https://www.facebook.com/109607815437530/

مكتب محمد جمعة المحامي-Lawer Mohamed Gomaa, بني سويف/الفشن و عنوان اخر الجيزه, الجيزه (2026)

14/07/2023

نحن قوم نأنسُ بالصلاةِ
والسلام على رسول اللّٰه ﷺ
صلى الله عليه وسلم

05/05/2023

لو عندك قضيه ازاي تشيلها من علي الجهاز (كمبيوتر وزارة الداخلية) ؟؟!
السؤال ده اتكرر كتير في الفترة الأخيرة.. 🤔
◾️ركز كدا في اللي جي⏬🔻
▪️الاول بتجيب شهاده بما تم في الجنحه وتسددها في تنفيذ الاحكام في المديرية (طره) و لو غرامة يبقي في النيابة الكلية اللي تابع لها. 📃
▪️ طب لو عاوز تشيلها خالص من الجهاز (تعملها محو و متظهرش نهائي) ... 🗑️🗳️
يبقي مجلس الدولة دائره (1) حقوق وحريات. 👌🏻
** الموضوع بسيط بتقدم طلب باسم وزير الداخلية لمحو الاحكام اللي تم سدادها و بعدها بترفع قضيه في مجلس الدولة" وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الادارية بمحو البيانات"
و بتقدم مستنداتك وإن شاء الله ميأخذش وقت... 😍
ادعولنا دعوة حلوة بالتوفيق و النجاح ❤

28/04/2023

معلومة قانونية | هل توجد عقوبة في القانون المصري علي

لا #عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

كما لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ولا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

23/04/2023

#هجاوب علي سؤال مهم جدا من أحد المتابعين علشان الكل يستفاد❤️❤️👇👇👇👇👇

و

⬆️كتير اوى بيكون خايف لما يكسب إنذار الطاعه انه يرفع دعوى إثبات نشوز .... وده بسبب أن ممكن الزوجه تطلب من القاضى عرض نفسها عرض قانونى او تدخل فى طاعه الزوج مره تانيه أو تسلم نفسها فى الجلسه أو أو أو .. وبكده يبقى الزوج خسر إنذار الطاعه وهي خارجة من محكمة تعمله باي باي باي وتخرج تاني عن طاعه وكل ده على الفاضى

▪⬆️ طيب ايه الحل ⬆️. ؟؟ الحل بسيط جدا جدا

الحل الأول👍

في حالة التسليم الزوجة نفسها في دعوي النشوز تطلب واقف اتفاقي للدعوي لحين استقرار الحياة الزوجية وغالبا بيبقي شهر دة فرصة مناسبة لرجوع الحياة الطبيعية

الحل الثاني👍

• لو حضرتك كسبت إنذار الطاعه أو بمعنى أصح الإعتراض بتاع الزوجه اترفض يبقى حضرتك لو خايف انك ترفع دعوى نشوز يبقى ترفع ⬆️دعوى بطلان مفروض نفقه زوجيه⬆️ .. !! يعنى ايه .. ؟؟

•• هقولك يعنى ايه .. الغرض من دعوى النشوز هو وقف نفقتها الزوجيه من تاريخ الإنذار مع إثبات نشوزها ... طيب انت مش محتاج تثبت نشوزها فى حاجه لأن ده مش حيفيدك .. إنما إلى حيفيدك انك توقف النفقه الزوجيه إلى شغاله يبقى ترفع دعوى بطلان أو كف مفروض نفقة زوجيه من تاريخ الإنذار وبكده تتفادى أنها تسلم نفسها أو تعرض نفسها لأن هنا القاضى بينظر دعوى كف النفقه وليس إثبات النشوز يعنى كده مش من حقها تعرض نفسها ولا القاضى حيقبل بكده ... وسند الدعوى هو هو سند دعوى النشوز مع اختلاف الطلبات

22/04/2023

#معلومه _قانونيه هامه ✍🏻 ✍🏻
كيفية تنفيذ #حكم #النفقة في #الخارج؟🤔

تحدد #النفقة حسب مدى يسر الزوج ومرتبطه بدخله وكسبه وأملاكه , ويتم ذلك عن طريق #التحرى عن عمله أو وسائل كسبة ومصادر معيشته ، ويمكنك إرسال #الصيغة التنفيذية لحكم النفقة إلى القنصلية المصرية بالخارج وبناء عليه تقوم بتنفيذ ذلك #الحكم على أموال الزوج بالخارج ، وتتخذ من التدابير والإجراءات ما يلزم #لتنفيذ ذلك الحكم , ولتحصيل حكم النفقة من بنك ناصر عليك بإرسال كافة البيانات الخاصة بالزوج وكذلك بيان #الأموال الظاهرة لديه فى مصر ، وبعد بلوغ الصغير 15 سنة يخير القاضى الصغير بين البقاء مع أمه أو الإنتقال لوالده ، وللقاضى أن يبقى الصغير تحت يد الحاضنة إذا أقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار إذا أرتكب أخفها .

مكتب أ/محمد جمعة المحامي
#محامي وأفتخر
قضايا اسره ،✍️✍️✍️

21/04/2023

✍️✍️✍️

: إذا طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ولم يرجع الزوج لزوجته ، أصبح الطلاق بائن بينونة صغرى ، وتحسب طلقة أقل من ثلاثة طلقات وترجع لزوجها برضاها وبعقد ومهر جديدين.

20/04/2023

لو انا حأجر شقه او محل بس صاحب الشقه او المحل المالك يعني مش موجود بس عامل لحد توكيل ينفع الشخص ده يعملي عقد ايجار بموجب التوكيل ده ؟

#اه ياسيدي ينفع يعملك عقد ايجار عادي جدا بس خلي بالك اقصي مده ينفع الشخص ده يكتبها في عقد الايجار بموجب التوكيل هي 3 سنوات فقط

#طيب ولو كتب المده اكتر من 3 سنوات يبقي خلي بالك في الحاله دي ينفع المالك الاصلي يعترض ويخفض مده الإيجار الي في العقد الي ٣ سنوات وده من حقه قانونا

مكتب أ/محمد جمعة المحامي

19/04/2023

&نصائح هامة عند تحرير إيصال أمانة&
- يجب عليك مراعاة الآتي :
1- كتابة المبلغ بدقة بالحروف والأرقام، ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزوراً.
2- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم وهذا الأفضل لكي لا ينكر الكلام المكتوب.
3- توقيع إيصال الأمانة على بياض من غير كتابة الموقع محتواه قد يؤدي إلي البراءة بالإضافة لذلك يحق لمن وقع علي الإيصال مقاضاة من استغل توقيعه بجنحة خيانة الائتمان.
4- إذا رفع شخص جنحة إيصال أمانة ضدك دون أن توقع على الإيصال أو عرفت أنه استخدم إيصال أمانة آخر غير الذي وقعت فيكون من حقك أن تطعن بالتزوير، وهنا تقرر المحكمة بعد أن تسدد أمانة الطعن بإحالة الدعوى للنيابة ويتم تحويلك إلى الطب الشرعي، فيبحث في طعنك يصدر تقرير بحالة الإيصال؛ فلو ثبت أن التوقيع مزوراً يُحكم بالبراءة وترفع النيابة تلقائياً جنحة تزوير فرعية ويكون من حقك أن تطالب بالتعويض.

مكتب الاستاذ / محمد جمعة
المحامي

18/04/2023

🕳️ الإشتراك في الجريمة بالمساعدة بسلوك سلبي.

✍️ وفقا للمادة ٤١ من قانون من قانون العقوبات علي أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو شريك في الجريمة وليس شريك مع فاعلها، هذا ولقد عني المشرع في المادة ٤٠ من ذات القانون بتحديد وسائل الإشتراك في الجريمة علي سبيل الحصر لا البيان والتمثيل وحصرها في التحريض والاتفاق والمساعدة، واشترط لتحقق الإشتراك فوق توافر قصد الشريك في الاشتراك أن تقع تلك الجريمة بناء علي تحريض الشريك أو اتفاقه أو مساعدته بحيث لولا مساعدته لما تحققت الجريمة إذ نصت المادة ٤٠ علي أن يعد شريكا في الجريمة👇

1️⃣ كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

2️⃣ من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

3️⃣ من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

هذا وكان قد أثير جدل منذ زمن وحتي الآن حول ما إذا كانت المساعدة كإحدى وسائل الإشتراك يلزم أن تكون بأفعال إيجابية أم تصح بسلوك سلبي من جانب الشريك، ومن ذلك الخادم الذي يترك باب مخدومه في الليل مفتوحا لم يغلقه بغيه مساعدة الجناة بذلك علي ارتكاب السرقة وأيضا رجل الأمن الذي تقع جريمة تحت بصره وسمعه وكان في وسعه أن يمنعها فهل يعد كلاهما شريك في الجريمة أن توافر قصد الإشتراك لدية؟ اختلف الرأي في المسالة ومرجع الخلاف ما يردده البعض من أن الامتناع عدم والعدم لا ينتج سوي العدم فضلا عن أن تقرير إمكانية تحقق الإشتراك بالمساعدة من خلال سلوك سلبي من شانة اتساع نطاق التجريم بما يتصادم مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولزوم تفسير النصوص الجنائية تفسيرا ضيقا.
👈 ولهذا ذهب الفقه الفرنسي التقليدي إلي أن نشاط الشريك بوجه عام يجب أن يكون إيجابيا إذ لأ تصح المساعدة كوسيلة للاشتراك بسلوك سلبي إذ كل أفعال الإشتراك المذكوره في المادة ٦٠ من قانون العقوبات القديم تتكون من افعال ايجابية؛ وهو أمر يري الفقه الحديث اتفاقه مع نص المادة ٧/١٢١من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنه ١٩٩٢ المعمول به عام ١٩٩٤ رغم اختلاف الصياغة.

وفي مصر يأخذ الرأي الغالب بما ذهب اليه الفقه الفرنسي

[ د/رؤف عبيد مبادئ قانون العقوبات في التشريع المصري ١٩٨٣ ص ٣٧٧؛ & د/ أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ٢٠١٥ ص ٧٩٧ & د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٥ ص ٤٠٧ & د/ فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم العام الجريمة ١٩٩٢ ص ٣٢١& د/ عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ٢٠٠٩ ص ٨٤٣ ]

ومع ذلك ذهب رأي آخر إلي أن المساعدة تصلح كوسيلة إشتراك من خلال سلوك سلبي متي كان هناك التزام بواجب قانوني علي الشريك يتطلب منه فعل ايجاني فاحجم عنه.

[ د/ محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٩ ص ٥١١ & د/ مأمون سلامه قانون العقوبات القسم العام ١٩٩٢ ص ٤٠٣ & د/ رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٩٥ ص ٨٧١ & د/ عوض محمد عوض قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠ ص ٣٧٦]

⚖️ وذهبت محكمة النقض الفرنسية علي أن المساعدة في الجريمة لا تصح أبدا بسلوك سلبي من جانب الشريك سواء أكان هناك التزام بواجب قانوني يتطلب منه إتخاذ اجراء فامتنع من عدمه إذ يلزم دوما أن يقوم بأفعال إيجابية مجهزه أو مسهلة أو متتمه للجريمة محل الإشتراك، وهو ما اخذت به محكمة النقض المصرية مع محاولة تبريره، وتعلل محكمة النقض هذا النظر استنادا الي ظاهر نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات والتي ذكرت امثله للمساعدة إذ رأت النقض أن تلك الامثله أو بالاحري وسائل المساعدة التي ذكرها النص تتطلب سلوك ايجابي في الاعمال المجهزه أو المسهله أو الممتمه التي يأتيها الشريك ويترتب عليها وقوع الجريمة.

ولقد تعرضت محكمة النقض في أحكام حساسة ضد الرئيس الراحل مبارك ونجليه عن الاشتراك في الجريمة بعمل سلبي والغت أحكام الجنايات بالادانة التي رأت صحه المساعدة كوسيلة إشتراك من خلال الامتناع فقضت بأن إدانة المتهم لكونه رئيس جمهورية بأنه اشترك في قتل المتظاهرين بطريق المساعدة مع فاعل مجهول بأن امتنع عن اصدار اوامره لقوات الأمن إبان احداث يناير ٢٠١١ بعدم استخدام السلاح والقوة معهم مما أدي إلي وفاة العديد من المتظاهرين جراء استخدام قوات الأمن للسلاح يوفر في حقه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين لا يقوم علي أساس صحيح إذ المساعدة كوسيلة اشتراك لأ تتحق ابدا بالامتناع وهو سلوك سلبي.

[ الطعن رقم ٥٣٣٤لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١/١٣]

وقضت أيضا في قضية القصور الرئاسية بأن امتناع المتهمين عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة لا يوفر في حقهم جريمة الاشتراك في الاستيلاء ‏على مال عام إذ أن المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى ‏الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ‏يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب ‏الشريك والمساعدة بهذا المعنى فضلا عن أنها لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة إذ لأ اشتراك بأعمال لاحقة فإن المساعدة كل صورها يجب أن تصدر ‏عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه ‏وأحكام هذه المحكمة.

[ الطعن رقم ٢١٥٩٨ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠١٥/٠١/١٣ ]

🔉 والواقع أن المساعدة في ارتكاب الجريمة تتحق في بعض الأحيان بنشاط إيجابي أو نشاط سلبي والعمد في ذلك دورها الموثر في تحقق الجريمة التي قصدها الشريك من الامتناع ولا محل للخشية من أن يؤدي ذلك إلي إفراط في الاشتراك لانه من المتفق عليه أن السلوك السلبي لأ يعد امتناع معاقب عليه إلا إذا كان مقترن بواجب قانوني يفرض علي الممتنع القيام بعمل إذ الامتناع بوجه عام هو التخلي عن أداء عمل واجب قانوني فهو ليس مجرد سكون أو عدم والقانون حين يعاقب عن الامتناع لا يعاقب عن السكون وإنما يعاقب عن عدم القيام بالعمل الذي فرضه علي الشخص والذي ظهر في العالم الخارجي علي أنه سكون واحجام. وهذا الحكم يسري علي الفاعل والشريك جميعا وينبي علي ذلك أن الجار لا يعد شريكا بالمساعدة إذا رأي اللصوص يسرقون بيت جاره وكان في وسعه منعهم أو التبليغ عنهم فامتنع بعكس الشرطي إذ الأول لأ التزام بواجب قانوني في منع الجريمة بخلاف الآخر. أما ارتكان محكمة النقض علي ظاهر نص المادة ٤٠ لنفي المساعدة بسلوك سلبي فمحل نظر ذلك أن المشرع ذكر الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة للجريمة وعني بذكر أمثال لها ويستفاد من تلك الامثلة بحسب سياق النص أن المساعدة تصح باي وسيلة كانت إذ جري نص المادة ٤٠ علي أن يعد شريكا في الجريمة من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، فعبارة ساعدهم بأي طريقة أخري تعني بمفهوم المخالفة غير ما ذكر في النص من اعمال ايجابية تتمثل في إعطاء الشريك الفاعل اسلحه وآلات وادوات أو أي اشياء أخري أي ولو كانت الوسيلة مجرد امتناع فذكر المشرع لامثلة لبعض الافعال الايجابية وفتح الباب لما هو علي شاكلتها لا يعني استبعاد ما عداها من وسائل الامتناع وإلا اعتبرت عبارة أو ساعدهم بأي طريقة أخري فضله زائدة وحشو وتكرار ولتعطل النص في حين أن أعمال النصوص أولي من اهمالها.

18/04/2023

متضمنش حد في قرض، لو ضمنت حد هتشيل الليلة لو مدفعش القرض.. وهتتحبس لو اتأخر في السداد؛ وهتشيل غرامات التأخير، ولو حبيت تاخد قرض طلبك هيترفض.

مكتب أ /محمد جمعة المحامي
|الفشن - بني سويف|
ت/01159340970

18/04/2023

📌 حقوق الزوجة بعد الطلاق ‼️

يحق للزوجة المطلقة مع أطفال الحصول على الآتي:

- مؤخر الصداق الموثق في عقد الزواج، ويمكن الحصول على قيمته بشهادة الشهود.

- ويحق للمطلقة الحصول على نفقة المتعة وقيمتها تقدر بقيمة 24 شهر من قيمة النفقة الشهرية.

- كما يحق لها الحصول على نفقة العدة، وقيمتها تقدر بقيمة 3 أشهر من قيمة النفقة الشهرية.

- ويحق لها الحصول على أجر الحضانة مقابل رعايتها للصغار.

- وأجر مسكن الحضانة يحق لها الحصول عليه، أو التمكين من مسكن الزوجية.

- يحق لها الحصول على أجر رضاعة في حالة وجود أطفال في سن رضاعة.

- وكذلك يحق لها الحصول على نفقة للصغار، ومصروفات تعليم الصغار، ومصروفات لعلاج الصغار.
أيضًا يحق لها الحصول على مصروفات كسوة للصغار في فصل الصيف والشتاء.

* هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق:‼️

شقة الزوجية تعد أحد حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال حتى يبلغ أصغر طفل السن القانوني للحضانة.
ولكن في حالة عدم وجود أطفال فيجب على الزوجة مغادرة منزل الزوجية بعد انتهاء مدة العدة.

#محمدجمعةالمحامي

17/04/2023

📜ذكر الثمن في عقود البيع.

✍️ عقد البيع هو عقد بمقتضاه يقوم خلاله شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشترى، وبالمقابل لذلك يلتزم المشترى بدفع قيمة الشيء الذى اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع والمشترى.

🔉 ولكن يبقى السؤال الذى يشغل بال الكثيرين فى سوق البيع والشراء، هل عدم ذكر الثمن فى العقد يبطله بطلانا مطلقا؟ وهل يكتفى بإصدار توكيل من البائع للمشترى بالبيع يكفى قانونا؟ حيث إن المتعارف عليه عن عقد البيع أن العقود الرضائية ولا بد من تراضى البائع والمشترى على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساسية الأخرى لهذا العقد، ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب أن تتوافر لدى البائع والمشترى الأهلية لإبرام هذا العقد، ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الأساسية للعقد وخاصة الشيء المبيع « محل عقد البيع ».

إن عدم ذكر الثمن فى العقد يبطله بطلانا مطلقا، والاكتفاء بإصدار توكيل من البائع للمشترى بالبيع لا يكفى قانونا.

1️⃣ عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله - عند منازعة البائع فى الثمن.

2️⃣ هذا والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس أو للغير ضمانا لمديونية لا ينعقد بها البيع.

الامر يؤكد خطورة الشراء بتوكيل فقط دون تحرير عقد بيع ابتدائى موقع عليه من البائع باستلامه الثمن وليس معنى عمل توكيل بالبيع أن البيع قد انعقد أو تم سداد الثمن.

⚖️ محكمة النقض ⚖️

هذا وقد ذكرت محكمتنا العليا فى حيثيات حكمها الرقيم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ ق، إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم إنها تمسكت بأن الوكالة التى أبرمتها هى فى حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩شهر عقارى الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده.

👈 واستطردت المحكمة قائلة 👇

إن مفاد نصوص المواد ٤١٨-٤٢٣-٤٢٤ من القانون المدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه.

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول إن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ١٩١٢ /أ توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى - الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه.

وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول - كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان فى حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

مكتب محمد جمعة المحامي-Lawer Mohamed Gomaa

14/07/2023

05/05/2023

28/04/2023

23/04/2023

22/04/2023

21/04/2023

20/04/2023

19/04/2023

18/04/2023

18/04/2023

18/04/2023

17/04/2023

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category