دفترخدمات حقوقی ومشورتی پایا-معتمد

دفترخدمات حقوقی ومشورتی پایا-معتمد پیشتاز در ارائه خدمات حقوقی معیاری وبه موقع دفترخدمات حقوقی ومشورتی معتمد ، تلاش می کند خدمات حقوقی معیاری و به موقع را به هموطنان عزیز عرضه کند.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جه...
02/05/2017

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان

به تأسی از حکم مندرج جزء (18) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:

عفو و تخفیف مجازات محجوزین

مادۀ اول:

1. مدت باقی‌ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری‌شده، عفو و از حجز رها گردند.

2. مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

3. محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی‌گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه ازمزایای عفو مندرج فقرۀ (2) این ماده مستفید نمی‌گردند نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوار وکبرسن

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و محبوسین ذکور که سن (59) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل و به مدت الی هفت سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

رهایی محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج

مادۀ سوم:

1. محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

•معالجۀ آنها ممکن نباشد.

•مریضی شان سیر نهائی خود را پیموده باشد.

•بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

•ختم حیات آنها قریب‌الوقوع (در خلال حد اکثر دو سال آینده تشخیص گردد).

2. محبوسین مصاب به امراض روانی درصورت رها گردند که حالت روانی آنها وخیم بوده و امکان بازگشت شان به سلامت عقلی ممکن نباشد.

3. به منظورتشخیص محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده هیئت طبی در مرکز به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:



•یک داکتر متخصص از وزارت صحت عامه.

•یک داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله.

•یک داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی.

4. هیئت طبی در ولایات از واحد‌های مربوط مراجع مندرج فقرۀ (3) این ماده تشکیل می‌گردد. درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص در ادارۀ امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر را توظیف می‌نماید.

5. ادارۀ محبس مکلف است مریضان مندرج فقره های (1و2) این ماده را به هیئت طبی معرفی و در صورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون تطبیق این فرمان ارایه نماید.

6. محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده در ولایات بعد از تصدیق کمیسیون مرکزی تطبیق این فرمان، از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید شده می توانند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین

مادۀ چهارم:

1. محبوسین اناث که به حبس الی چهار سال و محبوسین ذکور که به حبس الی سه سال محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی‌ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

2. محبوسین اناث که به حبس بیش از چهار الی شش سال و محبوسین ذکورکه به حبس بیش از سه الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

3. محبوسین‌که به حبس بیش از شش الی ده سال محکوم گردیده اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

4. محبوسین‌که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های (1، 2و3) این مادۀ نمی‌گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

•در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (1) این ماده، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

•در مجازات محکومین مندرج فقره‌های (2و3) این ماده مدت سه سال.

•در مجازات محکومین به حبس بیش از ده الی بیست سال، مدت دو سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ پنجم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف

ماد ششم:

1. محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

•محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393

•محکومین جرایم راهزنی ( قطاع‌الطریقی).

•محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزا.

2. محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند:

•محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

•محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی‌علیه رد گردیده باشد.

•محبوسین‌که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد و فساد اداری محکوم گردیده اند مگر اینکه در جرم قتل، ورثه مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

•محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

•محجوزین و محبوسین‌که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره معادل بیش از پنجاه هزار افغانی نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال به دست آورده و یا وجه محکوم‌بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ چهارم این فرمان مستفید می‌گردند.

3. محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی‌شوند:

•محکومین جر ایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

•محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (1) قانون اجراآت جزایی.

•محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد (15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

4. محکومین‌که در سال جاری بعد از انفاذ این فرمان در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب‌کاری، فرار و اعتصابی‌که با عث اخلال نظم در محلات مذکور می‌گردد، با درنظر داشت احکام مادۀ (52) قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (923) سال 1386 ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند.

عفو جزای نقدی

مادۀ هفتم:

محکومین‌که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می‌شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می‌گردند وعلاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی می‌باشند.

قطعیت حکم

مادۀهشتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ دهم:

1. ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می‌گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

2. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزین‌که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

3. وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناث‌که طبق احکام این فرمان از حبس رها می‌گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

1. به منظور تطبیق احکام این فرمان درمرکز وولایات کمیسیون‌های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

1- کمیسیون در بخش عمومی محبس مرکزی پلچرخی:

- رئیس څارنوالی تنفیذ احکام به‌حیث رئیس.

- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی به‌حیث عضو.

- نمایندۀ ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها به‌حیث عضو.

- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌حیث عضو.

- نمایندۀ وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

- نماینده څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی به‌حیث عضو.

- نمایندۀ وزارت امور زنان به‌حیث عضو.

- نمایندۀ ریاست مراکز اصلاح و تربیت اطفال به‌حیث عضو.

- نمایندۀ څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر به‌حیث عضو.

- نمایندۀ څارنوالی استیناف مرکز به‌حیث عضو.

2- کمیسیون در بخش محابس ولایات:

- رئیس څارنوالی استیناف ولایت مربوطه به‌حیث رئیس.

- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی به‌حیث عضو.

- نمایندۀ وزارت امور زنان به‌حیث عضو.

- نمایندۀ محبس ولایت مربوطه به‌حیث عضو.

- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در صورت موجودیت به حیث عضو.

- نمایندۀ مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین به حیث عضو.

- نمایندۀ څارنوالی منع خشونت علیه زن به حیث عضو.

2. آنعده محکومین‌که در سال‌های قبل از فرامین تخفیف وعفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مستحق استفاده ازمزایای فرامین مذکور بوده، ولی برای شان اجراء نگردیده، کمیسیون های تطبیق فرامین می‌توانند تخفیف سال های قبل را مطابق روحیۀ همان فرمان مانند سایرین بالای شان تطبیق نمایند.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را با اولویت کبر‌ سن، صعب‌العلاج و اشخاص قابل رهائی در مرکز و ولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است، لست های ارسالی را توحید نموده و د راسرع وقت ممکن جهت منظوری به‌مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

ارائه گزارش

مادۀ سیزدهم:

کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش رهائی و محاسبه تخفیف محجوزین و محبوسین را که شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعیت جرایم، کتگوری محکومین ( محجوزین و محبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت باشد، از طریق لوی څارنوالی غرض ارائه به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نمایند.

انفاذ

مادۀ چهاردهم:

این فرمان از تاریخ 8 ثور سال 1396 نافذ می‌گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

25/04/2017

کمیسیون منع شکنجه تأسیس شد

با تأسیس کمیسیون منج شکنجه، اولین جلسه این کمیسیون روز دوشنبه 28 حمل 1396 تحت ریاست داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است.
داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس کمیسیون منع شکنجه در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفتند: «شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست.» در این جلسه تاکید شد که هيچ وضعيت استثنایی، مانند ناامنی، جنگ، بي‌ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعمال شکنجه باشد.
اعضای کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند که انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می‌شود.
آنها تاکید کردند که هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.

برمبنای ماده دوازدهم قانون منع شکنجه، نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی وقضایی، طرح برنامه های آموزشی به منظور آگاهی موظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت های کمیسیون منع شکنجه می‌باشد.
براساس فیصله اولین جلسه کمیسیون منع شکنجه، قرار است که به زودی کار تهیه برنامه عمل و طرزالعمل کاری این کمیسیون آغاز شده و در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیرد.
منبع : سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر

25/04/2017

کمیسیون منع شکنجه تأسیس شد
با تأسیس کمیسیون منج شکنجه، اولین جلسه این کمیسیون روز دوشنبه 28 حمل 1396 تحت ریاست داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است.
داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس کمیسیون منع شکنجه در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفتند: «شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست.» در این جلسه تاکید شد که هيچ وضعيت استثنایی، مانند ناامنی، جنگ، بي‌ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعمال شکنجه باشد.
اعضای کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند که انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می‌شود.
آنها تاکید کردند که هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.

برمبنای ماده دوازدهم قانون منع شکنجه، نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی وقضایی، طرح برنامه های آموزشی به منظور آگاهی موظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت های کمیسیون منع شکنجه می‌باشد.
براساس فیصله اولین جلسه کمیسیون منع شکنجه، قرار است که به زودی کار تهیه برنامه عمل و طرزالعمل کاری این کمیسیون آغاز شده و در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیرد.
منبع : سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر

گرفتاری توسط ارگان های کشفیپولیس و مؤظف امنیت ملی می توانند به صلاحیت خود در حالات ذیل شخص را گرفتار نمایند:۱- در صورت ا...
15/04/2017

گرفتاری توسط ارگان های کشفی
پولیس و مؤظف امنیت ملی می توانند به صلاحیت خود در حالات ذیل شخص را گرفتار نمایند:
۱- در صورت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحهٔ که جزای آن حبس متوسط در قانون پیش بینی شده باشد.
۲- شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت شناسائی یا معرفی شده است، احتمال فرار و غایب شدن او متصور باشد.
ماده هشتاد و یکم قانون اجراآت جزائی

مکلفیت مؤظف کشف جرم(۱) کشف جرم حسب احوال توسط پولیس و مؤظف امنیت ملی صورت می گیرد.(۲) پولیس و مؤظف امنیت ملی با رعایت سا...
13/04/2017

مکلفیت مؤظف کشف جرم
(۱) کشف جرم حسب احوال توسط پولیس و مؤظف امنیت ملی صورت می گیرد.
(۲) پولیس و مؤظف امنیت ملی با رعایت سایر احوال مندرج این قانون بعد از دریافت اطلاع از وقوع جرم یا مشاهدهٔ علایم و آثار جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت های ذیل اقدام می نماید:
۱- مشاهدهٔ محل واقعه و تثبیت و تصویر اوضاع و احوالیکه بیانگر حدوث واقعه باشد.
۲- شناسائی نوع جرم، مرتکب و متضرر.
۳- گرفتاری و تلاشی مظنون در صورت لزوم.
۴- تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم، مرتکب و نتایج مرتب بر آن.
۵- شناسائی اشخاص حاضر در محل واقعه حین وقوع و ثبت اظهارات مظنون، متضرر، مجنی علیه و شهود محل واقعه.
۶- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم.
۷- ترتیب محضر معاینات محل و سایر اجراآت مربوط.
(۳) پولیس و مؤظف امنیت ملی مکلف اند، بعد از کشف جرم در خلال مدت (۲۴)‌ ساعت، موضوع را به څارنوالی مربوط اطلاع دهد.
ماده هشتادم قانون اجراآت جزائی

عفو عمومی و اثرات آن(۱) عفو عمومی توسط قانون صورت می گیرد و به اثر آن دعوای جزائی منقضی می گردد.(۲) عفو عمومی تمام جزا ه...
12/04/2017

عفو عمومی و اثرات آن
(۱) عفو عمومی توسط قانون صورت می گیرد و به اثر آن دعوای جزائی منقضی می گردد.
(۲) عفو عمومی تمام جزا های اصلی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می نماید.
(۳) هرگاه قانون عفو عمومی در مورد یک جزاء از جزاهای محکوم بها صادر شده باشد، در حکم عفو خصوصی شمرده شده، احکام عفو خصوصی بر آن تطبیق می گردد.
(۴) عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمی گردد.
ماده هفتاد و نهم قانون اجراآت جزائی

مرور زمان مجازاتمجازات محکوم بها (جزا که حکم شده است) بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد:۱- مجازات اع...
03/04/2017

مرور زمان مجازات
مجازات محکوم بها (جزا که حکم شده است) بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد:
۱- مجازات اعدام بعد از مرور مدت ۲۵ سال.
۲- مجازات حبس دوام (۱۶ الی ۲۰ سال) بعد از مرور مدت ۲۰ سال.
۳- مجازات حبس طویل ( ۵ الی ۱۵ سال) بعد از مرور مدت ۱۰ سال.
۴- مجازات حبس متوسط ( ۱ الی ۵ سال) بعد از مرور مدت ۳ سال.
۵- مجازات حبس قصیر (۲۴ ساعت الی ۱ سال) بعد از مرور مدت ۱ سال.
ماده هفتاد و ششم قانون اجراآت جزائی

قطع مدت سقوط دعوای جزائیمدت سقوط دعوای جزائی به اجرای تحقیق، محاکمه و همچنین به جمع آوری دلایل قطع می شود، مشروط بر اینک...
02/04/2017

قطع مدت سقوط دعوای جزائی
مدت سقوط دعوای جزائی به اجرای تحقیق، محاکمه و همچنین به جمع آوری دلایل قطع می شود، مشروط بر اینکه اجراآت مذکور در حضور متهم صورت گرفته یا رسماً‌ به او ابلاغ گردیده باشد. مدت مذکور سر از روز انقطاع جدید آغاز می یابد.
هرگاه جریان مدت سقوط دعوی چند بار قطع گردیده باشد، سر از تاریخ آخرین روز انقطاع بار دیگر آغاز می یابد.
ماده هفتاد و چهارم قانون اجراآت جزائی

مرور زمان دعوای جزائی(۱) دعوای جزائی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد:۱- در صورت ارتکاب جرم جنایت (۱۰) سال. ۲- در صور...
29/03/2017

مرور زمان دعوای جزائی
(۱) دعوای جزائی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد:
۱- در صورت ارتکاب جرم جنایت (۱۰) سال.
۲- در صورت ارتکاب جرم جنحه (۳) سال.
۳- در صورت ارتکاب جرم قباحت (۱) سال.
(۲) جرایم مندرج اساسنامهٔ محکمهٔ جزائی بین المللی و سند نهائی کنفرانس دیپلوماتیک روم از حکم مندرج فقرهٔ‌ این ماده مستثنی می باشد.
(۳) هیچ سبب نمی تواند مدتی را که برای سقوط دعوای جزائی تعیین گردیده است، اخلال نماید، مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.
ماده هفتاد و دوم قانون اجراآت جزائی
- تعریف جنایت: جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا طویل محکوم گردد. ماده بیست و چهارم قانون جزا
- تعریف جنحه: جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد. ماده بیست و پنجم قانون جزا
- تعریف قباحت: قباحت جرمی است که مرتکب آن به حبس از (۲۴) ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد. ماده بیست و ششم قانون جزا

حالات سقوط دعوای جزائی و مجازاتدعوای جزائی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف می گردد:۱- در حالت مرور زمان.۲- در صورت و...
27/03/2017

حالات سقوط دعوای جزائی و مجازات
دعوای جزائی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف می گردد:
۱- در حالت مرور زمان.
۲- در صورت وفات متهم.
۳- در صورت عفو عمومی.
۴- در صورت الغای حکم قانونی که عمل مرتکبه را جرم شمرده است.
۵- در صورت انصراف مجنی علیه از شکایت در مورد جرایم مندرج مادهٔ شصت و سوم این قانون.
۶- در صورتی که شخص قبلاً به اتهام عین جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد.
۷- مرور زمان بنا بر علل و اسباب خارج از ارادهٔ مقامات مربوط متوقف می گردد، آغاز مجدد مرور زمان موقوف به پایان زمان توقف می باشد.
ماده هفتاد و یکم قانون اجراآت جزائی

تحریک دعوی علیه متهم بازمانده از تعقیب عدلیهرگاه محکمه حین رسیدگی دعوی تشخیص نماید که علیه یکعده اشخاص دعوی دایر نشده یا...
26/03/2017

تحریک دعوی علیه متهم بازمانده از تعقیب عدلی
هرگاه محکمه حین رسیدگی دعوی تشخیص نماید که علیه یکعده اشخاص دعوی دایر نشده یا وقایعی در دعوی وجود دارد که به متهمین منسوب نگردیده یا جنایت یا جنحه ای ارتکاب گردیده که به اتهام منسوب به متهمین ارتباط دارد، می تواند قرار تحریک دعوای جزائی را علیه آنها صادر نماید.
محکمه مکلف است دلایل تحریک دعوای جزائی را در قرار ذکر نماید.
ماده شصت و نهم قانون اجراآت جزائی

مجنی علیه (متضرر ناشی از عمل جرمی) ناقص الاهلیتهرگاه مجنی علیه طفل بوده یا به مرض روانی مصاب باشد، شکایت حسب احوال از طر...
25/03/2017

مجنی علیه (متضرر ناشی از عمل جرمی) ناقص الاهلیت
هرگاه مجنی علیه طفل بوده یا به مرض روانی مصاب باشد، شکایت حسب احوال از طرف نمایندهٔ قانونی وی صورت گرفته می تواند.
ماده شصت و پنجم قانون اجراآت جزائی

Address

شهرنو، چهار راهی حاجی یعقوب ، مقابل لوی ثارنوالی ، جوار مسجد حنظله
Kabul
0101

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Telephone

+93783803811

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when دفترخدمات حقوقی ومشورتی پایا-معتمد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to دفترخدمات حقوقی ومشورتی پایا-معتمد:

Share