧٠٢ مدني):
أرست محكمة النقض في هذا الحكم قواعد فاصلة للفرق بين أنواع الوكالات:

أعمال التصرف (كالبيع): يجب أن تكون الوكالة خاصة بنوع التصرف (أي يجب أن يذكر فيها صراحة حق البيع أو التنازل)، ولا يشترط فيها ذكر "محل التصرف" (بيانات العقار) صراحة لصحتها، طالما حددت نوع العمل القانوني.

أعمال التبرع (الهبة): هي الوحيدة التي يشترط فيها القانون أن تكون الوكالة خاصة بنوع التصرف (التبرع) وبمحل التصرف أيضاً (تحديد العقار أو المال الموهوب بدقة).

سبب نقض الحكم: المحكمة نقضت حكم الاستئناف لأنه اعتد بـ "توكيل رسمي عام شامل" (مخصص أصلاً للإدارة) في إتمام عملية بيع، واعتبرت المحكمة أن الوكالة التي لا تحدد "نوع التصرف" (البيع) تحديداً خاصاً تقع باطلة ولا تنقل الملكية، حتى لو تضمنت عبارات عامة.

💡 الخلاصة:
الوكالة العامة للإدارة لا تبيح للوكيل البيع لنفسه أو لغيره. لكي يكون البيع صحيحاً، يجب أن يمتلك الوكيل "وكالة خاصة بالبيع"، أما تخصيص (رقم الشقة أو بياناتها) فهو شرط وجوبي في "التبرع" فقط وليس في "البيع".

أثر الإحالة: قررت المحكمة نقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) للنظر فيها مجدداً على ضوء هذا المبدأ.
هذا الحكم يؤكد على أهمية أن تكون الوكالة الخاصة صريحة ومحددة بدقة في جميع تصرفات البيع العقارية لضمان صحتها القانونية.
_________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

16/02/2026

✍️ نموذج 6 مراسلات: أهميته القانونية وآثاره على صحة الإعلانات القضائية

يُعد نموذج 6 مراسلات أحد المستندات الرسمية الصادرة عن هيئة البريد، ويترتب عليه آثار قانونية جوهرية في إجراءات التقاضي. يُثبت هذا المستند أن المدعى عليه لم يتلقَّ أي إعلان رسمي في القضايا المرفوعة ضده، مما قد يؤدي إلى بطلان الأحكام الصادرة في مواجهته.

ما أهمية نموذج 6 مراسلات؟

يثبت عدم استلام المدعى عليه لأي إعلانات رسمية، سواء كانت بريدية، حكومية، قضائية، أو من المحضرين.

يُستخدم لإثبات عدم صحة الإعلانات القضائية، مما يؤدي إلى بطلان أي إجراء قانوني تم بناءً عليها.

يُساعد في الطعن على الأحكام التي صدرت دون علم المدعى عليه، مما يعزز حقوق الدفاع ويمنع أي ضرر قانوني قد يقع عليه.

التأثير القانوني لنموذج 6 مراسلات

وفقًا لقضاء محكمة النقض، فإن الإعلان لجهة الإدارة لا يُنتج أثره القانوني في بدء ميعاد الطعن إلا إذا ثبت أن المدعى عليه قد تسلم الإعلان شخصيًا أو عبر كتاب مسجل يُخطِره بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وبالتالي، يُعد نموذج 6 مراسلات دليلًا قويًا على عدم تحقق هذا الإعلان، مما يؤدي إلى بطلانه.

موقف محكمة النقض

أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:

> "إعلان الحكم عبر جهة الإدارة لا يُرتب أثره القانوني إلا إذا ثبت استلام المحكوم عليه للإعلان بشكل شخصي أو عبر إشعار رسمي بذلك، وإلا فإن الإعلان يُعد غير منتج لآثاره القانونية وفقًا للمادة 20 من قانون المرافعات."

بناءً على ذلك، فإن استخدام نموذج 6 مراسلات يُمكن أن يكون أداة قانونية فعالة للطعن في الأحكام غير العادلة، والتأكد من صحة إجراءات الإعلان، مما يجعله أحد المستندات الأساسية في الدفاع القانوني.
________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

16/02/2026

✍️ الطعن رقم 316 لسنة 80 قضائية
بشأن البرقيـات المرسلـة للنائـب العـام ؛
حيث أقرت محكمة النقض : -
عدم عرض الحُكم الصادر بإدانة المُتهم للبرقيات المُرسلة للنائب العام الدالة على حصول القبض قبل صدور الأذن ودون أن تمحصها المحكمة يؤدي إلى بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
_____________

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

11/02/2026

⚖️ معلومة قانونية في منتهى الأهمية ⚖️
📌 ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها
(الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق – جلسة 18 / 9 / 2004)
🔍 يعني إيه الكلام ده؟
يعني إن حكم صحة التوقيع يقتصر فقط على التأكد من أن التوقيع صادر فعلًا من صاحبه ✍️،
لكنه لا يمتد إلى بحث:
▪️ صحة التصرف القانوني ذاته
▪️ مشروعيته
▪️ مدى نفاذه أو بطلانه
▪️ أو ما إذا كان مخالفًا للقانون من الأساس
⚠️ وده تحذير مهم لكل متعامل بعقود عرفية:
حكم صحة التوقيع لا يُكسب حقًا،
ولا يُنشئ مركزًا قانونيًا،
ولا يمنع الطعن على العقد ببطلان أو عدم نفاذ أمام القضاء المختص.
🎯 الخلاصة القانونية:
✔️ صحة التوقيع ≠ صحة العقد
✔️ صحة التوقيع إجراء تحفظي لا أكثر
✔️ الحقوق لا تُحصَّن إلا بحكم موضوعي أو عقد مستوفٍ أركانه
📞 للاستشارات القانونية والتواصل
⚖️ المستشار / جون نظمي صبحي
محامٍ بالنقض والإدارية والدستورية العليا
📍 شبرا مصر
📱 012 22518885

11/02/2026

⚖️ من كنوز محكمة النقض المصرية ⚖️
📜 التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي عند اللدد في الخصومة
في حكم مهم يُعد من العلامات الفارقة في الفقه والقضاء، أرست محكمة النقض المصرية مبدأً بالغ الأهمية، مفاده أن حق التقاضي – رغم قداسته وكفالته دستوريًا – ليس حقًا مطلقًا بلا قيود، وإنما يظل مقيدًا بعدم التعسف أو الكيد أو الانحراف عن غايته السامية.
🔖 حكم محكمة النقض رقم 836 لسنة 71 قضائية
📅 الصادر بجلسة 26 / 5 / 2009
أكدت محكمة النقض أن:
الالتجاء إلى القضاء حق مكفول للكافة، إلا أنه لا يجوز استعماله كوسيلة للإضرار بالغير أو النكاية به، وإلا انقلب إلى خطأ يوجب التعويض.
⚠️ فالمحاكم لم تُفتح لتكون ساحة تصفية حسابات، ولا منصة للكيد واللدد في الخصومة، وإنما لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
📌 واستنادًا إلى المادتين 4 و5 من القانون المدني:
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يُسأل عما ينشأ عنه من ضرر.
أما إذا استُعمل الحق بقصد الإضرار، أو رجح ضرره على مصلحته، أو استهدف مصلحة غير مشروعة، كان ذلك تعسفًا موجبًا للمساءلة والتعويض.
⚖️ محكمة النقض أوضحت بجلاء:
أن رفع دعوى بغير مصلحة جدية ومشروعة
أو الاستمرار في خصومة مع وضوح الحق
أو استعمال التقاضي كأداة ضغط أو كيد
كل ذلك يُعد انحرافًا بالحق يرقى إلى الخطأ التقصيري المستوجب للتعويض.
💡 الخلاصة
القانون لا يحمي المتعسف،
ولا يُكافئ الكيد،
ولا يبارك اللدد في الخصومة.
🔍 فاحذر… فالتقاضي مسؤولية قبل أن يكون حقًا.
📞
⚖️ محامٍ بالنقض والدستورية العليا
✍️ خبرة قانونية… ورؤية قضائية عميقة
📲 للتواصل والاستشارات القانونية
012 22518885 ⚖️🇪🇬

11/02/2026

⚖️ محكمة النقض | نقض مدني
هل يجوز للشريك على الشيوع التصرف في المال الشائع كله دون الرجوع لباقي الشركاء؟
📌 سؤال يتكرر كثيرًا في الواقع العملي
خصوصًا في حالات:
الشيوع الإجباري بسبب الإرث 🏠
أو الشيوع الاختياري بالشراء والمشاركة 🤝
وفي كثير من الأحيان، يتعنت بعض الشركاء في القسمة، أو يرفضون توزيع وتسليم نصيب كل شريك، مما يثير التساؤل:
❓ هل يجوز لجزء من الشركاء على الشيوع بيع المال الشائع كله؟
📜 الإجابة القانونية: نعم… ولكن بشروط ⚠️
وذلك وفقًا لنص المادة 832 من القانون المدني، التي قررت استثناءً مهمًا على القاعدة العامة.
🔹 نص المادة 832 مدني:
"للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعًا للظروف ما إذا كان التصرف واجبًا."
✅ الشروط القانونية للتصرف في المال الشائع
اشترط المشرع خمسة شروط جوهرية لا يصح التصرف بدونها:
1️⃣ امتلاك أغلبية خاصة
أن يكون طالبو التصرف يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.
2️⃣ وجود أسباب قوية ومبررة
مثل:
الاحتياج المادي 💰
انتقاص قيمة العقار بمرور الزمن 📉
تعرض المال للتلف أو الخسارة
أو استحالة الانتفاع به في ظل الشيوع
3️⃣ إعلان الأقلية إعلانًا قانونيًا
ويكون ذلك بإنذار رسمي على يد محضر 📬 قبل التصرف.
4️⃣ منح مهلة الشهرين
لأصحاب الأقلية (ربع المال) للاعتراض واللجوء للقضاء ⏳.
5️⃣ دور المحكمة عند الاعتراض
إذا لجأت الأقلية للقضاء خلال الشهرين، لا يصبح التصرف واجبًا إلا إذا ثبت للمحكمة أن:
🔴 قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء
فتقدر المحكمة – حسب الظروف – ما إذا كان التصرف لازمًا من عدمه.
🧑‍⚖️ موقف محكمة النقض – مبادئ مستقرة
🔹 قضت محكمة النقض:
أن الأصل هو وجوب اتفاق جميع الشركاء على التصرف في المال الشائع،
إلا أن المشرع أجاز للأغلبية الخاصة (¾) تقرير التصرف عند تعذر الإجماع،
مع كفالة الضمانات الكافية للأقلية.
📌 ويكفي إعلان الأقلية بأي وسيلة:
إنذار على يد محضر
كتاب مسجل
أو أي إخطار ثابت
🕑 ويبدأ ميعاد الشهرين من تاريخ الإعلان.
🔖 الطعن رقم 16231 لسنة 79 ق – جلسة 25/2/2019
⚠️ مبدأ بالغ الأهمية من النقض
🔴 العبرة ليست بالعلم… وإنما بالإعلان
فحتى لو علمت الأقلية بالتصرف علمًا يقينيًا،
🔻 لا يُغني ذلك عن الإعلان الرسمي.
📌 وقضت محكمة النقض:
أن تصرف الأغلبية فيما يجاوز حصتهم لا يسري في حق الأقلية
إذا لم يتم إعلانهم بالقرار إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
🔖 الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق – جلسة 31/12/1985
✨ الخلاصة القانونية
✔️ يجوز بيع المال الشائع كله
✔️ بشرط توافر أغلبية ¾
✔️ ووجود أسباب قوية
✔️ وإعلان الأقلية إعلانًا صحيحًا
❌ وإلا بطل التصرف فيما يجاوز حصة البائعين.
✍️
⚖️ محامٍ بالنقض والدستورية العليا
📞 للتواصل والاستشارات القانونية
012 22518885

11/02/2026

🚨 حكم نهائي مهم في قضايا الخلع
❌ عدم جواز استئناف الدعوى الفرعية بصورية مقدم الصداق
✍️ في واقعة قضائية شديدة الأهمية، تكشف واحدة من أعقد الإشكاليات العملية في قضايا الأحوال الشخصية، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا فاصلاً قررت فيه:
🔴 عدم جواز نظر استئناف الدعوى الفرعية بصورية مقدم الصداق
▪️وذلك تأسيسًا على أن حكم أول درجة صدر بتطليق الزوجة خلعًا، وبما أن أحكام الخلع غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، فإن ما يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا يخرج بدوره من نطاق الطعن.
🧾 ملخص الواقعة
▪️ الزوجة أقامت دعوى خلع ضد زوجها.
▪️ الزوج، وأثناء نظر الدعوى، ادعى فرعيًا بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
▪️ طالب بإلزام الزوجة برد المقدم الحقيقي وقدره 140,280 جنيهًا، استنادًا إلى قائمة منقولات زوجية محررة ومثبت بها تحمله بقيمة المقدم الفعلية.
📌 محكمة أول درجة:
▪️قبلت الطلب العارض شكلًا
▪️ورفضته موضوعًا
▪️وقضت بتطليق الزوجة خلعًا
⚖️ الاستئناف.. ومحاولة الطعن على الدعوى الفرعية
الزوج استأنف الحكم الصادر في الدعوى الفرعية فقط، وليس حكم الخلع، تأسيسًا على:
▪️الخطأ في تطبيق القانون
▪️فساد الاستدلال
▪️الإخلال بحق الدفاع
▪️وعدم تمكينه من إثبات صورية مقدم الصداق أو إحالة الدعوى للتحقيق
واستند إلى: 📚 الفقه الحنفي
📜 أحكام محكمة النقض
📖 المواد 123 إلى 127 من قانون المرافعات
❗ المفاجأة القضائية
محكمة الاستئناف قضت بـ:
❌ عدم جواز الاستئناف شكلًا
🔎 وعللت ذلك بأن:
حكم الخلع طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
▪️هو حكم نهائي غير قابل للطعن
▪️وأن مسألة مقدم الصداق تعد مسألة أساسية ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقضاء بالخلع
▪️وبالتالي فإنها تحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز إعادة التنازع بشأنها بأي صورة
📌 حتى ولو كان الطعن منصبًا على الدعوى الفرعية فقط.
🧠 الإشكالية القانونية المثارة
⚠️ هنا يثور خلاف فقهي وقضائي بالغ الخطورة:
هل الدعوى الفرعية – رغم استقلالها الإجرائي –
تُقيد بقيد عدم الطعن الوارد على الدعوى الأصلية؟
🔹 محكمة النقض قررت في أحكام سابقة أن:
الدعوى الفرعية إذا رُفعت بالإجراءات المعتادة، يكون لها كيان مستقل
ولا تتأثر بما يطرأ على الدعوى الأصلية من بطلان أو عدم قبول
📌 لكن محكمة الاستئناف هنا ربطت استقلال الدعوى الفرعية بمدى ارتباطها الجوهري بالخلع.
⚖️ الخلاصة القانونية
🔴 محكمة الاستئناف أرست مبدأ مهم مؤداه:
▪️إذا كان الحكم الصادر بالخلع قد فصل فصلًا لازمًا في مسألة مقدم الصداق،
▪️فإن هذه المسألة تخرج من نطاق الطعن،
▪️ولو أُثيرت في دعوى فرعية مستقلة شكليًا.
💡 وهو ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول:
حدود استقلال الدعوى الفرعية
ومدى سريان القيود الإجرائية للدعوى الأصلية عليها.
📞 للتواصل والاستشارات القانونية

📱 01222518885

02/02/2026

✍️ طريقة حساب القيمة الإيجارية القديمة وفق القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م
________

للاستفسار والإستشارات القانونية
التواصل معنا: 01222518885

02/02/2026

⚖️ حكم هام من محكمة النقض: براءة في قضية تعاطي مخدرات لعدم توافر "حالة التلبس"
أرسى قضاء النقض مبدأً قانونياً يحمي الحرية الشخصية، حيث قضت المحكمة ببراءة متهم تم إيقافه وأخذ عينة بول منه للتحليل لمجرد الاشتباه، دون وجود جريمة مشهودة (تلبس).
🔍 تفاصيل الواقعة:
تم استيقاف شخص أثناء قيادته لسيارته، واشتبه ضابط الشرطة في تعاطيه مادة مخدرة (ترامادول) بسبب مظهره الذي يوحي بـ "عدم الاتزان"، فقام بالقبض عليه وأخذ عينة بول للتحليل.
💡 أسباب البراءة وفق حكم النقض (الطعن رقم ٣٠٧٧٠ لسنة ٨٣ ق):
بطلان القبض والتفتيش: لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا في حالة التلبس أو بصدور إذن قضائي مسبق.
الاشتباه وحده لا يكفي: مجرد اشتباه الضابط بحالة السائق لا يعد "تلبسًا" يبيح سلب الحرية أو أخذ عينة منه.
قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل": بما أن إجراءات القبض وأخذ العينة كانت باطلة، فإن أي دليل مترتب عليها (شهادة الضابط ونتيجة التحليل) لا يجوز الاستناد إليه للإدانة.
📝 الخلاصة القانونية:
الحرية الشخصية حق طبيعي مصون.
حالة التلبس لها شروط دقيقة، وأي تجاوز من مأمور الضبط يؤدي إلى بطلان الإجراءات حتى لو كانت النتيجة إيجابية.
هذا الحكم يرسخ حماية المواطنين من سوء استعمال السلطة ويؤكد أن مجرد الاشتباه لا يبرر انتهاك الحقوق الدستورية.
____

للتواصل معنا 🔻
012 22518885

اعرف حقك بالقانون

20/02/2026

16/02/2026

16/02/2026

16/02/2026

16/02/2026

16/02/2026

11/02/2026

11/02/2026

11/02/2026

11/02/2026

02/02/2026

02/02/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	7pm - 10pm
Tuesday	7pm - 10pm
Wednesday	7pm - 10pm
Saturday	7pm - 10pm