maître hadji cherif

23/07/2024

للاسف العديد من القضاة يشترطون شهادة نقل الملكية ولا يعتدون بالفريضة
وبهذا يثقلون كاهل المواطن بمصاريف اضافية

10/04/2024

عيدكم مبارك
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم

19/01/2024

الى الناس لي عندهم عقد مشهر بالنسبة للعقارات الغير مطالب بها يمكنهم تسوية العقار حتى سنة 2033 حتى ولو كانت في املاك الدولة يمكنهك تسويتها
التعليمة

27/10/2023

09/07/2023

# إجراءات الخروج من الشيوع في المستثمرات الفلاحية الجماعية

27/05/2023

الزواج بأجنبي شرح مبسط بين رخصة الولائية. وتثبيت الزواج في المحكمة .
اولا : بخصوص اشتراط الرخصة الإدارية في دعوى تثبيت الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه أجنبي:
* من المفروض أن الرخصة تشترط أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق...أما في حالة رفع دعوى تثبيت الزواج العرفي فيكون الزواج قد وقع والنظام العام يستدعي تثبيته حفاظا على مصلحة الطرف الجزائري وحفاظا على مصلحة الأولاد، لأنه لا يعقل ترك الأولاد دون وثائق لمجرد انعدام الرخصة...هذا من جهة.
* ومن جهة ثانية فالرخصة الادارية التي يسلمها الوالي، لا تعتبر ركن من أركان عقد الزواج، لذلك القاضي أثناء نظره في دعوى تثبيت زواج عرفي، يتأكد من مدى وجود أركان عقد الزواج المنصوص عليها في المادتين 9، 9 مكرر من قانون الأسرة، أما الرخصة الإدارية فهي مسألة تنظيمية تتعلق بالجانب الأمني، وهي تسلم من طرف الوالي بعد اجراء تحقيقات أمنية، ولذلك يمنع على ضابط الحالة المدنية أو الموثق إبرام عقد زواج لأجنبي مع جزائرية أو العكس أو حتى الأجانب، وذلك دون استظهار الرخصة المسلمة من طرف السيد الوالي
* أما في رفع دعوى اثبات زواج عرفي امام القضاء فالأمر يختلف لأن واقعة الزواج قد تمت، والرخصة غير ملزمة للقاضي لأنه مقيد فقط بالأركان المنصوص عليها في المادتين 9، 9 مكرر من قانون الأسرة، ولا يعقل أن يترك الزوجين والأولاد دون وثائق.
* و من جهة ثالثة فرضا لو اشترط القاضي الرخصة الإدارية، هذه الأخيرة ستحمل تاريخ تسليمها يعني الأثر الفوري، لكن حكم تثبيت الزواج العرفي سيكون بتاريخ انعقاد الزواج يعني بأثر رجعي، وهنا يحدث تناقض.
📌الخلاصة: أن الرخصة الإدارية جد مهمة لأنها تتعلق بالجانب الأمني الخاص بالأجنبي، وبالتالي هي ضرورية قبل ابرام عقد الزواج كواقعة قانونية وقبل وقوعه كواقعة مادية، ولابد على ضابط الحالة المدنية أو الموثق أن يشترطها.
لكن إذا وقع الزواج عرفيا، وأراد الطرفين تثبيته أمام القضاء فهذا الأخير غير ملزم بالرخصة، لأن النظام العام يقتضي التثبيت لأن واقعة الزواج قد تمت، ولابد من حماية حقوق الطرف الجزائري على الأقل، لذلك القاضي ملزم بالتأكد من أركان 📌عقد الزواج فقط.
* وإلا هكذا سيشترط القاضي كذلك أثناء تثبيته لعقد زواج عرفي خاص بعسكري، تقديم الرخصة المسلمة من السلطات العسكرية، و كذلك عند تثبيته لعقد زواج عرفي لكن من زوجة ثانية، تقديم الرخصة الصادرة من رئيس المحكمة التي تسمح بالزواج من زوجة ثانية و أيضا عند تثبيته لعقد زواح عرفي بين زوجين لم يكملا 19 سنة، الرخصة المسلمة من القاض طبقا للمادة 7 من قانون الأسرة، والمتعلقة بالاعفاء من سن الزواج، و هذا غير منطقي بما أن الدخول قد تم؟؟!!!.

📌لذلك على المشرع التدخل من أجل وضع تنظيم قانوني لهذه الثغرة القانونية.
* وعلى المستوى العملي هناك اختلاف بخصوص تثبيت الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه أجنبي، فبعض المحاكم تشترط الرخصة الادارية، وبعض المحاكم لا تشترطها.
* لاسيما وأن قرار المحكمة العليا أدناه لا يعتبر اجتهاد قضائي.
* إلا أنه ينبغي الاشارة الى ان المحكمة العليا استندت الى المادة 31 من قانون الاسرة وهو ان زواج الجزائرين بالأجانب يخضع الى أحكام تنظيمية، هذا صحيح لكن قبل ابرام عقد الزواج، أما بعد ابرامه فالواقعة المادية قد استهلكت، لأنه حتى زواج العسكريين يخضع لأحكام تنظيمية لكن قبل ابرام عقد الزواج، أما بعد وقوعه فالقاض يثبته حتى ولو كان الزوح يمس بمهنة زوجه العسكري، لكن الزواج يبقى صحيح من الناحية الشرعية القانونية.
* و المادة 31 من قانون الأسرة لا تثير أي اشكال قبل ابرام الزواج ووقوعه، لكن الاشكال اذا وقع الزواج عرفيا، فهنا القاضي ملزم من التأكد من مدى وجود الأركان فقط، مثل الزوج الذي تزوج بزوجة ثانية ولم يستصدر رخصة من طرف رئيس المحكمة ترخص له بالزواج من زوجة ثانية، هنا قاضي شؤون الاسرة يثبت الزواج العرفي ولا يشترط على الزواج تقديم رخصة رئيس المحكمة لأن الرخصة ليست ركن من أركان عقد الزواج، ويبقى للزوجة الأولى طلب التطليق للتدليس على اساس المادة 8 مكرر من قانون الأسرة
إذًا كل هذه الرخص الادارية، ومنها رخصة الزواج بأجنبي، هي تشترط من طرف ضابط الحالة المدنية والموثق قبل ابرام عقد الزواج، اما بعد الزواج العرفي وواقعة الدخول بالزوجة، فقاض شؤون الاسرة يثبت الزواج العرفي حتى في غياب هذه الرخص الادارية
* لذلك نرى أن هذا القرار القضائي الصادر عن غرفة شؤون الاسرة والمواريث بالمحكمة العليا، قد جانب الصواب وخالف روح المادة 31 من قانون الاسرة، وقد خالف حتى المنطق القانوني السليم، لذلك ينبغي التراجع عنه، لأنه يتعارض ويتناقض مع أهم مبدأ وأهم نظرية في القانون، وهي نظرية الحقوق المكتسبة، وبالتالي فهذا القرار يمس بالحقوق المكتسبة للزوجين والأولاد.

* في انتظار اجتهاد قضائي للمحكمة العليا بغرفها المجتمعة للحسم في هذه النقطة المهمة المتعلقة بتثبيت زواج عرفي بأجنبي ومدى اشتراط الرخصة الادارية من عدمها، والتي عرفت اختلافا كبيرا في الواقع العملي...